رژیم ترکیه در دسامبر ٢٠٢٠ مصونیت نمایندگی لیلا گوون را به دلیل تأیید حکم قضایی ابطال کرده بود.

شعبه ٩ دادگاه کیفری سنگین آمَد با ادعای "عضویت سازمانی" لیلا گوون را به ١۴ سال و ٣ ماه، با ادعای "تبلیغ سازمان" دو بار هر بار ۴ سال در مجموع به ٢٢ سال و ٣ ماه زندان محکوم کرده بود.

لیلا گووَن در اعتراض به این حکم خواستار تجدید نظر در دادگاه استیناف منطقه‌ شده بود. وکلای گوون خواستار ابطال حکم دادگاه کیفری سنگین آمد و آزادی موکل خود شده بودند.

شعبه ٢ دادگاه تجدیدنظر آمد با درخواست لیلا گوون و وکیل وی مخالفت کرد.

با تأیید حکم دادگاه استیناف لیلا گوون می‌تواند به دادگاه عالی مراجعه کند.