سزایی تَمَلی، نایب رئیس گروه پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در نشست خبری که در پارلمان برگزار کرد، ارزیابی‌هایی را درباره دستور کار ارائه کرد. تملی با اشاره به برگزاری انتخابات مقدماتی حزب‌شان اظهار داشت که آنها با این انتخابات مقدماتی اثر مهمی در سیاست کشور بر جای گذاشتند. تملی با اشاره به اینکه نظام تک‌خواه، مونیسم و قیومی بزرگترین مانع دموکراسی است، گفت: «با این انتخابات مقدماتی، ما در واقع گام بسیار مهمی برای دموکراسی ترکیه برداشتیم. اگر بگویم انقلابی است اغراق نمی‌کنم. همچنین می‌توانم بگویم که این امر در دوره آینده اثر مهمی در سیاست ترکیه بر جای خواهد گذاشت و به گشایش‌های مهمی منجر خواهد شد. مردم ما بار دیگر با مشارکت گسترده بدون انتخابات اراده خود را نشان دادند و گفتند ما قیوم نمی‌خواهیم، محکوم به قیوم نیستیم، می‌خواهیم خودمان هم شهرمان و هم خودمان را اداره کنیم. ده‌ها هزار نفر با یک جشن بزرگ و در چارچوب یک سیاست دموکراتیک واکنش خود را ابراز کردند. امیدوارم آنکارا این وضعیت را به خوبی دنبال کند.

'نظام عدالت در کشور فرو پاشید'

تملی همچنین به تصمیمات و گفتگوهای دادگاه قانون اساسی (آی‌م) و دیوان عالی کشور در مورد جان آتالای و اظهارات یلماز تونچ وزیر دادگستری در خصوص صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها و عثمان کاوالا اشاره کرد و گفت: «وزیر دادگستری نیز به معنای واقعی کلمه در حال تهیه پوششی برای نجات از این وضعیت است. می‌گوید هشتمین بسته قضایی را می‌آوریم. آنها آن را اصلاحات قضایی توصیف کردند، ۷ بسته آوردند، بسته هشتم می‌آید، بعد از هر بسته سیستم قضایی ترکیه بیشتر و بیشتر فرو پاشید. ترکیه از حاکمیت قانون دورتر شده است. امکان اصلاح در این بسته وجود ندارد. دلیل افزایش مشکلات در قوه قضائیه سیاسی شدن قوه قضائیه است. اینها مشکلاتی است که از دولت که مانند شمشیر داموکلس بر سر مخالفان می‌چرخاند، ناشی می‌شود. قوه قضائیه بیش از حد وابسته، مغرضانه و سیاسی است و این امر باید فوراً متوقف شود. تا زمانی که به این موضوع پایان ندهیم، این فروپاشی در سیستم قضایی کشور را به فجایع بزرگ خواهد کشاند. فروپاشی سیستم عدلی و قضایی برای سرپا نگه داشتن نظام حکومت رئیس‌جمهوری در واقع منشأ مشکلات بزرگ در کشور است.»

فروپاشی اقتصادی

تملی به تحولات اقتصادی، به گایه ارکان، رئیس بانک مرکزی و مهمت شیمشک وزیر دارایی و سیاست‌های آنها اشاره کرد و گفت: «ما شاهد عدم جدیت واقعی هر دوی آنها هستیم. این عدم جدیت در میان این همه مشکلات اقتصادی و این همه بحران اقتصادی، در واقع تصویر مهمی در تبیین مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم. رئیس بانک مرکزی هیچ جا دیده نمی‌شود. ۲۰ روز می‌گذرد، اخبار و اظهارنظرهای زیادی درباره رئیس بانک مرکزی وجود دارد. بگذریم از پاسخگویی به اینها، در هیچ جا دیده نمی‌شود. علاوه بر این، امروزه به وضوح درک می‌شود که چرا بانک مرکزی باید خودمختار باشد. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد مشکل دیگری ایجاد می‌کند و وقتی به سیاست گره می‌خورد مشکل دیگری ایجاد می‌کند. در حالیکه بانک‌های مرکزی باید خودمختار، برای بازرسی باز باشند و بنابراین، در سایه‌ی این خودمختاری، باید بتوانند از سیاست و بازار فاصله بگیرند. با این حال بانک مرکزی ما از یک سو به سیاست و از سوی دیگر به امور مالی بین‌المللی وابسته است.»

