ولاتی‌آزاد: تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی ایران مدل خودمدیریتی دموکراتیک‌است
ولاتی‌آزاد: تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی ایران مدل خودمدیریتی دموکراتیک‌است
مجله ولاتی آزاد, ارگان حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) با انتشار مقاله‌ای مفصل از «باران بریتان» روزنامه‌نگار و مترجم, خاطرنشان ساخته که بهترین مدل برای برون‌رفت از بحران کنونی ایران و تحقق آزادی ملت‌های درون آن, مدل خودمدیریتی دموکراتیک است. ولاتی آزاد می‌گوید:« بديهي است در ايراني دموکراتيک، دولت يونيتر باشد يا خير، در صورت برقراري خودمديريتي دموکراتيک اختيارات دولت مرکزي به ميزان زيادي محدود خواهد شد. اين امر تنها در مورد خلق کورد صدق نمي‌کند. در جغرافياي ايران خلق‌هاي بسياري از جمله عرب، آذري، بلوچ، گيلگ، ترکمن و... وجود دارند که بايستي به اراده‌ي دموکراتيک آنها احترام گذاشت.»
ولاتی آزاد می‌نویسد:«همچنان‌که پيداست شرط بنيادين براي اين نوع از خودمديريتي وجود دموکراسي راديکال و يا همان دموکراسي‌اي است که در آن نقش اساسي بر دوش دموس(جامعه) قرار دارد. يکي ديگر از اصول اساسي براي برقراي اين خودمديريتي، تغييرات لازمه در در قانون اساسي است. براي نمونه اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هويت ملي کوردها را به رسميت بشناسد، در آن صورت به‌راحتي مي‌توان مسئله‌ي کورد را در چارچوب قانون اساسي و مطابق با وضعيت کنوني ايران چاره‌يابي کرد. تصريح هويت کوردي به‌منزله‌ي يک ملت در قانون اساسي برخي امور را مقتضي مي‌گرداند؛ که از جمله‌ي آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: علاوه بر زبان فارسي که در محافل رسمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و زبان آموزش رسمي کشور است، زبان کوردي نيز به زبان آموزشي کوردزبانان مبدل خواهد شد و تمامي موانع پيش رو از ميان خواهند رفت؛ به علاوه فرهنگ کوردي با تمامي ابعادش به صورتي آزادانه و بدون آنکه مانعي در برابر آن وجود داشته باشد به رشد و گسترش خويش ادامه خواهد داد. در واقع اصل دموکراسي اين مورد را الزامي مي‌کند که تمامي امکانات موجود جهت گسترش زبان و فرهنگ فارسي در رابطه با زبان و فرهنگ کوردي نيز صدق کند و به كار برده شوند. اين مورد در رابطه با ديگر فرهنگ‌ها و زبان‌هاي موجود در جغرافياي ايران من‌جمله خلق‌هاي آذري، عرب، بلوچ، هزاره، گيلگي و... نيز صدق مي‌کند. مواردي که برزبان رانده شد تاحدودي نوعي خودمديريتي فرهنگي را که در بالا بدان اشاره نموديم تداعي مي‌کند اما خودمديريتي دموکراتيک بسيار فراتر از نکاتي است که بدانها اشاره شد. يکي از شرايط اساسي جهت برقراري اين نوع از خودمديريتي اين است که دولت ايران پيش از هر چيزي، دموکراتيزه گردد و به اصل دموکراسي راديکال خلق‌ها احترام بگذارد. از نظر ساختاري دولت ايران نوعي جمهوري است. اما اين جمهوري تاکنون نتوانسته لايق نام و عنوانش باشد. جمهوري به‌منزله‌ي يک ساختار سياسي دولتي يکي از انواع دولت است که تا حدودي حالتي منعطف دارد و براي گشايش‌هاي دموکراتيک مساعد است. در همين رابطه رهبر آپو در کتاب نقشه‌ي راه با اشاره به موضوع دموکراسي و جمهوري چنين مي‌گويد: «يکي ديگر از عوامل به "ديگري مبدل نمودن" اين است که جمهوري(به عنوان شکلي از دولت) را به دولتـ ملت به‌ويژه شکلي از دولتـ ملت‌گرايي قاطعانه تعبير و تفسير نماييم. رژيم دولتي ايده‌آل براي جمهوري نه دولتـ ملت، بلكه دولت دموكراتيك است. يك دولت نمي‌تواند در عين حال هم دولتـ ملت باشد و هم دموكراتيك. اين دو صفت با يكديگر در چالش قرار دارند. دولت دموكراتيك، دولتي است كه به روي نظامي دموكراتيك باز بوده و با آن به سازش دست مي‌يابد. دولتـ ملت نه تنها داراي چنين هدفي نبوده بلكه برعكس جامعه‌ي دموكراتيك را در درون خويش استحاله مي‌نمايد. اصل چاره‌يابي دموكراتيك با جمهوري مطابقت دارد، اما قادر نيست همان تطابق را با دولتـ ملت برقرار نمايد. مورد حائز اهميت اين است که جمهوري به‌منزله‌ي سازمان همگراي دموكراتيزاسيون در نظر گرفته شده و تأسيس شود. ايدئولوژيك ننمودن شكل دولت و يا جمهوري و پيوند ندادن آن به يك اتنيسيته و يا يك دين، از نقطه‌نظر چاره‌يابي دموكراتيك حائز اهميت است. مطرح نمودن تعريفي حقوقي از جمهوري به‌منزله‌ي سازمان همگراي دموكراتيك تمامي شهروندان صحيح‌ترين كاري است كه مي‌توان انجام داد. يعني تعريف جمهوري به‌منزله‌ي سازماندهي حقوق دموكراتيك تمامي شهروندان، از اهميت بسزايي برخوردار است. به اين ترتيب اصل اجتماعي و اصل لائيسم نيز به شكلي حقيقي به محتواي اين تعريف افزوده مي‌شود. تنها در صورت ارائه‌ي چنين تعريف صريحي از جمهوري آن را به يك اتنيسيته، دين و ايدئولوژي وابسته نخواهيم نمود. براي نمونه بيان آن بدون افزودن اصطلاحات كورد و ترك(كه اتنيسيته و نژاد را در بر مي‌گيرند) و همچنين دين و صفاتي نظير اسلامي، مسيحي و تسنن(به‌منزله‌ي بيانات ايدئولوژيک) دربرگيرنده بوده و كليت را برقرار خواهد كرد».
در ادامه ولاتی آزاد به برخی از کاستی‌ها و نواقص ایران وراهکارهای برون‌رفت از آن اشاره می‌کند و می‌گوید:«در پرتو همين تعريف مي‌توان به برخي از کاستي‌هاي موجود در جمهوري اسلامي ايران که بيش از سه دهه است تداوم دارد اشاره کرد. اولاً؛ جمهوري در کشوري همچون ايران با خلق‌ها و اديان و مذاهب بسيار نمي‌تواند صرفاً مُهر اسلاميت را بر پيشاني داشته باشد. جمهوري تداعي گر نوعي از دموکراسي است اما افزودن يک صفت ايدئولوژيک بر آن به معناي رد تمامي ديگر عقايد، باورداشت‌ها و مذاهبي است که در چارچوب مرزهاي ايران زندگي مي‌کنند و اين نيز در تقابل و تضاد کامل با اصل دموکراسي قرار دارد. دوماً؛ در جغرافيايي همچون ايران که رنگين کماني از زبان‌ها و فرهنگ‌هاست، پيوند دادن اين جغرافيا به يک اتنيسيته يعني اتنيسيته‌ي فارس نه تنها با اصل دموکراسي بلکه با اصل وجدان و اخلاق هم منافات دارد. بنابراين جمهوري اسلامي ايران پيش از هرچيزي نيازمند نوعي رفرم در ساختار سياسي است تا بتواند در قالب يک جمهوري دموکراتيک بگنجد. جهت دموکراتيزه کردن ايران اصل خودمديريتي دموکراتيک نمي‌تواند، نخست محدود به کوردها باشد و در وهله‌ي دوم تنها و تنها اسلامي باشد. براي نمونه خلق‌هاي آذري و عرب با زبان و فرهنگ خويش مي‌توانند به صورتي دموکراتيک و آزاد در چارچوب مرزهاي ايران زندگي کرده و اين امر تنها مي‌تواند در چارچوب خودمديريتي دموکراتيک که دربردارنده‌ي مجالس بومي است و حيات سياسي و اجتماعي خلق‌ها را تأمين مي‌کند برقرار شود. برقراري خودمديريتي را مي‌توان شکل به روزشده و ارتقاءيافته‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي عنوان كرد که هرگز اجرايي نشد. از اين نظر مي‌توان خودمديريتي دموکراتيک را کاربرد آزادانه و دموکراتيک حقوق اجتناب‌ناپذيز يک خلق نيز عنوان کرد.
