اگرچه مدتی است که هیئتی به جزیره امرالی اعزام می‌شود، انزوای تحمیلی بر رهبر آپو همچنان ادامه دارد. ابراهیم بیلمز، یکی از وکلای رهبر آپو، اظهار داشت که درخواست‌های ملاقات هفتگی وکلا و خانواده را ارائه کرده‌اند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
مدتی است که در نتیجه مذاکرات بین رهبر آپو و دولت ترکیه، هیئتی متشکل از نمایندگان دم پارتی به جزیره امرالی اعزام شد و در ادامه این روند، در ۲۷ فوریه بیانیه‌ای تاریخی صادر شد. پس از فراخوان رهبر آپو به پ‌ک‌ک برای کنار گذاشتن سلاح، پ‌ک‌ک نیز به این فراخوان پاسخ مثبت داد.
با این حال، اگرچه مدتی است که هیئتی به امرالی اعزام می‌شود، انزوای تحمیلی بر رهبر آپو همچنان ادامه دارد. ابراهیم بیلمز، از دفتر حقوقی سده و همچنین وکلای رهبر آپو، اظهار می‌دارد که درخواست‌های هفتگی برای ملاقات‌های خانوادگی و وکلا ارائه شده است، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است. بیلمز بیان می‌کند که این وضعیت نشان می‌دهد که انزوا همچنان ادامه دارد.
«به درخواست‌های ملاقات هفتگی پاسخی داده نمی‌شود»
وکیل بیلمز با یادآوری اینکه هنوز به درخواست‌های ملاقات خانواده و وکلا پاسخی داده نمی‌شود، می‌گوید: «ما می‌گوییم که از سال ۱۹۹۹ سیستم انزوایی تحمیلی در امرالی اعمال شده است. این سیستم انزوای تحمیلی هنوز ادامه دارد. بله، جلسات هیئت برگزار شد، آقای اوجالان فراخوان بسیار مهمی به پ‌ک‌ک و افکار عمومی داد. پ‌ک‌ک نیز به این فراخوان پاسخ داد. با وجود همه اینها، هنوز قانون در امرالی اجرا نمی‌شود. ما همچنان درخواست‌های وکلا را به صورت هفتگی ارائه می‌کنیم. درخواست‌هایی برای ملاقات‌های خانوادگی نیز ارائه می‌شود. اما هنوز به این درخواست‌ها پاسخی داده نمی‌شود. بنابراین، اگر در حال گذر از چنین فرآیند مهم و تاریخی هستیم، باید شرایط آن نیز فراهم شود. حداقل باید قانون اجرا شود. حقوق ملاقات با وکیل، حق ملاقات با خانواده، حق تلفن، حق ارتباط و غیره. اما در حال حاضر این حقوق در امرالی وجود ندارد.»
«۱۰ سال است که این تنظیم قانون انجام نشده است»
ابراهیم بیلمز با اشاره به اهمیت به رسمیت شناختن حق امید در این دوره، همچنین تاکید می‌کند که این حق باید ۱۰ سال پیش به رسمیت شناخته می‌شد و گفت: «مسئله حق امید، اقتضای قانون است. در واقع، این مسئله‌ای است که ترکیه باید ۱۰ سال پیش آن را حل می‌کرد. حدود ۱۰ سال پیش، در سال ۲۰۱۴، پس از درخواست وکلای ما، دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده اوجالان ۲ حکم صادر کرد و حکم داد که حبس ابد تشدید شده نقض ممنوعیت شکنجه است. یعنی اگر انسانی را بدون احتمال خروج در بین چهار دیواری قرار دهید، این نوع مجازات، شکنجه است. گفت که ماده سوم کنوانسیون نقض شده است. بنابراین، ۱۰ سال است، یعنی از زمان صدور این حکم، آقای اوجالان و هزاران زندانی محکوم به حبس ابد تشدید شده، که تعدادشان را نمی‌دانیم، در واقع تحت شکنجه هستند.
ترکیه باید ۱۰ سال پیش در این زمینه مقرراتی را وضع می‌کرد؛ این مسئله مختص امروز نیست، این مسئله مربوط به این روند هم نیست. ترکیه کنوانسیون‌های بین‌المللی، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را امضا کرده و از اعضای موسس شورای اروپا است. همین تصمیمات برای خودش نیز الزام‌آور است. این را هم کسی به زور به ترکیه تحمیل نکرده است. ترکیه با اراده خود و داوطلبانه عضو و طرف این نهاد شده است. و باید الزامات آن را برآورده کند. اما ۱۰ سال است که این کار را انجام نمی‌دهد. مسئله حبس ابد تشدید شده در واقع نوعی مجازات ابداعی برای آقای اوجالان است. قبلا چنین نوع مجازاتی در حقوق ترکیه وجود نداشت. مجازات اعدام وجود داشت، اما اعدام هم اجرا نمی‌شد.
حتی محکومان به اعدام هم پس از مدتی آزاد می‌شدند. اما به جای اعدام، حبس ابد تشدید شده، که در ادبیات حقوقی 'مجازات شبیه اعدام' نامیده می‌شود، ابداع و برای اولین بار به آقای اوجالان داده شد. این در واقع مجازات اعدامی است که در طول زمان گسترده شده است. زیرا در بین چهار دیوار، نوعی زنده به گور می‌شوید. تا زمان مرگ هیچ امیدی به خروج ندارید؛ در واقع مرده‌اید. به همین دلیل است که دادگاه حقوق بشر اروپا این مجازات را نمی‌پذیرد و می‌گوید 'این شکنجه است.'
ما به عنوان وکلا ۹ درخواست ۱ را به کمیته وزرای شورای اروپا ارائه کرده‌ایم و به طور مداوم در این زمینه در ارتباط هستیم. سازمان‌های جامعه مدنی مختلفی از ترکیه نیز درخواست‌های ۹ به ۲ را در این زمینه ارائه کرده‌اند. یعنی نامه‌هایی به کمیته وزرا نوشته‌اند تا ترکیه در مورد حبس ابد تشدید شده مقرراتی را وضع کند. در آخرین جلسه ۱۷-۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴، کمیته وزرای شورای اروپا به ترکیه یک سال فرصت داد تا در این زمینه مقرراتی را وضع کند. خواست که این مسئله را ظرف یک سال حل کند. اکنون در آن یک سال قرار داریم. این را هم باید گفت؛ نمی‌گوید در پایان یک سال انجام دهید، می‌گوید ظرف یک سال انجام دهید.»
«باید مقررات قانونی وضع شود»
ابراهیم بیلمز با تاکید بر اینکه ابتدا باید مقررات قانونی وضع شود، همچنین اشاره می‌کند که این تغییرات به اراده سیاسی نیز بستگی دارد و افزود: «اول از همه، باید در قانون اجرای احکام کیفری، قانون مجازات ترکیه (TCK) و قانون مبارزه با تروریسم (TMK) تغییرات و مقررات جدیدی در مواد مربوطه ایجاد شود. برای این کار هم باید مقررات قانونی در مجلس وضع شود. این کار سختی نیست و در واقع باید انجام شود. از طرفی، چون اقتضای قانون است، فکر می‌کنیم که اپوزیسیون هم از آن حمایت خواهد کرد. مهم‌تر از همه، اراده سیاسی باید آن را مطالبه کند.»
