در حالی که گفته میشود روزنامهنگاران یلدز تار، الیف آکگول، ارجمند آکدَنیز و اَندَر ایمرَک در جریان تحقیقات کنگره دموکراتیک خلقها (هدک) دستگیر شدهاند، گفته شده است که به روزنامهنگاران اجازه ملاقات با وکلای خود داده نشده و محدودیتهایی در تحقیقات اعمال شده است. سازمانهای مطبوعاتی اظهار داشتند که این اقدامات تلاشی برای ساکت کردن روزنامهنگاران است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه آزادی مطبوعات به طور فزایندهای در معرض تهدید قرار دارد، یادآوری شد که در ماه ژانویه ۱۸ روزنامهنگار بازداشت و ۹ نفر از آنها دستگیر شدند و در ماه فوریه نیز شش روزنامهنگار که اعتراضات قیم در وان را دنبال میکردند، دستگیر شدند.
سازمانهای صنفی مطبوعات تاکید کردند که روزنامهنگاران مسئولیت اطلاعرسانی به مردم را بر عهده دارند و با هیچ فشاری نمیتوان آنها را ساکت کرد.
در این بیانیه آمده است: «مسئولیت دولت این است که شرایطی را فراهم کند که روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی بتوانند آزادانه کار کنند و این فعالیتها را تضمین کند. روزنامهنگاری جرم نیست و با هیچ گونه فشار یا تهدیدی نمیتوان آن را ساکت کرد. این حمله به روزنامهنگاران باید فورا متوقف شود و یلدز تار، اَلیف آکگول، ارجمند آکدنیز و اَندَر ایمرَک باید بدون قید و شرط آزاد شوند.»
مؤسساتی که این بیانیه را امضا کردند عبارتند از: MLSA، ECPMF، DFGD، انجمن روزنامهنگاران (آنکارا)، MKG، انجمن روزنامهنگاران زن، TGS، DİSK Basın-İş، KESK Haber-Sen، IPI، OBCT، انجمن روزنامهنگاران، P24، ÇGD و EFJ.