تملی با بیان اینکه با فاجعه بودجه مواجه هستند، سخنان خود را اینگونه ادامه داد: «برآورد کسری بودجه در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیارد لیره بود. در واقع زیر ۷۰۰ میلیون بود. سپس یک بودجه اضافی در نظر گرفتیم. بودجه اضافی ۱.۱۲۰ تریلیون شد. و آن بودجه اضافی برای زلزله در نظر گرفته شد. دو سوم آن بودجه به زلزله اختصاص یافت. این منابع به عنوان بودجه متوازن برای آن بودجه اضافی در اواسط سال ۲۰۲۳ تهیه شد. خوب، اگر بودجه متعادلی ساخته می‌شد، کسری بودجه باید ۶۵۷ میلیارد لیره باقی بماند. تقریبا دو برابر شده است. کسری بودجه ۱.۴ تریلیون بود. حتی جدی‌تر، کسری پس از پرداخت سود ۷۰۰ میلیارد لیره است که بالاتر از ۶۷۵ میلیارد اولیه است. فاجعه به همین جا ختم نمی‌شود. برآورد اولیه کسری بودجه برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ تریلیون افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، کسری در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است. آقای شیمشک شروع به پاسخ دادن کرد و گفت باید پول پس‌انداز کنیم. او می‌گوید: من از دفترچه تا صفحه آخر استفاده می‌کنم. آفرین. بنابراین، اگر تا آخرین برگ از دفترچه‌ها را استفاده کنیم، فرمانداران نوشیدن قهوه را قطع کنند، تبلیغات را پایان ‌دهند و به جای سوار شدن به ماشین، سوار اسب شوند، ۲.۷ تریلیون را پوشش می‌دهند. اکنون این افق نظری شیمشَک است. اینطور نیست که اعداد را بلد نیست، فکر می‌کنم خیلی خوب بلد است، اما ادراک را مدیریت می‌کند، یعنی درس‌های لازم را از فخرالدین آلتون گرفته است، دنبال این است که چگونه ادراک را مدیریت کنیم و همینک آنرا انجام می‌دهد.»

سیاست‌های جنگ و کسری بودجه

آقای شیمشک، راه بستن کسری بودجه ۲.۷ تریلیون، صرفه‌جویی و پس‌انداز است. اما اجازه دهید به شما بگویم که از کجا شروع به صرفه‌جویی پول کنید که مهم است. از قصر شروع خواهید کرد. شما در کاخ صرفه‌جویی خواهید کرد، دو همکار عمومی را مورد مداقه قرار خواهید داد، این موضوع را مجددا ارزیابی خواهید کرد و در پرداخت‌های مربوط به این موضوع صرفه‌جویی خواهید کرد. در بخشنامه صرفه‌جویی می‌توانید اداره ارتباطات را هم بنویسید، اما بی‌شک بیشترین صرفه‌جویی از بودجه جنگی که به آن صنعت دفاعی می‌گویید انجام خواهد شد. اگر این همه منابع برای تسلیحات، نظامی‌گری و جنگ در این کشور صرف شود، بگذریم از بستن این کسری بودجه، کسری بودجه ۲.۷ تریلیون ممکن است در پایان سال به ۳.۵-۴ تریلیون برسد.

این بودجه به هر حال پایان سال را نخواهد دید و باید دوباره بودجه اضافی بسازید. تا زمانی که نتوانید یک راه‌حل دموکراتیک مسالمت‌آمیز برای مسئله کورد را ممکن کنید، تا زمانی که به جنگ شدید در شمال و شرق سوریه و در کوردستان عراق تحت عنوان یک عملیات فرامرزی مستمر ادامه دهید، این بودجه مورد صرفه‌جویی قرار نمی‌گیرد، بودجه با کسری مواجه می‌شود و جامعه باید این کسری بودجه را تحمل کند. آنچه جامعه تحمل می‌کند فقر است.