ما در برهه‌اي از تاريخ به سر مي‌بريم که در آن به رسميت شناختن حق حيات آزاد يک انسان به تنهايي ناکافي است. دموکراسي به رسميت شناختن سازماندهي و انديشيدن آزاد انسان‌ها را نيز اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بنابراين کوردها به‌منزله‌ي خلقي اصيل که هزاران سال است در جغرافياي خاورميانه زندگي مي‌کنند، اين حق را دارند که مجالس دموکراتيک خويش را به ميان آورند و مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و... را با دستان خويش چاره‌يابي نمايند. آنها اين حق را دارند که ساختار مديريتي خود را مستقيماً و بدون دخالت دولت تشکيل دهند بدون آنکه حتي چارچوب يونيتر ايران را از ميان بردارند. مديريت‌هاي بومي يکي ديگر از ابعاد اساسي خودمديريتي دموکراتيک را تشکيل مي‌دهند. امروزه تقويت مديريت‌هاي بومي به يکي از گرايشات اساسي و دموکراتيک تبديل شده و همگان بر اين باورندکه تشکيل مجالس بومي در جغرافيايي که تکثر، صفت اساسي آن است مي‌تواند در چاره‌يابي بسياري از مسائل ملي راه‌گشا باشد. در عصري که دولت‌ها به تدريج کوچک‌تر مي‌شوند نياز به چنين مجالسي هر روز بيش از پيش احساس مي‌شود. يکي از نتايج مستقيم تأسيس چنين مجالسي اين است که خلق‌ها بدون آنکه با دولت‌ها در تقابل قرار گيرند مسائل خويش را مستقيماً چاره‌يابي مي‌کنند. »
مجله مذکور می‌افزاید:«خودمديريتي دموکراتيک در واقع نوعي قرارداد با دولت است؛ که در قانون اساسي آن دولت، پوشش داده مي‌شود. از اين نظر مي‌توان گفت در فرمول «دموکراسي+دولت» خودمديريتي نقش رابط را دارد. در اينجا لازم است به توضيحي در رابطه با خودمديريتي دموکراتيک و کنفدراليسم دموکراتيک بپردازيم. کنفدراليسم دموکراتيک، سازماندهي دموکراتيک است که از توده‌هاي مردمي آغاز مي‌شود و شکل زندگي در اين نظام براي تمامي دولت‌ها صدق مي‌کند. در نظام کموناليسم دموکراتيک موضعي تماماً دموکراتيک در برابر دولت و يا نظام دولت‌گرا اتخاذ مي‌گردد. در اينجا تنها اصل مورد نياز اين است که دولت از هر نوعي که باشد به دموکراسي احترام بگذارد و در برابر سازماندهي‌هاي دموکراتيک مانع تراشي ننمايد. در اين صورت کنفدراليسم دموکراتيک نيز مناسباتش را با دولت از راه دولت+کنفدراليسم دموکراتيک سازماندهي خواهد کرد؛ بدون آنکه نيازي به رد همديگر وجود داشته باشد. مبناي کار، سازش اصولي است. کنفدراليسم دموکراتيک بدون ناديده انگاشتن دولت مدلي است که نهادينه‌سازي دموکراتيک خلق‌ها را اساس قرار مي‌دهد. براي فدراسيون چنين چيزي صدق نمي‌کند. آنچه که براي نظام فدراتيو اهميت دارد اتونومي‌اي است که از دولت مي‌گيرد. فدراسيون پس از آنکه به خواست خويش رسيد در بيشتر موارد نقش همان دولت را در منطقه‌ي برقرارشده ايفا مي‌کند و در نودونه درصد روابط دولت را تکثير مي‌کند. خودمديريتي دموکراتيک يک قرارداد حقوقي است که با دولت عقد مي‌شود و قانون اساسي نقش بنيادين را در اين امر ايفا مي‌نمايد. اما کنفدراليسم دموکراتيک گستره‌اي بسيار وسيع‌تر را دربرميگيرد و بيان زندگي همه‌جانبه‌ي آزاد و دموکراتيک خلق کورد در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است که بر مبناي نهادينه‌سازي دموکراتيک خلق کوردستان شکل مي‌گيرد. به همين دليل نظام فدراتيو حداقل در منطقه‌اي همچون خاورميانه و به خصوص جغرافياي ايران برخلاف مدعيان کلاسيک آن نمي‌تواند پاسخگوي نيازها و مسائل خلق‌ها باشد. فدراسيون در واقع نوعي پروتو دولت است. به همين دليل ما موقعيت آن را در برابر کنفدراليسم دموکراتيک همچون موقعيت يک دولت ارزيابي مي‌کنيم. نمونه‌ي عيني در همين رابطه وضعيت کنوني شمال عراق(جنوب کوردستان) مي‌باشد. اگرچه براي بسياري از کوردها وضعيت اين بخش از کوردستان يک دستاورد مهم تلقي مي‌شود اما اين امر به معناي دموکراتيک بودن ساختار سياسي آن نمي‌باشد. خط مشي دموکراتيک و آزادي‌خواهانه در فلسفه‌ي آپويي اقتضا مي‌کند که ما خلق کورد را چه در چارچوب دولت کوچک کورد و چه در ساير دولت‌ها بر مبنايي دموکراتيک سازماندهي نماييم. به هر حال به اين نکته اکتفا خواهم کرد که تمامي کساني که خواهان عراقيزه کردن ايران هستند، بايستي بدانند که عراق کنوني به هيچ‌وجه کاراکتري دموکراتيک نداشته و نمي‌تواند مدلي باشد جهت چاره‌يابي مسائل خلق‌ها در ايران. »
در ادامه آمده که ایران باید به جبران خطاهای خود در قبال ملت کرد بپردازد:«امروزه خلق‌ها و تمامي جوامع از طريق مجالس اراده خويش را بيان مي‌کنند. کارکرد اساسي مجالس بومي اين است که از طريق اصول دموکراتيک تنش با دولت را به حداقل مي‌رسانند. از سويي مديريت‌ها و مجالس بومي شاخصه‌هاي اساسي جهت سنجش دموکراسي در هر کشوري به شمار مي‌آيند. خودمديريتي دموکراتيک کوردها در ايران در شرايط کنوني قرارداد يکپارچگي نويني است ميان دولت و خلق کورد. به جاي يکپارچگي مبتني بر آسيميلاسيون اجباري و نرمي که ساليان سال است دولت در مورد کوردها عملي مي‌سازد نوعي اتحاد سياسي به ميان مي‌آيد که نه تنها دموکراتيک است بلکه تعريفي دوباره از يکپارچگي ارائه مي‌دهد و جوابي خواهد بود به تمامي کساني که مبارزه‌ي دموکراتيک خلق کورد را تروريزه کرده و بدان برچسب تجزيه طلبي مي‌زنند. ايران مي‌تواند خطاي استراتژيکي را که صفويان در رابطه کوردها انجام دادند، جبران نمايد. اين امر نيز تنها از طريق بازتعريف مسئله‌ي کورد و به رسميت شناختن هويت ملي کوردها ميسر است. بايستي از تاريخ درس گرفت و به تکرار خطاهايي نپرداخت که جبران‌شان بسيار دشوار است. خودمديريتي دموکراتيک به هيچ‌وجه دولت ايران و مجلس ملي آن را ناديده نمي‌انگارد. البته اين امر تنها زماني مصداق دارد که دولت و مجلس ايران دست از انکار کوردها بردارد و حق سازماندهي دموکراتيک و تأسيس نهادهاي دموکراتيک را به رسميت بشناسد. اين امر مي‌تواند چند نتيجه داشته باشد؛ از سويي کوردها خواهند توانست با تکيه بر اراده و هويت ذاتي‌شان نهادها و مجالس دموکراتيک خويش را به ميان آورده و به اعمال سياست(که در فلسفه‌ي آپويي محدوده‌ي سياست براي هر خلقي فضاي آزادي آن خلق را تعيين مي‌کند) بپردازند و از سوي ديگر نيز اين امر مي‌تواند پروسه‌ي دموکراتيزاسيون در ايران را جهت دهي نموده و بسياري از ساختارها و نهادهاي سياسي کنوني را با رفرم مواجه سازد. خودمديريتي دموکراتيک صرفاً به حقوق دموکراتيک خلق کورد اکتفا نمي‌کند؛ در عين حال مدلي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي از زندگي است که در صورت رفرم دموکراتيک عملي خواهد شد. خودمديريتي دموکراتيک دربردارنده‌ي مرزهاي مشخص نيست. تنها در صورتي که دولت، هويت ملي کوردها، حقوق دموکراتيک آنها و نهادينگي دموکراتيک‌شان را که مجالس بومي در رأس اين نهادينگي قرار دارند به رسميت بشناسد، مي‌توان از کوردستان دموکراتيک خودگردان در داخل مرزهاي ايران، ترکيه و يا سوريه بحث نمود. هدف اين خودمديريتي سهيم شدن در اختيارات دولتي نيست بلکه دربرگيرنده‌ي بيان آزادانه و دموکراتيک خلق کورد به‌منزله‌ي يک ملت در چارچوب مرزهاي کنوني ايران مي‌باشد. اين خودمديريتي که در آن خلق کورد قادر به زيستن آزادانه و دموکراتيک خواهد بود، در عين حال واقعيت کوردستان آزاد را به ميان خواهد آورد. خودمديريتي در اينجا به نوعي بيانگر ابراز وجود از سوي تفاوت‌مندي و پذيرش اين تفاوت‌مندي است. تفاوت‌مندي نيز تنها در صورتي مي‌تواند موضوع بحث باشد که خودويژ‌گي و يا ويژ‌گي‌هاي نوعي در کار باشد. عين اين مورد در رابطه با يک خلق به عنوان موجوديت و پيکره‌اي مشخص نيز صدق مي‌کند. هنگامي مي‌توان از خودمديريتي خلق کورد و يا ديگر خلق‌ها بحث به ميان آورد که زبان، هويت و فرهنگ به‌منزله‌ي عناصري که آنها را از کليت متمايز مي‌سازد در ميان باشند. اين موارد جوهره‌ي خودمديريتي دموکراتيک را که از سوي رهبر خلق کورد ارائه شده‌اند تشکيل مي‌دهند. به عبارتي پذيرش تفاومندي‌ها در دموکراسي و يا پذيرش هويت کوردها در نظامي دموکراتيک، آموزش به زبان مادري، فعاليت‌هاي آزادانه‌ي فرهنگي و سياست دموکراتيک و آزاد همان خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد. »
ولاتی آزاد اشاره می‌کند که تحقق خود مدیریتی به معنای تجزیه ایران نیست و می‌نویسد:«کوردستان موطني است که کوردها هزاران سال است در آن زندگي مي‌کنند. پيش از آنکه ترک‌ها به آناتولي امروزي مهاجرت کنند کوردها و فارس‌ها در جغرافيايي که امروزه بدان فلات ايران گفته مي‌شود، زندگي کرده‌اند. از زمان سلطان سنجر سلجوقي به جغرافياي محل زندگي کوردها، کوردستان گفته شده است. در اين دوران کوردستان به‌منزله‌ي نوعي ايالت و ساتراپ مديريت شده است. به همين دليل اطلاق عنوان کوردستان به محل زندگي کوردها چيزي است بسيار طبيعي. رويکردي بر اين مبنا که کوردستان آزاد و يا خودگردان تنها و تنها بنا به ضرورت دولتـ ملت اگر مبدل به دولت شود و با مرزهاي دولتي احاطه گردد مي‌تواند تحقق يابد، اشتباه‌آميز است. نگرش آزادي ملت‌ها از راه تأسيس دولتـ ملت‌ها نگرش طبقه‌ي حاکم، پست و چارپولي يا همان طبقه‌ي بورژوازي است. اشتباه‌آميز بودن چنين نگرشي نه تنها از نظر عملي بلکه از نظر تئوريک و ايدئولوژيک نيز به اثبات رسيده است. از نظر جنبش آزادي‌خواهي خلق کورد اگر قرار بر اين باشد که کوردها به صورتي آزادانه و دموکراتيک زندگي نمايند و از فرهنگ، هويت و زبان خويش صيانت به عمل آورند اين امر تنها از طريق خودمديريتي دموکراتيک تحقق خواهد يافت. از اين نظر همان‌گونه که خودمديريتي دموکراتيک به معناي تجزيه‌ي ملت ايران نخواهد بود، کوردستان خودگردان و دموکراتيک هم به معناي تغيير در مرزهاي کنوني ايران و ترسيم مرزهايي نوين نخواهد بود.
بديهي است در ايراني دموکراتيک، دولت يونيتر باشد يا خير، در صورت برقراري خودمديريتي دموکراتيک اختيارات دولت مرکزي به ميزان زيادي محدود خواهد شد. اين امر تنها در مورد خلق کورد صدق نمي‌کند. در جغرافياي ايران خلق‌هاي بسياري از جمله عرب، آذري، بلوچ، گيلگ، ترکمن و... وجود دارند که بايستي به اراده‌ي دموکراتيک آنها احترام گذاشت. برقراري چنين نظامي در عين حال مي‌تواند ساختارهاي سرطانيِ بروکراتيک را به ميزان بسياري محدود نمايد. مي‌توان از نمونه‌هاي عيني موجود در جهان نيز درس‌هاي بسياري فراگرفت. کانتونهاي سوئيس را مي‌توان يکي از نمونه‌هاي عملي خودمديريتي دموکراتيک منطقه‌اي برشمرد. مناطق خودگردان اسکاتلند و ولز در انگلستان، باسک و کاتالان در اسپانيا را نيز مي‌توان جز اشکال متفاوت خودمديريتي دموکراتيک قلمداد نمود. منطقه‌ي کورسيکا در فرانسه نيز در حال پيشروي به سوي نوعي خودمديريتي دموکراتيک است. قطعاً هر کدام از اين نمونه‌ها مي‌توانند درس‌هاي بسياري را در رابطه با خودمديريتي‌هاي دموکراتيک منطقه‌اي به ما بياموزند؛ اما نبايد از ياد برد که شرايط تاريخي، ذهنيتي و جغرافيايي در هر کدام از اين مناطق به هيچ‌وجه نمي‌توانند بيان ابژکتيو وضعيت کنوني ايران و خاورميانه باشند.»
