اوغلاغ پس از بازداشت به دادگستری جزیر ارجاع داده شد. وی در اظهارات دفاعی خود در دادگاه کیفری صلح اعلام کرد که او به عنوان یک خبرنگار تصاویر را برای اخبار ضبط کرده است و افزود: «هر خبرنگار دیگری هم جای من بود این کار را می‌کرد و من هیچ ارتباطی به سازمان ندارم.»

دادگاه با این ادعا که مدارک محکمی مبنی بر «عضویت در سازمان» در دست دارد، اوغلاغ و بَلیم کالای را که او نیز در چارچوب همین پرونده بازداشت شده بود، به حبس محکوم کرد. هر دو نفر به زندان نوع T شِرنَخ انتقال داده شدند.