حمایت سرمایه به عنوان حمایت در قانون Omnibus ظاهر می‌شود. حمایت ۴۰ میلیاردی به ۵۷ میلیارد افزایش می‌یابد. حمایت از صندوق بیکاری از ۵۰۰ لیر تا ۷۰۰ لیر برای هر کارمند وجود دارد. صندوق بیمه بیکاری همانطور که از نامش پیداست صندوقی است که برای حمایت از بیکاران ایجاد شده است اما به حمایت از کارفرمایان تبدیل شده است. وقتی به قانون Omnibus نگاه می‌کنیم، بازنشستگان هم هستند. ظلم بزرگی در حق بازنشستگی وجود دارد. همراه با (اضافه شدن) کسانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند (EYT)، این بی‌عدالتی حتی بیشتر شد. کارآموزان، شاگردان و روزهای کاری آنها محاسبه نشد. با وجود اینکه حق بیمه پرداخت کردند اما حساب نشد. بیش از یک میلیون نفر از این حق بهره‌مند نشدند. امروز حدود ۱۶ میلیون بازنشسته با احتساب بازنشستگان وجود دارد، اما اکثر آنها محکوم به دریافت حقوق زیر خط گرسنگی هستند. حداقل حقوق بازنشستگی ۱۰ هزار لیر و حداقل دستمزد ۱۷ هزار لیر است. خط گرسنگی در حال حاضر ۱۵ هزار لیره است، خط فقر تقریباً ۵۰ هزار لیره است. وقتی به این ارقام عادت کنیم، حداقل مستمری ۱۰ هزار لیر در واقع چیزی نیست جز محکوم کردن ۶ میلیون بازنشسته به زندگی زیر سقف کسری.

از سوی دیگر افزایش مستمری که حدود ۳۷ درصد بود به ۴۲ درصد افزایش یافت. با این افزایش ۵ درصدی در یک دوره انتخاباتی افزایشی برای بازنشستگان فراهم شد. اما این افزایش پاداشی ندارد. این را در بحث‌های حداقل دستمزد بیان کردیم، گفتیم حداقل دستمزد باید نصف خط فقر باشد. امروز خط فقر تقریباً ۵۰ هزار لیره است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد ۲۵ هزار لیره تنها در صورتی دستمزد بقا است که در یک خانواده چهار نفره دو نفر در خط فقر کار کنند. ما طرفدار این بودیم که حداقل مستمری در این حد باشد، اما متاسفانه حداقل مستمری ۱۰ هزار لیر است. این به طور جدی نشان‌دهنده فقر در ترکیه است. هم فقر کار، هم فقر بازنشستگان، هم فقر زنان و کودکان. وقتی همه اینها را جمع‌آوری کنید، در واقع هزینه ایجاد شده توسط این سیاست‌های اقتصادی را می‌بینیم. ما مخالفت قابل توجهی با لایحه جامع داریم. این را در جلسات کمیته برنامه و بودجه نیز بیان کردیم. ما پیشنهادات خود را دادیم. اما همانطور که می‌توانید تصور کنید، پیشنهاداتی که ارائه کردیم با تصمیم مشترک گروه‌های آک‌پ- م‌ه‌پ که هدفی جز حمایت از سرمایه نداشتند، رد شد. ما همین وضعیت را با هم در مجمع عمومی این هفته تجربه خواهیم کرد. مجددا به نفع بازنشستگان و شاغلان طرح خواهیم کرد. خواهید دید. گروه‌های آک‌پ- م‌ه‌پ و اتحادهای قدرتمند کاخ این پیشنهادها را رد خواهند کرد.

جنازه‌های در ساحل

همانطور که می‌دانید، مسئله جنازه‌های در ساحل دریای مدیترانه وجود دارد. اجسادی هستند که تمامیت جسمانی خود را از دست داده‌اند. انجام تحقیقات جدی در این زمینه در اسرع وقت از اهمیت بالایی برخوردار است. این افراد چگونه جان خود را از دست دادند، چگونه به این وضعیت درآمده‌اند؟ البته جایی که گلوله‌ها متمرکز می‌شوند بحث پناهندگان است. آیا این افراد در نتیجه این فرآیندهای مافیایی مانند غرق شدن قایق‌ها در دریای مدیترانه یا قاچاق اعضای بدن انسان‌ها کشته و به دریا انداخته شده‌اند؟