مجله نامبرده به ماهیت مدل مورد اشاره خود می‌پردازد و رابطه خودمدیریتی با دولت را چنین بیان می‌دارد:«خودمديريتي دموکراتيک در جوهره‌ي خويش مدل سيستماتيک نگرش «حداقل دولت» و «حداکثر جامعه» و يا همان «حداقل ممنوعيت» و «حداکثر آزادي» است. نظامي است که در آن جامعه‌ي مدني انتظار چنداني از دولت جهت چاره‌يابي مسائل در هر عرصه‌اي که باشد، نداشته و با تکيه بر نهادهاي دموکراتيک ذاتي خويش مسائلش را چاره‌يابي مي‌کند. به همين دليل در نظام خودمديريتي دموکراتيک ايجاد واحدهاي خودگردان در تمامي عرصه‌ها، من‌جمله عرصه‌هاي اقتصادي، زيست بوم، بهداشت و آموزش، فرهنگ و هنر که در آنها آزادي زنان مبناست از ضروريات اجتناب‌ناپذيرند. به علاوه وجود نهادهاي خودگردان زنان که در آنها تمامي امور را خود زنان برعهده دارند و بيان اراده‌ي دموکراتيک و آزادانه‌ي آنهاست؛ يکي از اصول اساسي و بنيادين خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد. نبايد فراموش کرد که در فلسفه‌ي آپويي آزادي زنان و اراده‌ي سياسي آنان معيار و شاخصه‌اي است جهت سنجش دموکراسي در هر جامعه‌اي. »
ابعاد خودمديريتي دموکراتيک
مجله ولاتی آزاد در ادامه مقاله خود ابغاد مدل خودمدیریتی را برمی‌شمرد و به گستردگی ابعاد آن اشاره می‌نماید و می‌گوید:«مي‌توان خودمديريتي دموکراتيک را باتوجه به ابعاد گوناگون آن هرچه بيشتر درک کرد. ابعادي که بدانها اشاره خواهد شد، هرکدام در سطح يک طرح‌واره مي‌باشند که مي‌توان در آينده درون‌مايه‌شان را غني‌تر کرد. ذکر اين نکته نيز حايز اهميت است که نمي‌توان موضوع وسيعي همچون خودمديريتي دموکراتيک را به اين ابعاد محدود کرد و اين ابعاد مي‌توانند در تناسب با نيازهاي خلق کم و يا زياد شوند.
1ـ بعد سياسي: مديريت سياسي در خودمديريتي دموکراتيک از پايين‌ترين سطوح يعني توده‌هاي مردمي شروع مي‌شود؛ با سازماندهي کنفدرال کمون‌هاي روستا، مجالس محلات، شهرک‌ها، شهرها و... تعميق مي‌يابد و در بالاترين سطح يعني کنگره‌ي جامعه‌ي دموکراتيک که بيان دموکراتيک تمامي اين مجالس مي‌باشد، حالت عيني و محسوس به خويش مي‌گيرد. از اين نظر خودمديريتي دموکراتيک مي‌تواند مبدل به اراده‌ي سياسي خلق کورد، در ايراني دموکراتيک شود. اين همان وضعيتي است که بدان ستاتوي(Status) سياسي نيز گفته مي‌شود. تصميمات اساسي و بنيادين بر عهده‌ي مجالس مي‌باشد و تمامي مباحث و گفتگوها در اين مجالس صورت مي‌گيرند. در خودمديريتي دموکراتيک، مجالسِ «مشارکتي، بلاواسطه و تکثرگرا» اساس کار مي‌باشند. تشکيل مجالس در ميان توده‌هاي مردمي، به‌ويژه زنان و جوانان و مشارکت مستقيم آنان در امر سياست از ضروريات يک نظام دموکراتيک و جامعه‌ي اخلاقي و سياسي مي‌باشد. بايستي شوراهاي روستا و شهر را که در حال حاضر به ابزاري براي اجراي سياست‌هاي دولتي مبدل شده‌اند، از وضعيت کنوني خارج ساخت و آنها را به ابزار سياست دموکراتيک مبدل نمود. همين مورد را مي‌توان در رابطه با ريش‌سفيدان روستا انجام داد که هنوز هم در جامعه‌ي کورد از نفوذ و احترام برخوردارند. مي‌توان با روزآمد و دموکراتيزه کردن هيأت ريش‌سفيدان در روستاها به آنها کارکرد[يت] بخشيد و با نهادينه کردنشان آنها را به نهاد دموکراتيک روستاها مبدل ساخت. همچنين با ايجاد اتحاديه‌ي بين شهريِ شهرداري‌ها آنها را هرچه بيشتر قدرت‌مند نمود. شهرداري‌ها به عنوان يکي از اساسي‌ترين نهادها در امر چاره‌يابي مسائل شهري بايستي از حوزه‌ي نفوذ دولت خارج شده و به مردم واگذار شوند. آنها بايستي مستقيماً و بدون هرگونه واسطه‌اي از سوي خلق‌هاي هر شهر انتخاب شوند.
2ـ بعد حقوقي: مي‌توان در چارچوب مرزهاي کنوني ايران و در راستاي ايجاد اتحاد دموکراتيک و آزاد اصلاحات قانوني و در رأس آن اصلاحات مربوط به قانون اساسي را جهت برقراري خودمديريتي دموکراتيک مطرح نمود. بعد حقوقي خودمديريتي دموکراتيک بر مبناي قانوني اساسي نوين و دموکراتيک ايران و همخوان با حقوق جهاني و به‌ويژه حقوق اتحاديه اروپا تدوين خواهد شد. خلق کورد خواهد توانست از طريق ستاتوي خودمديريتي دموکراتيک، آزادي و حقوق بنيادين خويش را تحت ضمانت درآورد. اين استاتو بيان همبستگي آزاد، برابر و داوطلبانه‌ي خلق کورد بوده و از راه قانون اساسي ايران تضمين خواهد شد. حقوق کوردستانِ دموکراتيک بدون آنکه به دوگانه‌ي يا اخلاق و يا حقوق دچار شود، با مبنا قرار دادن هر دو مورد سعي در صيانت از جامعه خواهد داشت. با اعتقاد به اينکه جامعه‌ي بدون اخلاق جامعه‌اي تمام شده است؛ اخلاق را حوزه‌ي آزادي‌اي مي‌بيند که جامعه را به پيش مي‌برد و از کليت آن محافظت مي‌کند. نظامِ داد، در خودمديريتي دموکراتيک، پارادايم جامعه‌ي دموکراتيکـ اکولوژيکِ مبتني بر آزادي‌خواهي جنسيتي را مبنا قرار مي‌دهد.
3ـ بعد دفاع ذاتي: دفاع ذاتي، سياست امنيتي جامعه‌ي اخلاقي و سياسي است. نبايد چنين پنداشت که دفاع ذاتي صرفاً مسئله‌اي نظامي است. دفاع ذاتي امري است که عرصه‌هاي مختلفي از جمله صيانت از هويت، مشارکت در سياست و دموکراتيزاسيون را دربرميگيرد. دفاع ذاتي، جامعه‌ي سازماندهي‌شده را مبنا قرار مي‌دهد. جامعه‌ي سازماندهي‌شده، جامعه‌اي است که به بهترين شکل، دفاع ذاتي خويش را تحقق مي‌بخشد. مسئله‌ي دفاع ذاتي يکي از ضروريات اجتناب‌ناپذير جامعه‌ي اخلاقي و سياسي مي‌باشد که امروزه به انحا مختلف از جامعه سلب شده است. جامعه‌اي که فاقد دفاع ذاتي باشد، جامعه‌اي است که هر آن در معرض نابودي قرار دارد. اگر که کوردها تا به امروز توانسته‌اند از هويت و موجوديت خويش صيانت به عمل آورند، اين امر نتيجه دفاع ذاتي آنان در برابر هرگونه تجاوز و اشغال بوده است. در صورتي که خودمديريتي دموکراتيک کوردها برقرار شود مي‌توان واحدهاي دفاع ذاتي را که با انحصار نظامي تفاوت ماهوي دارند، تحت نظارت ارگان‌هاي دموکراتيک به‌وجود آورد. خلق کورد در هر جايي که باشد در چارچوب خودمديريتي دموکراتيک در برابر همه‌ي حملات نابودگرانه، فاشيستي و واپس‌گرا حساس و آگاه بوده و بر مبناي مقاومت اجتماعي از موجوديتش محافظت خواهد کرد. دفاع ذاتي يکي از حقوقي است که کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و سازمان ملل نيز آن را تصريح کرده‌اند.
4 ـ بعد فرهنگي: در راستاي آزادسازي فکري و روحي جامعه‌ي کورد و مبدل شدن اين جامعه به پيکره‌اي سالم، فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري به‌ويژه فعاليت‌هاي مربوط به زبان از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند. بايستي گفت در شرايط کنوني خلق کورد نيازمند يک جنبش و رنسانس فرهنگي و هنري مي‌باشد. در کوردستان خودگردانِ دموکراتيک، يکي از اساسي‌ترين کارهايي که انجام خواهد شد، مبارزه در برابر کالايي‌شدن هنر و فرهنگ بر مبناي پارادايم آپويي است. بايستي تمامي موانعي را که در برابر آموزش زبان کوردي وجود دارند از ميان برداشت و شرايط را جهت آموزش آن از مقطع دبستان تا دانشگاه فراهم کرد. در کوردستان خودگردانِ دموکراتيک علاوه بر زبان کوردي و فارسي بايستي زمينه را جهت رشد و ترقي زبان و فرهنگ ديگر خلقهايي که در جغرافياي کوردستان زندگي مي‌کنند فراهم نمود. زبانِ خدماتِ عمومي در کوردستان بايستي کوردي باشد. همچنين اسامي تمامي شهرها و خيابان ها نيز بايستي به زبان اورژينال و کوردي باشد.
