تظاهرات «تحصن برای صلح» که در اولین جمعه هر ماه توسط انجمن حقوق بشر سازماندهی شده بود و نقض حقوق بشر در دستور کار آن بود، این هفته نیز ادامه یافت. موضوع تحصن در این ماه غصب شهرداری جولمرگ بود.

فرات دورماز، مدیر اجرایی انجمن حقوق بشر در تحصن برای صلح، که در شعبه انجمن حقوق بشر در شهر وان و با حضور اعضا و مدیران انجمن برگزار شد، بیانیه‌ای ارائه کرد. دورماز تصریح کرد که انتصابات قیم که در دوران حزب مناطق دموکراتیک (دب‌پ) آغاز شد و با حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دپ) ادامه یافت، با حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) ادامه یافت. دورماز با تاکید بر اینکه این تصمیم خطر گسترش را به همراه دارد، گفت: «ما بار دیگر، علیه تعلیق دموکراسی، خواهان ساختن ساختار دموکراتیک ترکیه و بر این باوریم که به منظور حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک، باید درک مؤثری از دموکراسی محلی که هدف آن مشارکت مستقیم شهروندان در سطوح مدیریتی است و به آنها نظر می‌دهد، قوی‌تر ایجاد شود.»

دورماز با بیان اینکه تصاویر منتشر شده پس از غصب ما را به یاد وضعیت اضطراری در کوردستان در دهه ۹۰ می‌اندازد، گفت: «استان‌های جولمرگ، وان و آمد محاصره شده بودند و ورود نمایندگان به استان جولمرگ ممنوع شد. بسیاری از سازمان‌های توده‌ای دموکراتیک و سازمان‌های غیردولتی در معرض خشونت پلیس قرار گرفتند و حقوق آنها برای اعتراض دموکراتیک توسط پلیس ممانعت شد. ما از قدرت سیاسی دعوت می‌کنیم که در این فرآیند حساس برای ساختن آینده‌ای دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مسئولانه عمل کنند. با عبرت گرفتن از گذشته، قیم منصوب به شهرداری جولمرگ را پس گرفته و به ارزش‌های حقوقی دموکراتیک و جهانی بازگردند.»

آمد

انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD)، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و بسیاری از مردم در مراسم تحصن در شعبه انجمن حقوق بشر در آمد شرکت کردند. ارجان یلماز رئیس شعبه در سخنرانی خود در این مراسم یادآور شد که آنها به همراه سازمان‌های مردم نهاد در این شهر، مراسم تحصن برای صلح ماه ژوئن را برگزار کردند. یلماز با جلب توجه به انتصاب قیم در شهرداری جولمرگ گفت: «ما با مراسم صلحی که ادامه می‌دهیم می‌خواهیم مسئله کورد حل شود و می‌گوییم که قیم را قبول نداریم.»

بیانیه مشترک تهیه شده در مورد تحصن توسط سوزان محمود اوغلو آک‌سوی، معاون رئیس شعبه انجمن حقوق بشر استان آمد قرائت شد.

اِلیح

درخواست برای حل مسئله کورد در تحصنی که در شعبه انجمن حقوق بشر در الیح برگزار شد تکرار شد. در این بیانیه از دولت خواسته شده است که از سیاست غصبی خود دست بردارد.