سازمان پزشکی قانونی ترکیه درباره محمد امین چام، زندانی ۷۳ ساله و به شدت بیمار، تصمیم «توانایی ماندن در زندان» را صادر کرد. چام که در زندان بسته نوع T بِشیری الح نگهداری می‌شود، دو بار سکته قلبی کرده است. از سه رگ کرونر قلب او تنها یکی باز شده و دو رگ دیگر مسدود هستند. با وجود ابتلا به چندین بیماری مزمن، به دلیل گزارش سازمان پزشکی قانونی ترکیه از آزادی او ممانعت می‌شود.

در ۲۲ آوریل، درخواستی برای تعویق اجرای حکم برای محمد امین چام به دادستانی جمهوری الح ارائه شد و دادستانی نیز تصمیم به ارجاع چام به سازمان پزشکی قانونی ترکیه گرفت. سازمان پزشکی قانونی ترکیه چام را در ۹ می معاینه کرد. هیئت تخصصی یازدهم سازمان پزشکی قانونی ترکیه در تصمیم خود که در ۲۱ می صادر شد، اعلام کرد که چام ۷۳ ساله «در وضعیت کهولت نیست و می‌تواند به تنهایی زندگی خود را ادامه دهد.» بدین ترتیب، آزادی چام مسدود شد.

«وجدان آن پزشکان را زیر سوال می‌برم»

شیمل چام، دختر محمد امین چام که در لیست زندانیان به شدت بیمار انجمن حقوق بشر (İHD) قرار دارد و سمت چپ بدنش فلج است، با ارزیابی این تصمیم سازمان پزشکی قانونی ترکیه، اظهار داشت که آنها به دلیل بسته قضایی دهم امیدوار شده بودند، اما با این تصمیم دچار شوک و ناراحتی شدند، افزود: «صادقانه بگویم، از این تصمیم شوکه شدیم، زیرا می‌گفتند بسته قضایی دهم شامل زندانیان بیمار نیز می‌شود و اشاره کرده بودند که سیاستمداران نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. در خانواده و میان نزدیکان امیدی شکل گرفته بود، اما روبرو شدن با چنین گزارشی، صادقانه بگویم، ما را غمگین کرد. روبرو شدن با چنین چیزی هم در دوره این بسته قضایی و هم در دوره بحث درباره روند صلح، صادقانه بگویم، به ما نشان داد که امیدی به دولت و سیستم نخواهد بود.

برای یک فرد ۷۳ ساله با انبوهی از بیماری‌ها، در گزارش سازمان پزشکی قانونی ترکیه تصمیم گرفته شده که «سنش به کهولت نرسیده و با بیماری‌هایی که دارد، می‌تواند در زندان درمان شود.» آیا برای کهولت باید به ۱۰۰ سالگی برسد یا حتما باید در بستر مرگ از زندان خارج شود؟ سازمان پزشکی قانونی ترکیه با چه فکری و چه ذهنیتی این جملات را بیان کرده است؟ بالاخره آن کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، پزشکانی هستند که سوگند بقراط خورده‌اند. من دیگر وجدان و سوگند آنها را زیر سوال می‌برم. یعنی واقعا سوگند در پزشکی بیهوده بوده است.»

قانون اجرای احکام به طور برابر اعمال شود

در پاسخ به سوال ما درباره اینکه آیا درخواست‌های دیگری دارند، شیمل چام توضیح داد: «ما چند روز پیش، قبل از اینکه نتیجه این گزارش بیاید، به دلیل این بسته قضایی درخواستی ارائه کردیم. وقتی این تصمیم صادر شد، وکیل او به این گزارش سازمان پزشکی قانونی ترکیه نیز اعتراض کرد. مجددا به سازمان پزشکی قانونی ترکیه مراجعه خواهد شد. در چارچوب بسته قضایی، در عید به همه امید داده شد؛ گفته شد عید دوگانه (دو تا عید) خواهیم داشت. اما ما نتوانستیم عید دوگانه را تجربه کنیم، حتی ما عید را هم نتوانستیم تجربه کنیم.

ما به عنوان خویشاوندان زندانیان بیمار، دیگر نمی‌خواهیم انسان‌ها در زندان‌ها بمیرند. زندان‌ها سالم و امن نیستند. دولت باید هر چه سریع‌تر دست به کار شود و گامی ملموس بردارد. قانون اجرای احکام باید به طور برابر اعمال شود.»