5 ـ بعد اجتماعي: بنابر سياست‌هاي اجتماعي ما، در رئاليته‌ي موجود اجتماعي، خانواده يکي از نهادهايي است که نيازمند تغيير و تحول مي‌باشد. در همين راستا بايستي تمامي نگرش‌هايي ملکيت‌گراي ناشي از هيرارشي که زن و کودکان را به ملک و مال مبدل مي‌سازد و قوانين حامي اين نگرش‌ها را تغيير داد. از اين نظر سطح سازماندهي و آگاهي زنان مي‌تواند مستقيماً در امر تحول خانواده و جامعه به عرصه‌هاي آزاد، برابر و يکپارچگي دموکراتيک نقشي کليدي ايفا نمايد. جامعه‌ي دموکراتيک، به‌منزله‌ي جامعه‌اي که ذهنيت آزادي‌خواه زنان و اراده‌ي آزاد آنان را ضروري مي‌سازد در کوردستان دموکراتيک، آزاد و خودگردان به منصه‌ي ظهور خواهد رسيد. اين يک واقعيت است که محور اساسي جامعه‌ي تاريخي را ملت‌هاي استثمارشده و مظلوم، خلق‌ها، اتنيسيته‌ها، زنان، جوانان، جوامع مبتني بر کشاورزي، بيکاران، مهاجران، جماعت‌هاي ديني، مذاهب، گروه‌هاي کوچک و جوامعي تشكيل مي‌دهد که با دسترنج خويش گذران مي‌کنند. در تمامي عرصه‌هاي سازماندهي و زندگي اجتماعي، زنان نقش پيشاهنگ را برعهده دارند. محکوم نمودن استثمار جنسي و استثمار دسترنج کودکان و مبارزه با تمامي انواع استثمار در چارچوب حقوق جهاني يکي از ضروريات است.
6 ـ بعد اقتصادي: باتوجه به اينکه در امر ايجاد جامعه‌ي اخلاقي، ايجاد جامعه‌ي اقتصادي يکي از مهم‌ترين فاکتورهاست. يکي از مهم‌ترين عرصه‌‌هايي که در رابطه با مقوله‌ي برساخت خودمديريتي دموکراتيک بايستي بازتعريف شده و زنده گردد عرصه‌ي اقتصادي است. اين مهم نيز بر مبناي ايجاد جوامع اقتصادي در راستاي از ميان بردن بيکاري و فقر خواهد بود. خلق کورد در خودمديريتي دموکراتيک با ايجاد مدل اقتصادي خويش، نظام دموکراتيک و آزادش را به شکلي ماندگار نهادينه خواهد ساخت. اگر قرار بر اين باشد که خودمديريتي دموکراتيک به بدنه‌ي ملت دموکراتيک مبدل گردد، پيش از هر چيزي بايستي نظام اقتصادي خويش را به ميان آورد. گسستن انسان از اقتصاد بنيان تمامي ازخودبيگانگي‌ها است. همچنان‌که ممانعت از چنين امري يکي از شروط اساسي در خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد، قبل از هر چيزي بايستي تمامي جامعه را در نظام اقتصادي شريک نمود. نظام اقتصادي‌اي مدنظر ماست که در آن زنان پيشاهنگ باشند، سود بيشينه هدف نبوده، ارزش کاربردي مبنا قرار گرفته و انحصارگرايي اقتصادي به شدت نفي مي‌شود. حق کاربرد و مصرف منابع اقتصادي عايد کوردستان خودگردان، دموکراتيک و آزاد خواهد بود.
7 ـ بعد اکولوژيک: هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند از اخلاقي‌بودن و دموکراتيک‌بودن خويش سخن به ميان آورد بدون آنکه با طبيعت يکي گردد. به دلايل نظامي، سياسي و اقتصادي، نسل‌کشي اکولوژيکي که در رابطه با جغرافياي کوردستان پيشبرد داده مي‌شود، ضرر و زيان‌هاي بسيار جدي به ساختار اجتماعي و جغرافي کوردستان وارد آورده است. تنها با يک انقلاب اکولوژيک مي‌توان وضعيت کنوني در اين جغرافيا را تغيير داد. مقابله با شهرنشيني بيش از حد که اکوتعادل را از ميان مي‌برد، يکي از اصول خودمديريتي دموکراتيک در کوردستان خواهد بود. به‌علاوه مبارزه با سدسازي‌‌هايي که پوشش گياهي را از بين مي‌برد و مکان‌هاي تاريخي را زير آب برده و هدفش از بين بردن حافظه‌ي تاريخي خلق کورد مي‌باشد نيز در رأس فعاليت‌هاي مربوط به برساخت خودمديريتي دموکراتيک قرار دارد.
8 ـ بعد ديپلماتيک: اگر مسئله‌ي کوردستان را با تمامي ابعاد تاريخي و اجتماعي‌اش که به چهار بخش تجزيه شده است مدنظر قرار دهيم، خواهيم ديد که روابط ديپلماتيک با ديگر خلق‌ها و ملت‌ها در خاورميانه چه تأثيرات شگرفي مي‌تواند درپي‌داشته باشد. ديپلماسي در کوردستان خودگردانِ دموکراتيک گسترش صلح و آشتي در منطقه، توسعه‌ي اقتصادي و افزايش سطح رفاه را درپي‌خواهد داشت. ديپلماسي با خلق‌هاي بدون دولت، خلقهايي که در راه آزادي و دموکراسي مبارزه مي‌کنند و ديگر جماعات و گروه‌ها بر مبناي همبستگي و اعتماد متقابل خواهد بود. فعاليت‌هاي ديپلماتيک بايستي بر اساس منافع کلي خلق کورد و کوردهايي باشد که در متروپول‌ها و در وضعيت دياسپورا به سر مي‌برند. »
در ادامه مقاله این مجله ضمن اشاره به مسئله همبستگی با گروه‌های دینی مسئله زنان و رابطه آن با دموکراسی را هم تشریح می‌نماید که یکی از مسایل بحرانی در ایران است . در ادامه آمده:«با گسترش هرچه بيشتر مباحث و گفتگوها پيرامون پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک مي‌توان ابعاد ديگري نيز بدان افزود. همان‌گونه که پيشتر هم اشاره شد، اين نيازهاي اجتماعي هستند که بدنه‌ي خودمديريتي دموکراتيک را مي‌سازند. يکي از مهم‌ترين وظايف در نظام خودمديريتي دموکراتيک اتخاذ رويکردي است که اساس و مبناي آن آزادي و همبستگي با گروه‌هاي ديني است. در عرصه‌ي فرهنگي بايستي بر بنيان سازش اصولي و متقابل زمينه را جهت گسترش و صيانت از اين گروه‌ها فراهم آورد. جهت اين مهم نيز نبايد دچار افراط و يا تعصبات بي‌جا شد. چنين نگرشي از ضروريات غناي فرهنگي است که خودمديريتي دموکراتيک خود را مقيد بدان مي‌داند.
دموکراسي راديکال مقوله‌اي است که يکي از شروط بنيادين آن آزادي و اراده‌مندي زنان است. شاخصه‌‌هايي چون سازماندهي ذاتي، سازماندهي اقتصادي، نهادهاي خودويژه، نهادهاي تصميم گيري و اجرايي زنان و... جزو شاخصه‌‌هايي هستند که سطح دموکراسي در يک جامعه را تعيين مي‌کنند. در يک کلام ميزان اراده‌مندي و آزادي زنان است که ميزان دموکراسي در جامعه را مشخص مي‌کند. در همين چارچوب برخورداري از پارادايمي دموکراتيک که جهت، ذهينت، احساسات، مناسبات اجتماعي و به عبارت ديگر دنياي ذهنيتي نوين ما را تعريف کند و سنت‌هاي منجمد موروثي و بومي زن‌ستيز را به کناري نهد اجتناب‌ناپذير است. پارادايم جامعه‌ي دموکراتيکـ اکولوژيکِ مبتني بر آزادي‌خواهي جنستي، به‌منزله‌ي مکتب و مجموعه‌اي هماهنگ و متناسب از بينش فلسفي، ارزش‌هاي اخلاقي، روابط اجتماعي و... که تماماً از پارادايم مدرنيسيم گذار نموده، مبناي خودمديريتي دموکراتيک در کوردستان خواهد بود. در پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک کوردستان نوع رويکردمان نسبت به زنان بر اساس تمايز مثبت خواهد بود. کسي نمي‌تواند منکر اين واقعيت باشد که زن شالوده‌ي جامعه‌پذيري انسان‌هاست. حتي مي‌توان گفت تمامي مسائل عرصه‌ي اجتماعي پيش از هرکسي در ميان زنان برجسته مي‌گردد. به همين دليل اعمال تمايز پوزيتيو در مورد زنان در تمامي عرصه‌ها من‌جمله عرصه‌هاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، خانواده، حقوقي و اقتصادي در رأس فعاليت‌هاي مربوط به برساخت نظام خودمديريتي دموکراتيک قرار دارد. اين نظام اعمال خشونت بر زنان را از هر نوعي که باشد، جرمي جدي شمرده و بر همين مبنا هم، سياست‌هاي اجتماعي‌اش را تعيين مي‌نمايد. تشکيل خانه‌هاي کودکان و پارک‌هاي زنان آزاد را در صدر فعاليت‌هايش قرار مي‌دهد. نظام آموزشي‌اش را از نظام پوزيتيويستي و جنسيت‌گرا جدا مي‌کند. همه‌ي تجهيزات و وسايل مورد نياز در عرصه‌هاي فيزيکي، روحي و رواني و بهداشتي مربوط به پارک‌هاي زنان آزاد را تأمين مي‌کند. در رابطه با چاره‌يابي مسائل اجتماعي، اقتصادي، خانواده و... مبنا قرار دادن شيوه‌هاي کلاسيک و دولت‌گرا به خصوص دادگاه‌ها را خطايي استراتژيک مي‌شمارد و همه چيز را به آنها حواله نمي‌کند. در نظام خودمديريتي دموکراتيک چاره‌يابي اين مسائل برعهده‌ي واحدهايي است که مجالس و کمون‌هاي مردمي آنها را تعيين مي‌کنند».
ولاتی آزاد می‌گوید بدون کمترین هزینه می‌توان از ساختار سیاسی بحرانی کنونی ایران گذار نمود و در پایان می‌افزاید:«سعي نموديم در حدامکان به توضيح و تشريح خودمديريتي دموکراتيک در کوردستان بپردازيم. بي‌گمان مقوله‌ي خودمديريتي دموکراتيک و گفتمان دموکراسي راديکال در فلسفه‌ي آپويي نيازمند گفتگوها و مباحث بسيار گسترده‌اي است که در يک يا چند مقال نمي‌توان حق آنها را ادا نمود. اما جهت نوعي ذهنيت‌سازي به‌ويژه در ايران ارائه‌ي چنين نوشتارهايي را مي‌توان بااهميت تلقي کرد. بر همين مبنا از اين پس تلاش‌مان در اين راستا خواهد بود تا موضوعاتي چون خودمديريتي دموکراتيک، کنفدراليسم دموکراتيک و دموکراسي راديکال و جنبه‌هاي تخصصي آنها را باتوجه به ابعاد تاريخي، فرهنگي و اجتماعي جغرافياي ايران تحليل و واشکافي نماييم. بدون شک ساختارهاي سياسي در خاورميانه در حال تغييرند و کُميت اين تغيير دير يا زود به ايران نيز خواهد رسيد. در شرايطي که گرگ‌ها، اراده و هويت خلق‌ها با پوستين دروغين دموکراسي و آزادي ليبرال در کمينِ فرصت‌طلبي نشسته‌اند، ساختار سياسي حاکم بر ايران مي‌تواند بدون کمترين هزينه اما به شرط احترام به هويت ذاتي، سياسي و فرهنگي خلق‌هاي ايران از دوره‌ي بحراني کنوني گذار نموده و به آلترناتيو قدرت‌مند دموکراسي نه تنها در ايران بلکه در تمامي خاورميانه مبدل شود. جنبش آزادي‌خواهي خلق کورد به‌منزله‌ي يکي از سازماندهي‌شده‌ترين جنبش‌هاي خاورميانه جهت اين مهم مي‌تواند يارو ياور خلق‌هاي ايران باشد. همچنان‌که در نمونه‌ي سوريه مشهود است کوردها اثبات نموده‌اند نه در جبهه‌ي مدرنيسم و ليبراليسم و مزدوران بي‌مزد آن جاي مي‌گيرند و نه حامي دولت‌هاي محافظه‌کاري هستند که هويت آنها را انکار مي‌کند. جبهه‌ي کوردها مشخص است؛ دموکراسي راديکال خلق‌ها.»
