تُرکدوغان: دستورالعمل قانونی در رابطه با پیام تصویری وجود دارد
اوزتُرک ترکدوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون حقوقی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، اعلام کرد که در قوانین، دستورالعمل مرتبط با امکان انتشار پیام تصویری از سوی رهبر آپو وجود دارد.
اوزتُرک ترکدوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون حقوقی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، اعلام کرد که در قوانین، دستورالعمل مرتبط با امکان انتشار پیام تصویری از سوی رهبر آپو وجود دارد.
ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، روز ۲۰ فوریه در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با احتمال انتشار پیام تصویری از سوی رهبر آپو، ادعا کرد که « در دستورالعملهای قانونی ما انتشار فراخوان تصویری یک محکوم خطاب به افکار عمومی قابل بحث نیست.»
اوزترک ترکدوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون حقوقی دم پارتی، در ارزیابیهای خود در شبکه تلویزیونی مدیا هابِر، پاسخ اظهارات وزیر دادگستری ترکیه را داد.
ترکدوغان گفت: «با وضعیت جالبی مواجه هستیم. امرالی در اصل سیاهچاله حقوق است.» وی اعلام کرد که در ترکیه دستورالعملهایی در رابطه با پیام تصویری وجود دارد.
ترکدوغان در ادامه سخنانش به قوانین به ویژه قانون شماره ۶۵۵۱ اشاره کرد و افزود: «این قانون، قانونی است که در سال ۲۰۱۴ برای یک روند چارهیابی دیگر تصویب شده بود. این قانون تاکنون برای کارمندان و همچنین برای گروهی کمی از افراد که در هیئت انسانهای آگاه جای میگیرند، در برخی از تحقیقات و بازجوییها مورد استفاده قرار میگیرد. این قانون هر نوع اجازهای به رئیس جمهور اردوغان اعطا کرده است. قانونی است که چارچوب بسیار گستردهای دارد. بنابراین اگر خواستار دستورالعمل قانونی باشیم، چنین دستورالعملی در ترکیه وجود دارد. ضرورتی ندارد که به قانون اعدام مراجعه کنیم، در قانون اعدام نکات لازم برای برای انتشار پیام تصویری وجود دارد. صرفا باید وزارت دادگستری مجوز کتبی آن را صادر کند.»
ترکدوغان افزود: «فراتر از این، قانون ویژهای نیز داریم. در صورت درخواست، رئیس جمهور موظف به انجام این کار خواهد بود و همچنین با دستور مستقیم وی نیز چنین قانونی ایجاد خواهد شد. میخواهم این نکات را یادآوری کنم.»
تُرکدوغان اعلام کرد که اگر روندی آغاز شود، باید در این راستا گام برداشته شود و افزود: «اگر با پیامهای رهبر آپو روندی آغاز شود، باید گامهای لازم سریعا برداشته شوند. اصلیترین گام نیز این است که شرایط فعالیت آزاد، سلامتی و امنیت آقای اوجالان فراهم گردد.
از منظر قانونی چنین امری مجاز و مشروع است. اگر واقعا خواستار روندی مشروع، صحیح و جدی هستند باید بر اساس اقتضائات آن رفتار شود. فکر نمیکنم که تاخیر از جانب کوردها باشد. اعضای ائتلاف جمهور و حکومت ترکیه باید تصمیمی اتخاذ کنند.
باید یک بروکراسی دولتی وجود داشته باشد که از این روند استقبال کند. در زمینه فراخوان نیز دستورالعمل قانونی وجود دارد. صرفا کافی است که در این زمینه عزم و ارادهای وجود داشته باشد.»