وکیل چلیک: انتصاب قیم جرم است
فیضی چلیک یکی از وکلای کانون وکلای استانبول گفت که انتصاب قیم یک جرم مستقیم قانون اساسی است.
فیضی چلیک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید با انتصاب قیم به شهرداری جولمرگ مخالفت شود، گفت: «در غیر این صورت این یک تمرین بوده و می‌خواهند در شهرهای دیگر نیز قیم تعیین کنند. ذهن آنها اینگونه کار می‌کند.»
فیضی چلیک، یکی از وکلای کانون وکلای استانبول در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF)، انتصاب قیم به شهرداری جولمرگ را مغایر با قانون اساسی جمهوری ترکیه دانست و گفت: «بر اساس قانون اساسی، قیم نباید منصوب شود. در صورت دستگیری یا تحقیق از شهردار، وزیر امور داخله او را موقتاً برکنار می‌کند. این موقتی است و اگر برکنار شده بی‌گناه شناخته شود، او دوباره به کارش بازگردانده می‌شود، اما در اینجا بجای او استاندار تعیین می‌شود. قانون اساسی حکم مستقیمی در این خصوص دارد و مقرر می‌دارد که در این صورت شورای شهرداری در میان خود انتخابات برگزار و معاون شهردار را انتخاب کند. قانون اساسی در این مورد روشن است. قانون اساسی این ماده را به صراحت بیان می‌کند. در صورت تمایل رئیس‌مشترک شهرداری مربوطه می‌تواند این موضوع را به دادگاه برده و تقاضای تعلیق حکم کند. نه شرایط برای این وجود دارد و نه این رویداد قابل برگشت است، خسارات جبران‌ناپذیری وجود دارد.»
علیه مدیریت کوردها هستند
چلیک با اشاره به اینکه قوه قضاییه در ترکیه از هر نظر توسط آک‌پ-م‌ه‌پ احاطه شده است، افزود: «یک سازمان قضایی وجود دارد که دادگاه قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسد. از قوه قضائیه به عنوان چماق استفاده می‌کنند. هیچ انسان عاقلی این را نمی‌پذیرد. از انتخابات شورای شهر جلوگیری می‌شود، اما در انتخاباتی که در آنجا برگزار می‌شود، می‌توان یکی از اعضای شورا از حزب دیگری را به عنوان معاون شهردار انتخاب کرد، اما حتی به این نیز اجازه داده نمی‌شود. آک‌پ-م‌ه‌پ علیه کوردها، علیه مدیریت کوردها هستند.»
اگر قانونی وجود ندارد، آنوقت تبهکار است
چلیک با بیان اینکه دولت از قدرت خود برای کاربرد زور استفاده می‌کند و بنابراین شهروندان نمی‌توانند از حقوق خودشان در برابر دولت محافظت کند، گفت: «وقتی هیچ قانونی باقی نمانده است، اوضاع به اینجا رسیده است. قانون به دستگاهی تبدیل شده است که برای ممانعت از شهروندان استفاده می‌شود نه برای حمایت از آنها. وقتی از قانون به عنوان یک دستگاه استفاده می‌شود، دیگر دولت قانونی نیست و تبدیل به یک تبهکار می‌شود. تبهکاران خود را به هیچ قانونی ملزم نمی‌کنند. همه واکنش‌های دموکراتیک باید بیان شود. وگرنه این یک تمرین است و می‌خواهند در شهرهای دیگر نیز قیم تعیین کنند. ذهن آنها اینگونه کار می‌کند.»
برای سرپوش‌گذاری بر جنایاتشان است
چلیک با یادآوری اینکه ۸ سال است شهرداری‌ها غارت شده‌اند، افزود: «آنها این کار را برای سرپوش گذاشتن بر فساد خود انجام می‌دهند و مرتکب جنایت می‌شوند. این یکی از دلایل ادامه سیاست قیم است. فکر می‌کنند که شهرداری‌هایی که برای آن قیم منصوب شده است می‌توانند از تحت نظارت خارج شوند و محیط مناسب‌تری برای فساد هستند. آنها در تلاش برای پنهان کردن شواهد هستند. حق رای و انتخاب شدن غصب شده است. مردم نیز حق دارند در برابر این امر واکنش‌های دموکراتیک خود را نشان دهند. همانطور که تعیین قیم خلاف قانون است، ممنوعیت واکنش‌های دموکراتیک توسط استاندار نیز خلاف قانون است.»