ولاتی آزاد می‌نویسد:«همچنان‌که پيداست شرط بنيادين براي اين نوع از خودمديريتي وجود دموکراسي راديکال و يا همان دموکراسي‌اي است که در آن نقش اساسي بر دوش دموس(جامعه) قرار دارد. يکي ديگر از اصول اساسي براي برقراي اين خودمديريتي، تغييرات لازمه در در قانون اساسي است. براي نمونه اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هويت ملي کوردها را به رسميت بشناسد، در آن صورت به‌راحتي مي‌توان مسئله‌ي کورد را در چارچوب قانون اساسي و مطابق با وضعيت کنوني ايران چاره‌يابي کرد. تصريح هويت کوردي به‌منزله‌ي يک ملت در قانون اساسي برخي امور را مقتضي مي‌گرداند؛ که از جمله‌ي آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: علاوه بر زبان فارسي که در محافل رسمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و زبان آموزش رسمي کشور است، زبان کوردي نيز به زبان آموزشي کوردزبانان مبدل خواهد شد و تمامي موانع پيش رو از ميان خواهند رفت؛ به علاوه فرهنگ کوردي با تمامي ابعادش به صورتي آزادانه و بدون آنکه مانعي در برابر آن وجود داشته باشد به رشد و گسترش خويش ادامه خواهد داد. در واقع اصل دموکراسي اين مورد را الزامي مي‌کند که تمامي امکانات موجود جهت گسترش زبان و فرهنگ فارسي در رابطه با زبان و فرهنگ کوردي نيز صدق کند و به كار برده شوند. اين مورد در رابطه با ديگر فرهنگ‌ها و زبان‌هاي موجود در جغرافياي ايران من‌جمله خلق‌هاي آذري، عرب، بلوچ، هزاره، گيلگي و... نيز صدق مي‌کند. مواردي که برزبان رانده شد تاحدودي نوعي خودمديريتي فرهنگي را که در بالا بدان اشاره نموديم تداعي مي‌کند اما خودمديريتي دموکراتيک بسيار فراتر از نکاتي است که بدانها اشاره شد. يکي از شرايط اساسي جهت برقراري اين نوع از خودمديريتي اين است که دولت ايران پيش از هر چيزي، دموکراتيزه گردد و به اصل دموکراسي راديکال خلق‌ها احترام بگذارد. از نظر ساختاري دولت ايران نوعي جمهوري است. اما اين جمهوري تاکنون نتوانسته لايق نام و عنوانش باشد. جمهوري به‌منزله‌ي يک ساختار سياسي دولتي يکي از انواع دولت است که تا حدودي حالتي منعطف دارد و براي گشايش‌هاي دموکراتيک مساعد است. در همين رابطه رهبر آپو در کتاب نقشه‌ي راه با اشاره به موضوع دموکراسي و جمهوري چنين مي‌گويد: «يکي ديگر از عوامل به "ديگري مبدل نمودن" اين است که جمهوري(به عنوان شکلي از دولت) را به دولتـ ملت به‌ويژه شکلي از دولتـ ملت‌گرايي قاطعانه تعبير و تفسير نماييم. رژيم دولتي ايده‌آل براي جمهوري نه دولتـ ملت، بلكه دولت دموكراتيك است. يك دولت نمي‌تواند در عين حال هم دولتـ ملت باشد و هم دموكراتيك. اين دو صفت با يكديگر در چالش قرار دارند. دولت دموكراتيك، دولتي است كه به روي نظامي دموكراتيك باز بوده و با آن به سازش دست مي‌يابد. دولتـ ملت نه تنها داراي چنين هدفي نبوده بلكه برعكس جامعه‌ي دموكراتيك را در درون خويش استحاله مي‌نمايد. اصل چاره‌يابي دموكراتيك با جمهوري مطابقت دارد، اما قادر نيست همان تطابق را با دولتـ ملت برقرار نمايد. مورد حائز اهميت اين است که جمهوري به‌منزله‌ي سازمان همگراي دموكراتيزاسيون در نظر گرفته شده و تأسيس شود. ايدئولوژيك ننمودن شكل دولت و يا جمهوري و پيوند ندادن آن به يك اتنيسيته و يا يك دين، از نقطه‌نظر چاره‌يابي دموكراتيك حائز اهميت است. مطرح نمودن تعريفي حقوقي از جمهوري به‌منزله‌ي سازمان همگراي دموكراتيك تمامي شهروندان صحيح‌ترين كاري است كه مي‌توان انجام داد. يعني تعريف جمهوري به‌منزله‌ي سازماندهي حقوق دموكراتيك تمامي شهروندان، از اهميت بسزايي برخوردار است. به اين ترتيب اصل اجتماعي و اصل لائيسم نيز به شكلي حقيقي به محتواي اين تعريف افزوده مي‌شود. تنها در صورت ارائه‌ي چنين تعريف صريحي از جمهوري آن را به يك اتنيسيته، دين و ايدئولوژي وابسته نخواهيم نمود. براي نمونه بيان آن بدون افزودن اصطلاحات كورد و ترك(كه اتنيسيته و نژاد را در بر مي‌گيرند) و همچنين دين و صفاتي نظير اسلامي، مسيحي و تسنن(به‌منزله‌ي بيانات ايدئولوژيک) دربرگيرنده بوده و كليت را برقرار خواهد كرد».
در ادامه ولاتی آزاد به برخی از کاستی‌ها و نواقص ایران وراهکارهای برون‌رفت از آن اشاره می‌کند و می‌گوید:«در پرتو همين تعريف مي‌توان به برخي از کاستي‌هاي موجود در جمهوري اسلامي ايران که بيش از سه دهه است تداوم دارد اشاره کرد. اولاً؛ جمهوري در کشوري همچون ايران با خلق‌ها و اديان و مذاهب بسيار نمي‌تواند صرفاً مُهر اسلاميت را بر پيشاني داشته باشد. جمهوري تداعي گر نوعي از دموکراسي است اما افزودن يک صفت ايدئولوژيک بر آن به معناي رد تمامي ديگر عقايد، باورداشت‌ها و مذاهبي است که در چارچوب مرزهاي ايران زندگي مي‌کنند و اين نيز در تقابل و تضاد کامل با اصل دموکراسي قرار دارد. دوماً؛ در جغرافيايي همچون ايران که رنگين کماني از زبان‌ها و فرهنگ‌هاست، پيوند دادن اين جغرافيا به يک اتنيسيته يعني اتنيسيته‌ي فارس نه تنها با اصل دموکراسي بلکه با اصل وجدان و اخلاق هم منافات دارد. بنابراين جمهوري اسلامي ايران پيش از هرچيزي نيازمند نوعي رفرم در ساختار سياسي است تا بتواند در قالب يک جمهوري دموکراتيک بگنجد. جهت دموکراتيزه کردن ايران اصل خودمديريتي دموکراتيک نمي‌تواند، نخست محدود به کوردها باشد و در وهله‌ي دوم تنها و تنها اسلامي باشد. براي نمونه خلق‌هاي آذري و عرب با زبان و فرهنگ خويش مي‌توانند به صورتي دموکراتيک و آزاد در چارچوب مرزهاي ايران زندگي کرده و اين امر تنها مي‌تواند در چارچوب خودمديريتي دموکراتيک که دربردارنده‌ي مجالس بومي است و حيات سياسي و اجتماعي خلق‌ها را تأمين مي‌کند برقرار شود. برقراري خودمديريتي را مي‌توان شکل به روزشده و ارتقاءيافته‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي عنوان كرد که هرگز اجرايي نشد. از اين نظر مي‌توان خودمديريتي دموکراتيک را کاربرد آزادانه و دموکراتيک حقوق اجتناب‌ناپذيز يک خلق نيز عنوان کرد.
