فعالیتهای مختلف در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» و شکستن انزوای شدید ، در زندانها با اعتصابات غذا و خارج از زندان با تحصن عدالت آغاز شده است. ابراهیم بیلمز ، از وکلای دادگستری دفتر حقوقی سده، در مورد انزوا و وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.
اگر قانون نباشد، استبداد جایگزین آن میشود
بیلمز با بیان اینکه نمونهای مانند انزوای امرالی وجود ندارد، افزود، از ۲۵ مارس ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اطلاعاتی از موکلان خود دریافت نکردهاند و این وضعیت نگرانی آنها را افزایش میدهد. بیلمز همچنین اعلام کرد که چنین وضعیتی در هیچ کشوری قابل مشاهده نیست و اظهار داشت که آنها دیگر نمیتوانند انزوای سیستماتیک در امرالی را توضیح دهند. بیلمز با بیان اینکه ظلم در امرالی در واقع جایگزین قانون شده است، گفت: «اگر قانون نباشد، ظلم جایگزین آن میشود.»
وقتی موضوع امرالی است، قانون هرگز مورد توجه قرار نمیگیرد
بیلمز اظهار داشت که برای ملاقات با موکلین خود جایی باقی نمانده که آنها از آن درخواست نکرده باشند ، اما همیشه بیثمر بوده است و وی گفت: « مخاطبان ما هم در سطح ملی و هم بینالمللی مشخص هستند. در بورسا، دادستانی عمومی بورسا، دادگستری کیفری و اداره زندان وجود دارد. بالاتر از آنها دادگاه کیفری عالی و دادگاه قانون اساسی به عنوان نهادهای تجدیدنظر قرار دارد و از طرف اداری هیئت قضات و دادستانها (HSK) و وزارت دادگستری نیز وجود دارد. درخواستهای پیگیر ما به دادگاه قانون اساسی بینتیجه مانده است. با توجه به قضات و دادستانهایی که میگویند از موقعیت خود سوءاستفاده کردهاند، ما نتوانستیم در مورد درخواست خود به HSK نتیجه بگیریم. وقتی موضوع امرالی به میان میآید، یکباره قانون به طور کامل از بین میرود. ملاقات با موکلین ما هر ۶ ماه یکبار با رای دادگاه اجرا، مسدود میشود.»
در هنگام زلزله، حق صحبت با تلفن را نیز زیاد دیدند
بعد از زلزلههای گملیک با وجود درخواستهای زیاد، ما نتیجهای نگرفتیم. از زندان جزیرهای در دریا صحبت میکنیم که به دلیل زلزله مکان خطرناکی است، اما به درخواستهای ما پاسخ داده نمیشود، دیواری روبرویمان است. با وجود اینکه بستگان ۳ موکل دیگر ما در زلزله ۶ فوریه مرش آسیب دیده بودند، اما هیچ پاسخی به درخواست خود برای ملاقات دریافت نکردیم. حق مکالمه تلفنی را نیز زیاد دانستند. به همه زندانها حق ملاقات با بستگانشان داده شد، این حق فقط در امرالی محقق نشد. در این زمینه، جنبهی قانونی را فراموش کنید ، آنها حتی دیگر جنبهی انسانی و اخلاقی را در نظر نمیگیرند.
تصمیمات کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز اجرا نشده است!
به منظور ملاقات با آقای عبدالله اوجالان و سایر موکلان خود در امرالی در سطح بینالمللی، به غیر از دادگاه حقوق بشر اروپا، ۲ سال پیش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعه کردیم و حکم اقدام احتیاطی دریافت کردیم. اگرچه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد این تصمیم احتیاطی را صادر کرد، اما ترکیه این تصمیم را اجرا نکرد. بعد از اینکه به سازمان ملل اطلاع دادیم که این تصمیم اجرا نمیشود، مجدداً تصمیم احتیاطی گرفته شد، اما دوباره اجرا نشد. ترکیه از گزارشها و توصیههای کمیته حقوق بشر شورای اروپا، کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (CPT) و تصمیمات کمیته حقوق بشر سازمان ملل پیروی نمیکند. این بدیهی است که به این معنی است که من قانون را رعایت نمیکنم. این وضعیت سبب خروج یا اخراج ترکیه از سیستم اروپایی میشود. زیرا حداقل بین ترکیه و عراق، سوریه و کشورهای خاورمیانه تفاوتی وجود داشت، اما به نظر میرسد این تفاوت به سرعت در حال از بین رفتن است».
بیلمز با بیان اینکه ترکیه با موکل آنها عبدالله اوجالان مبادرت به عدم پذیرش تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا کرده است، یادآور شد، این بیعدالتی در حال گسترش است و سایر تصمیمات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. بیلمز اظهار داشت که تاکنون تصمیمات دادگاه قانون اساسی در مورد نقض حقوق نیز اجرا نشده است. بیلمز درک سکوت در برابر انزوای امرالی را غیرممکن دانست و اینگونه واکنش نشان داد: «شما یا طرف قانون هستید یا مخالف. حد وسطی وجود ندارد. در این زمینه افرادی که انزوای موکل ما آقای عبدالله اوجالان را نمیبینند، از قانون صحبت نکنند، زیرا ریاکاری است. هر ظلمی که نادیده گرفته شود، دوباره برای همه اتفاق میافتد. هیچ کس نباید در این زمینه از کوردها انتقاد کند. در منطقهای که دوباره برای اجرای قوانین روی کاغذ، دست به اعتصاب غذا میزنند و در سراسر جهان تحصن عدالت برگزار میکنند. این فقط مسئله کوردها نیست، بلکه مشکل کسانی است که خود را سوسیالیست، دموکرات میدانند. در نهایت این دور باطل همه را تحت تاثیر قرار میدهد. نه تنها در زمینه حقوقی، بلکه در عرصه سیاسی نیز باعث شکست مسئله کوردستان میشود.»
عبدالله اوجالان برای خلقهای ترکیه یک شانس است
در ترکیه یک خلق بی جایگاه وجود دارد و حتی تعداد این افراد مشخص نیست. مثلاً اگر بپرسیم الان جمعیت کوردها چقدر است، هیچ رقم رسمی یا نام رسمی برای این خلق وجود ندارد. در هیچ قانونی قابل اجرا نیست و درخواستهای آنها هم وجود دارد. همچنین این تقاضا همیشه ادامه خواهد داشت. بنابراین، برای بسیاری از این مردم غیرممکن است که آسمیله شوند. راه حل این مشکل نیز روشن است. آقای عبدالله اوجالان فرصتی برای خلقهای ترکیه است. همانطور که در روند گفتگو به وضوح مشاهده شد، آقای عبدالله اوجالان همیشه به وظیفه خود عمل کرد. اما مخاطبان او به دلیل نگرانیهای انتخاباتی یک گام به عقب برداشتند. ما به شدت نگران سن او و شرایط بازداشت وی هستیم و خواهان اعمال قانون و ملاقات با موکل خود در اسرع وقت میباشیم. در این راستا بار دیگر به وزارت دادگستری مراجعه خواهیم کرد. هر کس از قانون و عدالت دفاع میکند باید با ظلم در امرالی مخالفت کند.»