علیه ضیا ترک که رؤسای مشترک شهرداری را که از اعضای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) در وان بودند هدف قرار داد و مشخص شد که در دوره قیم‌ها میلیون‌ها لیر درآمد کسب کرده است، شکایتی کیفری ارائه شد.
معلوم شد که ضیا ترک که مالک وب‌سایتی به نام وان پست (Van Postası) است، پس از پست‌هایش که سازمان‌های غیردولتی، مدیریت‌های جدید شهرداری‌ها و روسای ادارات را هدف قرار داده بود، بیش از ۳ میلیون لیره از ۴ شهرداری درآمد کسب کرده است.
رؤسای مشترک شهرداری‌ها، روسای ادارات، مدیران و سایر افرادی که مورد هدف قرار گرفته بودند، علیه ضیا ترک به اتهام «توهین»، «تهمت»، «اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد بدون مجوز»، «انتشار علنی اطلاعات گمراه‌کننده به مردم» و «کسب نابحق درآمد» و «سودهای ناعادلانه» شکایت کیفری کردند. در شکایت‌های کیفری، درخواست دستگیری ترک، بررسی دارایی‌های او و بازپس‌گیری اموال غیرقانونی او شد.
در این دادخواست آمده است: «از آنجایی که محرز شده است مظنون علیه اشخاص مرتکب جرم شده است، باید پذیرفت که ظن قوی به ارتکاب جرم وجود دارد. از این رو ما برای مظنون درخواست حکم جلب می‌کنیم.»
در حالی که عنوان شده تا کنون ۱۷ نفر شکایت کیفری کرده‌اند، اما مشخص شده است که روسای مشترک شهرداری‌ها و سایر نهادها نیز از ضیا ترک به دادسرا شکایت خواهند کرد.
از سوی دیگر، پس از انتشار این خبر، بسیاری از خبرنگاران و نمایندگان نهادهای شهر خواستار بیانیه‌ای از قیم‌ها در خصوص سود ناعادلانه به دست آمده توسط ضیا ترک شدند. ضمناً معلوم شد که شکایاتی به نمایندگان حزب عدالت و توسعه و ستاد مرکزی حزب عدالت و توسعه ارسال شده و درخواست اقدام لازم شده است. همچنین گزارش شده است که ضیا ترک حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی را به حالت تعلیق درآورده است.