ما در برهه‌اي از تاريخ به سر مي‌بريم که در آن به رسميت شناختن حق حيات آزاد يک انسان به تنهايي ناکافي است. دموکراسي به رسميت شناختن سازماندهي و انديشيدن آزاد انسان‌ها را نيز اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بنابراين کوردها به‌منزله‌ي خلقي اصيل که هزاران سال است در جغرافياي خاورميانه زندگي مي‌کنند، اين حق را دارند که مجالس دموکراتيک خويش را به ميان آورند و مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و... را با دستان خويش چاره‌يابي نمايند. آنها اين حق را دارند که ساختار مديريتي خود را مستقيماً و بدون دخالت دولت تشکيل دهند بدون آنکه حتي چارچوب يونيتر ايران را از ميان بردارند. مديريت‌هاي بومي يکي ديگر از ابعاد اساسي خودمديريتي دموکراتيک را تشکيل مي‌دهند. امروزه تقويت مديريت‌هاي بومي به يکي از گرايشات اساسي و دموکراتيک تبديل شده و همگان بر اين باورندکه تشکيل مجالس بومي در جغرافيايي که تکثر، صفت اساسي آن است مي‌تواند در چاره‌يابي بسياري از مسائل ملي راه‌گشا باشد. در عصري که دولت‌ها به تدريج کوچک‌تر مي‌شوند نياز به چنين مجالسي هر روز بيش از پيش احساس مي‌شود. يکي از نتايج مستقيم تأسيس چنين مجالسي اين است که خلق‌ها بدون آنکه با دولت‌ها در تقابل قرار گيرند مسائل خويش را مستقيماً چاره‌يابي مي‌کنند. »
مجله مذکور می‌افزاید:«خودمديريتي دموکراتيک در واقع نوعي قرارداد با دولت است؛ که در قانون اساسي آن دولت، پوشش داده مي‌شود. از اين نظر مي‌توان گفت در فرمول «دموکراسي+دولت» خودمديريتي نقش رابط را دارد. در اينجا لازم است به توضيحي در رابطه با خودمديريتي دموکراتيک و کنفدراليسم دموکراتيک بپردازيم. کنفدراليسم دموکراتيک، سازماندهي دموکراتيک است که از توده‌هاي مردمي آغاز مي‌شود و شکل زندگي در اين نظام براي تمامي دولت‌ها صدق مي‌کند. در نظام کموناليسم دموکراتيک موضعي تماماً دموکراتيک در برابر دولت و يا نظام دولت‌گرا اتخاذ مي‌گردد. در اينجا تنها اصل مورد نياز اين است که دولت از هر نوعي که باشد به دموکراسي احترام بگذارد و در برابر سازماندهي‌هاي دموکراتيک مانع تراشي ننمايد. در اين صورت کنفدراليسم دموکراتيک نيز مناسباتش را با دولت از راه دولت+کنفدراليسم دموکراتيک سازماندهي خواهد کرد؛ بدون آنکه نيازي به رد همديگر وجود داشته باشد. مبناي کار، سازش اصولي است. کنفدراليسم دموکراتيک بدون ناديده انگاشتن دولت مدلي است که نهادينه‌سازي دموکراتيک خلق‌ها را اساس قرار مي‌دهد. براي فدراسيون چنين چيزي صدق نمي‌کند. آنچه که براي نظام فدراتيو اهميت دارد اتونومي‌اي است که از دولت مي‌گيرد. فدراسيون پس از آنکه به خواست خويش رسيد در بيشتر موارد نقش همان دولت را در منطقه‌ي برقرارشده ايفا مي‌کند و در نودونه درصد روابط دولت را تکثير مي‌کند. خودمديريتي دموکراتيک يک قرارداد حقوقي است که با دولت عقد مي‌شود و قانون اساسي نقش بنيادين را در اين امر ايفا مي‌نمايد. اما کنفدراليسم دموکراتيک گستره‌اي بسيار وسيع‌تر را دربرميگيرد و بيان زندگي همه‌جانبه‌ي آزاد و دموکراتيک خلق کورد در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است که بر مبناي نهادينه‌سازي دموکراتيک خلق کوردستان شکل مي‌گيرد. به همين دليل نظام فدراتيو حداقل در منطقه‌اي همچون خاورميانه و به خصوص جغرافياي ايران برخلاف مدعيان کلاسيک آن نمي‌تواند پاسخگوي نيازها و مسائل خلق‌ها باشد. فدراسيون در واقع نوعي پروتو دولت است. به همين دليل ما موقعيت آن را در برابر کنفدراليسم دموکراتيک همچون موقعيت يک دولت ارزيابي مي‌کنيم. نمونه‌ي عيني در همين رابطه وضعيت کنوني شمال عراق(جنوب کوردستان) مي‌باشد. اگرچه براي بسياري از کوردها وضعيت اين بخش از کوردستان يک دستاورد مهم تلقي مي‌شود اما اين امر به معناي دموکراتيک بودن ساختار سياسي آن نمي‌باشد. خط مشي دموکراتيک و آزادي‌خواهانه در فلسفه‌ي آپويي اقتضا مي‌کند که ما خلق کورد را چه در چارچوب دولت کوچک کورد و چه در ساير دولت‌ها بر مبنايي دموکراتيک سازماندهي نماييم. به هر حال به اين نکته اکتفا خواهم کرد که تمامي کساني که خواهان عراقيزه کردن ايران هستند، بايستي بدانند که عراق کنوني به هيچ‌وجه کاراکتري دموکراتيک نداشته و نمي‌تواند مدلي باشد جهت چاره‌يابي مسائل خلق‌ها در ايران. »
در ادامه آمده که ایران باید به جبران خطاهای خود در قبال ملت کرد بپردازد:«امروزه خلق‌ها و تمامي جوامع از طريق مجالس اراده خويش را بيان مي‌کنند. کارکرد اساسي مجالس بومي اين است که از طريق اصول دموکراتيک تنش با دولت را به حداقل مي‌رسانند. از سويي مديريت‌ها و مجالس بومي شاخصه‌هاي اساسي جهت سنجش دموکراسي در هر کشوري به شمار مي‌آيند. خودمديريتي دموکراتيک کوردها در ايران در شرايط کنوني قرارداد يکپارچگي نويني است ميان دولت و خلق کورد. به جاي يکپارچگي مبتني بر آسيميلاسيون اجباري و نرمي که ساليان سال است دولت در مورد کوردها عملي مي‌سازد نوعي اتحاد سياسي به ميان مي‌آيد که نه تنها دموکراتيک است بلکه تعريفي دوباره از يکپارچگي ارائه مي‌دهد و جوابي خواهد بود به تمامي کساني که مبارزه‌ي دموکراتيک خلق کورد را تروريزه کرده و بدان برچسب تجزيه طلبي مي‌زنند. ايران مي‌تواند خطاي استراتژيکي را که صفويان در رابطه کوردها انجام دادند، جبران نمايد. اين امر نيز تنها از طريق بازتعريف مسئله‌ي کورد و به رسميت شناختن هويت ملي کوردها ميسر است. بايستي از تاريخ درس گرفت و به تکرار خطاهايي نپرداخت که جبران‌شان بسيار دشوار است. خودمديريتي دموکراتيک به هيچ‌وجه دولت ايران و مجلس ملي آن را ناديده نمي‌انگارد. البته اين امر تنها زماني مصداق دارد که دولت و مجلس ايران دست از انکار کوردها بردارد و حق سازماندهي دموکراتيک و تأسيس نهادهاي دموکراتيک را به رسميت بشناسد. اين امر مي‌تواند چند نتيجه داشته باشد؛ از سويي کوردها خواهند توانست با تکيه بر اراده و هويت ذاتي‌شان نهادها و مجالس دموکراتيک خويش را به ميان آورده و به اعمال سياست(که در فلسفه‌ي آپويي محدوده‌ي سياست براي هر خلقي فضاي آزادي آن خلق را تعيين مي‌کند) بپردازند و از سوي ديگر نيز اين امر مي‌تواند پروسه‌ي دموکراتيزاسيون در ايران را جهت دهي نموده و بسياري از ساختارها و نهادهاي سياسي کنوني را با رفرم مواجه سازد. خودمديريتي دموکراتيک صرفاً به حقوق دموکراتيک خلق کورد اکتفا نمي‌کند؛ در عين حال مدلي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي از زندگي است که در صورت رفرم دموکراتيک عملي خواهد شد. خودمديريتي دموکراتيک دربردارنده‌ي مرزهاي مشخص نيست. تنها در صورتي که دولت، هويت ملي کوردها، حقوق دموکراتيک آنها و نهادينگي دموکراتيک‌شان را که مجالس بومي در رأس اين نهادينگي قرار دارند به رسميت بشناسد، مي‌توان از کوردستان دموکراتيک خودگردان در داخل مرزهاي ايران، ترکيه و يا سوريه بحث نمود. هدف اين خودمديريتي سهيم شدن در اختيارات دولتي نيست بلکه دربرگيرنده‌ي بيان آزادانه و دموکراتيک خلق کورد به‌منزله‌ي يک ملت در چارچوب مرزهاي کنوني ايران مي‌باشد. اين خودمديريتي که در آن خلق کورد قادر به زيستن آزادانه و دموکراتيک خواهد بود، در عين حال واقعيت کوردستان آزاد را به ميان خواهد آورد. خودمديريتي در اينجا به نوعي بيانگر ابراز وجود از سوي تفاوت‌مندي و پذيرش اين تفاوت‌مندي است. تفاوت‌مندي نيز تنها در صورتي مي‌تواند موضوع بحث باشد که خودويژ‌گي و يا ويژ‌گي‌هاي نوعي در کار باشد. عين اين مورد در رابطه با يک خلق به عنوان موجوديت و پيکره‌اي مشخص نيز صدق مي‌کند. هنگامي مي‌توان از خودمديريتي خلق کورد و يا ديگر خلق‌ها بحث به ميان آورد که زبان، هويت و فرهنگ به‌منزله‌ي عناصري که آنها را از کليت متمايز مي‌سازد در ميان باشند. اين موارد جوهره‌ي خودمديريتي دموکراتيک را که از سوي رهبر خلق کورد ارائه شده‌اند تشکيل مي‌دهند. به عبارتي پذيرش تفاومندي‌ها در دموکراسي و يا پذيرش هويت کوردها در نظامي دموکراتيک، آموزش به زبان مادري، فعاليت‌هاي آزادانه‌ي فرهنگي و سياست دموکراتيک و آزاد همان خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد. »
ولاتی آزاد اشاره می‌کند که تحقق خود مدیریتی به معنای تجزیه ایران نیست و می‌نویسد:«کوردستان موطني است که کوردها هزاران سال است در آن زندگي مي‌کنند. پيش از آنکه ترک‌ها به آناتولي امروزي مهاجرت کنند کوردها و فارس‌ها در جغرافيايي که امروزه بدان فلات ايران گفته مي‌شود، زندگي کرده‌اند. از زمان سلطان سنجر سلجوقي به جغرافياي محل زندگي کوردها، کوردستان گفته شده است. در اين دوران کوردستان به‌منزله‌ي نوعي ايالت و ساتراپ مديريت شده است. به همين دليل اطلاق عنوان کوردستان به محل زندگي کوردها چيزي است بسيار طبيعي. رويکردي بر اين مبنا که کوردستان آزاد و يا خودگردان تنها و تنها بنا به ضرورت دولتـ ملت اگر مبدل به دولت شود و با مرزهاي دولتي احاطه گردد مي‌تواند تحقق يابد، اشتباه‌آميز است. نگرش آزادي ملت‌ها از راه تأسيس دولتـ ملت‌ها نگرش طبقه‌ي حاکم، پست و چارپولي يا همان طبقه‌ي بورژوازي است. اشتباه‌آميز بودن چنين نگرشي نه تنها از نظر عملي بلکه از نظر تئوريک و ايدئولوژيک نيز به اثبات رسيده است. از نظر جنبش آزادي‌خواهي خلق کورد اگر قرار بر اين باشد که کوردها به صورتي آزادانه و دموکراتيک زندگي نمايند و از فرهنگ، هويت و زبان خويش صيانت به عمل آورند اين امر تنها از طريق خودمديريتي دموکراتيک تحقق خواهد يافت. از اين نظر همان‌گونه که خودمديريتي دموکراتيک به معناي تجزيه‌ي ملت ايران نخواهد بود، کوردستان خودگردان و دموکراتيک هم به معناي تغيير در مرزهاي کنوني ايران و ترسيم مرزهايي نوين نخواهد بود.
بديهي است در ايراني دموکراتيک، دولت يونيتر باشد يا خير، در صورت برقراري خودمديريتي دموکراتيک اختيارات دولت مرکزي به ميزان زيادي محدود خواهد شد. اين امر تنها در مورد خلق کورد صدق نمي‌کند. در جغرافياي ايران خلق‌هاي بسياري از جمله عرب، آذري، بلوچ، گيلگ، ترکمن و... وجود دارند که بايستي به اراده‌ي دموکراتيک آنها احترام گذاشت. برقراري چنين نظامي در عين حال مي‌تواند ساختارهاي سرطانيِ بروکراتيک را به ميزان بسياري محدود نمايد. مي‌توان از نمونه‌هاي عيني موجود در جهان نيز درس‌هاي بسياري فراگرفت. کانتونهاي سوئيس را مي‌توان يکي از نمونه‌هاي عملي خودمديريتي دموکراتيک منطقه‌اي برشمرد. مناطق خودگردان اسکاتلند و ولز در انگلستان، باسک و کاتالان در اسپانيا را نيز مي‌توان جز اشکال متفاوت خودمديريتي دموکراتيک قلمداد نمود. منطقه‌ي کورسيکا در فرانسه نيز در حال پيشروي به سوي نوعي خودمديريتي دموکراتيک است. قطعاً هر کدام از اين نمونه‌ها مي‌توانند درس‌هاي بسياري را در رابطه با خودمديريتي‌هاي دموکراتيک منطقه‌اي به ما بياموزند؛ اما نبايد از ياد برد که شرايط تاريخي، ذهنيتي و جغرافيايي در هر کدام از اين مناطق به هيچ‌وجه نمي‌توانند بيان ابژکتيو وضعيت کنوني ايران و خاورميانه باشند.»
