محمد نوری دنیز، وکیل، اعلام کرد که تا زمانی که رفتار دولت ترکیه در قبال مسئله کورد، دموکراسی، حقوق بشر و قانون، عوض نشود، موضعش در قبال «حق امید» کماکان ادامه خواهد داشت. وی افزود: «زیرا دولت ترکیه وضعیت حقوقی جناب اوجالان را به صورت شخصی و بر مبنای حل نشدن مسئله کورد مد نظر قرار می‌دهد.»

دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR)، در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، محکومیت رهبر آپو به حبس ابد را نقض ماده سوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا تشخیص داده و حکم به تجدیدنظر درباره «حق امید» برای رهبر آپو صادر کرده بود؛ اما دولت ترکیه با گذشت ده سال از این دستور، از اجرای آن سر باز می‌زند.

محمد نوری دنیز در این زمینه با خبرگزاری فرات (ANF)، گفتگو کرد. وی در رابطه با «حق امید» در مورد رهبر آپو گفت: «به دنبال درخواست وکلا در سال ۲۰۱۴، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که «حق امید» برای رهبر آپو اجرایی گردد. با گذشت مدت زیادی از صدور این حکم، ترکیه هیچ گامی در این زمینه برنداشته است. در سال ۲۰۲۱ با مراجعات وکلای آقای اوجالان و سازمان‌های جامعه مدنی، کمیته وزیران شورای اروپا، این حکم را در دستور کار خود قرار داده و فرایند کنترلی را در خصوص ترکیه آغاز کرد. ترکیه بازهم هیچ گام عملی در رابطه با «حق امید» برنداشت. این فرایند همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که ترکیه چندان تمایلی به اجرای این حکم ندارد.»

وی در دامه سخنانش گفت: «دولت ترکیه وضعیت حقوقی آقای اوجالان را به صورت شخصی و بر مبنای عدم حل مسئله کورد مدنظر قرار می‌دهد. به همین دلیل تا زمانی که تعامل ترکیه در قبال مسئله کورد، حقوق بشر و قانون تغییر نکند، متاسفانه موضعش در قبال این مسئله نیز تغییر نخواهد کرد. «حق امید» اکنون برای آزادی بیش از چهار هزار نفر مصداق دارد. برای آن که این حق در قوانین داخلی ترکیه به رسمیت شناخته شود، باید مبارزه‌ای حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی به شیوه‌ای گسترده در دستور کار قرار گیرد.»