مجله نامبرده به ماهیت مدل مورد اشاره خود می‌پردازد و رابطه خودمدیریتی با دولت را چنین بیان می‌دارد:«خودمديريتي دموکراتيک در جوهره‌ي خويش مدل سيستماتيک نگرش «حداقل دولت» و «حداکثر جامعه» و يا همان «حداقل ممنوعيت» و «حداکثر آزادي» است. نظامي است که در آن جامعه‌ي مدني انتظار چنداني از دولت جهت چاره‌يابي مسائل در هر عرصه‌اي که باشد، نداشته و با تکيه بر نهادهاي دموکراتيک ذاتي خويش مسائلش را چاره‌يابي مي‌کند. به همين دليل در نظام خودمديريتي دموکراتيک ايجاد واحدهاي خودگردان در تمامي عرصه‌ها، من‌جمله عرصه‌هاي اقتصادي، زيست بوم، بهداشت و آموزش، فرهنگ و هنر که در آنها آزادي زنان مبناست از ضروريات اجتناب‌ناپذيرند. به علاوه وجود نهادهاي خودگردان زنان که در آنها تمامي امور را خود زنان برعهده دارند و بيان اراده‌ي دموکراتيک و آزادانه‌ي آنهاست؛ يکي از اصول اساسي و بنيادين خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد. نبايد فراموش کرد که در فلسفه‌ي آپويي آزادي زنان و اراده‌ي سياسي آنان معيار و شاخصه‌اي است جهت سنجش دموکراسي در هر جامعه‌اي. »
ابعاد خودمديريتي دموکراتيک
مجله ولاتی آزاد در ادامه مقاله خود ابغاد مدل خودمدیریتی را برمی‌شمرد و به گستردگی ابعاد آن اشاره می‌نماید و می‌گوید:«مي‌توان خودمديريتي دموکراتيک را باتوجه به ابعاد گوناگون آن هرچه بيشتر درک کرد. ابعادي که بدانها اشاره خواهد شد، هرکدام در سطح يک طرح‌واره مي‌باشند که مي‌توان در آينده درون‌مايه‌شان را غني‌تر کرد. ذکر اين نکته نيز حايز اهميت است که نمي‌توان موضوع وسيعي همچون خودمديريتي دموکراتيک را به اين ابعاد محدود کرد و اين ابعاد مي‌توانند در تناسب با نيازهاي خلق کم و يا زياد شوند.
1ـ بعد سياسي: مديريت سياسي در خودمديريتي دموکراتيک از پايين‌ترين سطوح يعني توده‌هاي مردمي شروع مي‌شود؛ با سازماندهي کنفدرال کمون‌هاي روستا، مجالس محلات، شهرک‌ها، شهرها و... تعميق مي‌يابد و در بالاترين سطح يعني کنگره‌ي جامعه‌ي دموکراتيک که بيان دموکراتيک تمامي اين مجالس مي‌باشد، حالت عيني و محسوس به خويش مي‌گيرد. از اين نظر خودمديريتي دموکراتيک مي‌تواند مبدل به اراده‌ي سياسي خلق کورد، در ايراني دموکراتيک شود. اين همان وضعيتي است که بدان ستاتوي(Status) سياسي نيز گفته مي‌شود. تصميمات اساسي و بنيادين بر عهده‌ي مجالس مي‌باشد و تمامي مباحث و گفتگوها در اين مجالس صورت مي‌گيرند. در خودمديريتي دموکراتيک، مجالسِ «مشارکتي، بلاواسطه و تکثرگرا» اساس کار مي‌باشند. تشکيل مجالس در ميان توده‌هاي مردمي، به‌ويژه زنان و جوانان و مشارکت مستقيم آنان در امر سياست از ضروريات يک نظام دموکراتيک و جامعه‌ي اخلاقي و سياسي مي‌باشد. بايستي شوراهاي روستا و شهر را که در حال حاضر به ابزاري براي اجراي سياست‌هاي دولتي مبدل شده‌اند، از وضعيت کنوني خارج ساخت و آنها را به ابزار سياست دموکراتيک مبدل نمود. همين مورد را مي‌توان در رابطه با ريش‌سفيدان روستا انجام داد که هنوز هم در جامعه‌ي کورد از نفوذ و احترام برخوردارند. مي‌توان با روزآمد و دموکراتيزه کردن هيأت ريش‌سفيدان در روستاها به آنها کارکرد[يت] بخشيد و با نهادينه کردنشان آنها را به نهاد دموکراتيک روستاها مبدل ساخت. همچنين با ايجاد اتحاديه‌ي بين شهريِ شهرداري‌ها آنها را هرچه بيشتر قدرت‌مند نمود. شهرداري‌ها به عنوان يکي از اساسي‌ترين نهادها در امر چاره‌يابي مسائل شهري بايستي از حوزه‌ي نفوذ دولت خارج شده و به مردم واگذار شوند. آنها بايستي مستقيماً و بدون هرگونه واسطه‌اي از سوي خلق‌هاي هر شهر انتخاب شوند.
2ـ بعد حقوقي: مي‌توان در چارچوب مرزهاي کنوني ايران و در راستاي ايجاد اتحاد دموکراتيک و آزاد اصلاحات قانوني و در رأس آن اصلاحات مربوط به قانون اساسي را جهت برقراري خودمديريتي دموکراتيک مطرح نمود. بعد حقوقي خودمديريتي دموکراتيک بر مبناي قانوني اساسي نوين و دموکراتيک ايران و همخوان با حقوق جهاني و به‌ويژه حقوق اتحاديه اروپا تدوين خواهد شد. خلق کورد خواهد توانست از طريق ستاتوي خودمديريتي دموکراتيک، آزادي و حقوق بنيادين خويش را تحت ضمانت درآورد. اين استاتو بيان همبستگي آزاد، برابر و داوطلبانه‌ي خلق کورد بوده و از راه قانون اساسي ايران تضمين خواهد شد. حقوق کوردستانِ دموکراتيک بدون آنکه به دوگانه‌ي يا اخلاق و يا حقوق دچار شود، با مبنا قرار دادن هر دو مورد سعي در صيانت از جامعه خواهد داشت. با اعتقاد به اينکه جامعه‌ي بدون اخلاق جامعه‌اي تمام شده است؛ اخلاق را حوزه‌ي آزادي‌اي مي‌بيند که جامعه را به پيش مي‌برد و از کليت آن محافظت مي‌کند. نظامِ داد، در خودمديريتي دموکراتيک، پارادايم جامعه‌ي دموکراتيکـ اکولوژيکِ مبتني بر آزادي‌خواهي جنسيتي را مبنا قرار مي‌دهد.
3ـ بعد دفاع ذاتي: دفاع ذاتي، سياست امنيتي جامعه‌ي اخلاقي و سياسي است. نبايد چنين پنداشت که دفاع ذاتي صرفاً مسئله‌اي نظامي است. دفاع ذاتي امري است که عرصه‌هاي مختلفي از جمله صيانت از هويت، مشارکت در سياست و دموکراتيزاسيون را دربرميگيرد. دفاع ذاتي، جامعه‌ي سازماندهي‌شده را مبنا قرار مي‌دهد. جامعه‌ي سازماندهي‌شده، جامعه‌اي است که به بهترين شکل، دفاع ذاتي خويش را تحقق مي‌بخشد. مسئله‌ي دفاع ذاتي يکي از ضروريات اجتناب‌ناپذير جامعه‌ي اخلاقي و سياسي مي‌باشد که امروزه به انحا مختلف از جامعه سلب شده است. جامعه‌اي که فاقد دفاع ذاتي باشد، جامعه‌اي است که هر آن در معرض نابودي قرار دارد. اگر که کوردها تا به امروز توانسته‌اند از هويت و موجوديت خويش صيانت به عمل آورند، اين امر نتيجه دفاع ذاتي آنان در برابر هرگونه تجاوز و اشغال بوده است. در صورتي که خودمديريتي دموکراتيک کوردها برقرار شود مي‌توان واحدهاي دفاع ذاتي را که با انحصار نظامي تفاوت ماهوي دارند، تحت نظارت ارگان‌هاي دموکراتيک به‌وجود آورد. خلق کورد در هر جايي که باشد در چارچوب خودمديريتي دموکراتيک در برابر همه‌ي حملات نابودگرانه، فاشيستي و واپس‌گرا حساس و آگاه بوده و بر مبناي مقاومت اجتماعي از موجوديتش محافظت خواهد کرد. دفاع ذاتي يکي از حقوقي است که کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و سازمان ملل نيز آن را تصريح کرده‌اند.
4 ـ بعد فرهنگي: در راستاي آزادسازي فکري و روحي جامعه‌ي کورد و مبدل شدن اين جامعه به پيکره‌اي سالم، فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري به‌ويژه فعاليت‌هاي مربوط به زبان از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند. بايستي گفت در شرايط کنوني خلق کورد نيازمند يک جنبش و رنسانس فرهنگي و هنري مي‌باشد. در کوردستان خودگردانِ دموکراتيک، يکي از اساسي‌ترين کارهايي که انجام خواهد شد، مبارزه در برابر کالايي‌شدن هنر و فرهنگ بر مبناي پارادايم آپويي است. بايستي تمامي موانعي را که در برابر آموزش زبان کوردي وجود دارند از ميان برداشت و شرايط را جهت آموزش آن از مقطع دبستان تا دانشگاه فراهم کرد. در کوردستان خودگردانِ دموکراتيک علاوه بر زبان کوردي و فارسي بايستي زمينه را جهت رشد و ترقي زبان و فرهنگ ديگر خلقهايي که در جغرافياي کوردستان زندگي مي‌کنند فراهم نمود. زبانِ خدماتِ عمومي در کوردستان بايستي کوردي باشد. همچنين اسامي تمامي شهرها و خيابان ها نيز بايستي به زبان اورژينال و کوردي باشد.
5 ـ بعد اجتماعي: بنابر سياست‌هاي اجتماعي ما، در رئاليته‌ي موجود اجتماعي، خانواده يکي از نهادهايي است که نيازمند تغيير و تحول مي‌باشد. در همين راستا بايستي تمامي نگرش‌هايي ملکيت‌گراي ناشي از هيرارشي که زن و کودکان را به ملک و مال مبدل مي‌سازد و قوانين حامي اين نگرش‌ها را تغيير داد. از اين نظر سطح سازماندهي و آگاهي زنان مي‌تواند مستقيماً در امر تحول خانواده و جامعه به عرصه‌هاي آزاد، برابر و يکپارچگي دموکراتيک نقشي کليدي ايفا نمايد. جامعه‌ي دموکراتيک، به‌منزله‌ي جامعه‌اي که ذهنيت آزادي‌خواه زنان و اراده‌ي آزاد آنان را ضروري مي‌سازد در کوردستان دموکراتيک، آزاد و خودگردان به منصه‌ي ظهور خواهد رسيد. اين يک واقعيت است که محور اساسي جامعه‌ي تاريخي را ملت‌هاي استثمارشده و مظلوم، خلق‌ها، اتنيسيته‌ها، زنان، جوانان، جوامع مبتني بر کشاورزي، بيکاران، مهاجران، جماعت‌هاي ديني، مذاهب، گروه‌هاي کوچک و جوامعي تشكيل مي‌دهد که با دسترنج خويش گذران مي‌کنند. در تمامي عرصه‌هاي سازماندهي و زندگي اجتماعي، زنان نقش پيشاهنگ را برعهده دارند. محکوم نمودن استثمار جنسي و استثمار دسترنج کودکان و مبارزه با تمامي انواع استثمار در چارچوب حقوق جهاني يکي از ضروريات است.
6 ـ بعد اقتصادي: باتوجه به اينکه در امر ايجاد جامعه‌ي اخلاقي، ايجاد جامعه‌ي اقتصادي يکي از مهم‌ترين فاکتورهاست. يکي از مهم‌ترين عرصه‌‌هايي که در رابطه با مقوله‌ي برساخت خودمديريتي دموکراتيک بايستي بازتعريف شده و زنده گردد عرصه‌ي اقتصادي است. اين مهم نيز بر مبناي ايجاد جوامع اقتصادي در راستاي از ميان بردن بيکاري و فقر خواهد بود. خلق کورد در خودمديريتي دموکراتيک با ايجاد مدل اقتصادي خويش، نظام دموکراتيک و آزادش را به شکلي ماندگار نهادينه خواهد ساخت. اگر قرار بر اين باشد که خودمديريتي دموکراتيک به بدنه‌ي ملت دموکراتيک مبدل گردد، پيش از هر چيزي بايستي نظام اقتصادي خويش را به ميان آورد. گسستن انسان از اقتصاد بنيان تمامي ازخودبيگانگي‌ها است. همچنان‌که ممانعت از چنين امري يکي از شروط اساسي در خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد، قبل از هر چيزي بايستي تمامي جامعه را در نظام اقتصادي شريک نمود. نظام اقتصادي‌اي مدنظر ماست که در آن زنان پيشاهنگ باشند، سود بيشينه هدف نبوده، ارزش کاربردي مبنا قرار گرفته و انحصارگرايي اقتصادي به شدت نفي مي‌شود. حق کاربرد و مصرف منابع اقتصادي عايد کوردستان خودگردان، دموکراتيک و آزاد خواهد بود.
7 ـ بعد اکولوژيک: هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند از اخلاقي‌بودن و دموکراتيک‌بودن خويش سخن به ميان آورد بدون آنکه با طبيعت يکي گردد. به دلايل نظامي، سياسي و اقتصادي، نسل‌کشي اکولوژيکي که در رابطه با جغرافياي کوردستان پيشبرد داده مي‌شود، ضرر و زيان‌هاي بسيار جدي به ساختار اجتماعي و جغرافي کوردستان وارد آورده است. تنها با يک انقلاب اکولوژيک مي‌توان وضعيت کنوني در اين جغرافيا را تغيير داد. مقابله با شهرنشيني بيش از حد که اکوتعادل را از ميان مي‌برد، يکي از اصول خودمديريتي دموکراتيک در کوردستان خواهد بود. به‌علاوه مبارزه با سدسازي‌‌هايي که پوشش گياهي را از بين مي‌برد و مکان‌هاي تاريخي را زير آب برده و هدفش از بين بردن حافظه‌ي تاريخي خلق کورد مي‌باشد نيز در رأس فعاليت‌هاي مربوط به برساخت خودمديريتي دموکراتيک قرار دارد.
8 ـ بعد ديپلماتيک: اگر مسئله‌ي کوردستان را با تمامي ابعاد تاريخي و اجتماعي‌اش که به چهار بخش تجزيه شده است مدنظر قرار دهيم، خواهيم ديد که روابط ديپلماتيک با ديگر خلق‌ها و ملت‌ها در خاورميانه چه تأثيرات شگرفي مي‌تواند درپي‌داشته باشد. ديپلماسي در کوردستان خودگردانِ دموکراتيک گسترش صلح و آشتي در منطقه، توسعه‌ي اقتصادي و افزايش سطح رفاه را درپي‌خواهد داشت. ديپلماسي با خلق‌هاي بدون دولت، خلقهايي که در راه آزادي و دموکراسي مبارزه مي‌کنند و ديگر جماعات و گروه‌ها بر مبناي همبستگي و اعتماد متقابل خواهد بود. فعاليت‌هاي ديپلماتيک بايستي بر اساس منافع کلي خلق کورد و کوردهايي باشد که در متروپول‌ها و در وضعيت دياسپورا به سر مي‌برند. »
در ادامه مقاله این مجله ضمن اشاره به مسئله همبستگی با گروه‌های دینی مسئله زنان و رابطه آن با دموکراسی را هم تشریح می‌نماید که یکی از مسایل بحرانی در ایران است . در ادامه آمده:«با گسترش هرچه بيشتر مباحث و گفتگوها پيرامون پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک مي‌توان ابعاد ديگري نيز بدان افزود. همان‌گونه که پيشتر هم اشاره شد، اين نيازهاي اجتماعي هستند که بدنه‌ي خودمديريتي دموکراتيک را مي‌سازند. يکي از مهم‌ترين وظايف در نظام خودمديريتي دموکراتيک اتخاذ رويکردي است که اساس و مبناي آن آزادي و همبستگي با گروه‌هاي ديني است. در عرصه‌ي فرهنگي بايستي بر بنيان سازش اصولي و متقابل زمينه را جهت گسترش و صيانت از اين گروه‌ها فراهم آورد. جهت اين مهم نيز نبايد دچار افراط و يا تعصبات بي‌جا شد. چنين نگرشي از ضروريات غناي فرهنگي است که خودمديريتي دموکراتيک خود را مقيد بدان مي‌داند.
دموکراسي راديکال مقوله‌اي است که يکي از شروط بنيادين آن آزادي و اراده‌مندي زنان است. شاخصه‌‌هايي چون سازماندهي ذاتي، سازماندهي اقتصادي، نهادهاي خودويژه، نهادهاي تصميم گيري و اجرايي زنان و... جزو شاخصه‌‌هايي هستند که سطح دموکراسي در يک جامعه را تعيين مي‌کنند. در يک کلام ميزان اراده‌مندي و آزادي زنان است که ميزان دموکراسي در جامعه را مشخص مي‌کند. در همين چارچوب برخورداري از پارادايمي دموکراتيک که جهت، ذهينت، احساسات، مناسبات اجتماعي و به عبارت ديگر دنياي ذهنيتي نوين ما را تعريف کند و سنت‌هاي منجمد موروثي و بومي زن‌ستيز را به کناري نهد اجتناب‌ناپذير است. پارادايم جامعه‌ي دموکراتيکـ اکولوژيکِ مبتني بر آزادي‌خواهي جنستي، به‌منزله‌ي مکتب و مجموعه‌اي هماهنگ و متناسب از بينش فلسفي، ارزش‌هاي اخلاقي، روابط اجتماعي و... که تماماً از پارادايم مدرنيسيم گذار نموده، مبناي خودمديريتي دموکراتيک در کوردستان خواهد بود. در پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک کوردستان نوع رويکردمان نسبت به زنان بر اساس تمايز مثبت خواهد بود. کسي نمي‌تواند منکر اين واقعيت باشد که زن شالوده‌ي جامعه‌پذيري انسان‌هاست. حتي مي‌توان گفت تمامي مسائل عرصه‌ي اجتماعي پيش از هرکسي در ميان زنان برجسته مي‌گردد. به همين دليل اعمال تمايز پوزيتيو در مورد زنان در تمامي عرصه‌ها من‌جمله عرصه‌هاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، خانواده، حقوقي و اقتصادي در رأس فعاليت‌هاي مربوط به برساخت نظام خودمديريتي دموکراتيک قرار دارد. اين نظام اعمال خشونت بر زنان را از هر نوعي که باشد، جرمي جدي شمرده و بر همين مبنا هم، سياست‌هاي اجتماعي‌اش را تعيين مي‌نمايد. تشکيل خانه‌هاي کودکان و پارک‌هاي زنان آزاد را در صدر فعاليت‌هايش قرار مي‌دهد. نظام آموزشي‌اش را از نظام پوزيتيويستي و جنسيت‌گرا جدا مي‌کند. همه‌ي تجهيزات و وسايل مورد نياز در عرصه‌هاي فيزيکي، روحي و رواني و بهداشتي مربوط به پارک‌هاي زنان آزاد را تأمين مي‌کند. در رابطه با چاره‌يابي مسائل اجتماعي، اقتصادي، خانواده و... مبنا قرار دادن شيوه‌هاي کلاسيک و دولت‌گرا به خصوص دادگاه‌ها را خطايي استراتژيک مي‌شمارد و همه چيز را به آنها حواله نمي‌کند. در نظام خودمديريتي دموکراتيک چاره‌يابي اين مسائل برعهده‌ي واحدهايي است که مجالس و کمون‌هاي مردمي آنها را تعيين مي‌کنند».
ولاتی آزاد می‌گوید بدون کمترین هزینه می‌توان از ساختار سیاسی بحرانی کنونی ایران گذار نمود و در پایان می‌افزاید:«سعي نموديم در حدامکان به توضيح و تشريح خودمديريتي دموکراتيک در کوردستان بپردازيم. بي‌گمان مقوله‌ي خودمديريتي دموکراتيک و گفتمان دموکراسي راديکال در فلسفه‌ي آپويي نيازمند گفتگوها و مباحث بسيار گسترده‌اي است که در يک يا چند مقال نمي‌توان حق آنها را ادا نمود. اما جهت نوعي ذهنيت‌سازي به‌ويژه در ايران ارائه‌ي چنين نوشتارهايي را مي‌توان بااهميت تلقي کرد. بر همين مبنا از اين پس تلاش‌مان در اين راستا خواهد بود تا موضوعاتي چون خودمديريتي دموکراتيک، کنفدراليسم دموکراتيک و دموکراسي راديکال و جنبه‌هاي تخصصي آنها را باتوجه به ابعاد تاريخي، فرهنگي و اجتماعي جغرافياي ايران تحليل و واشکافي نماييم. بدون شک ساختارهاي سياسي در خاورميانه در حال تغييرند و کُميت اين تغيير دير يا زود به ايران نيز خواهد رسيد. در شرايطي که گرگ‌ها، اراده و هويت خلق‌ها با پوستين دروغين دموکراسي و آزادي ليبرال در کمينِ فرصت‌طلبي نشسته‌اند، ساختار سياسي حاکم بر ايران مي‌تواند بدون کمترين هزينه اما به شرط احترام به هويت ذاتي، سياسي و فرهنگي خلق‌هاي ايران از دوره‌ي بحراني کنوني گذار نموده و به آلترناتيو قدرت‌مند دموکراسي نه تنها در ايران بلکه در تمامي خاورميانه مبدل شود. جنبش آزادي‌خواهي خلق کورد به‌منزله‌ي يکي از سازماندهي‌شده‌ترين جنبش‌هاي خاورميانه جهت اين مهم مي‌تواند يارو ياور خلق‌هاي ايران باشد. همچنان‌که در نمونه‌ي سوريه مشهود است کوردها اثبات نموده‌اند نه در جبهه‌ي مدرنيسم و ليبراليسم و مزدوران بي‌مزد آن جاي مي‌گيرند و نه حامي دولت‌هاي محافظه‌کاري هستند که هويت آنها را انکار مي‌کند. جبهه‌ي کوردها مشخص است؛ دموکراسي راديکال خلق‌ها.»
