در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸، همسر و دو پسر امینه شنیاشار توسط محافظان و بستگان ابراهیم خلیل یلدیز، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه در منطقه پرسوس رحا به قتل رسیدند. امینه شنیاشار ۹۴۷ روز است که در تحصن عدالت است.

۱۰ روز قبل از انتخابات سراسری ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ یعنی ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸، اعضای حزب عدالت و توسعه به محل کار جلال، عادل، مهمت، فاضل و فرید شنیاشار در پرسوس رفتند و به آنها حمله کردند. حمله سپس در بیمارستانی که مجروحان به آنجا منتقل شدند ادامه یافت. بستگان ابراهیم خلیل یلدیز، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه، در مقابل چشمان کارکنان بیمارستان به برادران شنیاشار حمله کردند. جلال و عادل شنیاشار در بیمارستان به قتل رسیدند. پدرشان، حاجی اسوت، وقتی شنید که به فرزندانش حمله شده است به آنجا رفت. حاجی اسوت نیز در آنجا در مقابل امینه شنیاشار توسط بستگان یلدیز به قتل رسید. فاضل شنیاشار که با جراحات از این حمله جان سالم به در برد، به ۳۷ سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. یکی از اعضای خانواده یلدیز به ۱۸ سال زندان محکوم شد. دایه امینه شنیاشار به منظور اطلاع عموم از عدم انجام این تحقیقات به صورت عادلانه، در مقابل دادگاه رحا تحصن عدالت را آغاز کرد. امینه شنیاشار سپس کنش خود را از رحا به آنکارا منتقل کرد. فعالیت امینه شنیاشار در مقابل وزارت دادگستری امروز به صدمین روز خود رسید.

فرید شنیاشار، نماینده رحا از دم پارتی ، که با جراحات بسیار از این حمله جان سالم به در برد و مادرش را در تحصن در رحا و آنکارا تنها نگذاشت، با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

  «پرونده ما یک پرونده اجتماعی است»

شنیاشار هدف اصلی نمایندگی پارلمان خود را ایستادگی در برابر بی‌عدالتی دانست و گفت: «قبل از شروع کنش ما جلسات بودجه در مجلس تشکیل می‌شد، وزیر دادگستری نیز در این جلسات حاضر شد. در کمیسیون با هم روبرو شدیم. من حق داشتم ۵ دقیقه صحبت کنم، از ظلمی که در حق ما شد صحبت کردم. پرونده ما یک پرونده شخصی نیست، یک پرونده اجتماعی است. در خصوص رفع این بی‌عدالتی در مذاکرات بودجه، در کمیسیون و در مجمع عمومی از وزیر دادگستری سوال کردم که جوابی نداد. تاکنون بیش از ۱۰ پیشنهاد و سوال تهیه و ارائه کرده‌ام. با این حال هنوز پاسخی نداده‌اند. از آنجایی که پاسخی داده نشد، من نامه شخصی به وزیر دادگستری نوشتم و در نامه گفتم که اگر در مقابل این بی‌عدالتی اقدامی نشود، چنین کنشی را انجام خواهیم داد. حتی جواب نامه‌ام را هم نداد. بلند شدم و مادرم را به آنکارا آوردم و کنش خود را شروع کردیم. »

 «وزیر یلماز تونچ قول داد»

شنیاشار با بیان اینکه کنش تحصن عدالت در آنکارا شامل دو مرحله است، گفت، یلماز تونچ وزیر دادگستری قول داده بود آنچه را که لازم است انجام دهد و پس از این وعده برای مدتی فعالیت خود را متوقف کردیم. شنیاشار گفت: «در مرحله اول فعالیت خود در روز چهل و نهم فعالیت خود را متوقف کردیم. وزیر دادگستری با انجام دیدار در چهل و نهمین روز موافقت کرد. ظلمی که در حق ما شده را به وضوح بیان کردم. ما در کارگاه خود فیلم دوربین داریم، یک حمله جدی وجود دارد. ادامه این حملات در بیمارستان به قتل‌عام تبدیل می‌شود. وقتی در مورد این چیزها صحبت کردم، خود یلماز تونچ تعجب کرد. ما به صراحت روند را برای وزیر دادگستری توضیح دادیم. وی همچنین گفت: هر چه لازم باشد انجام می‌شود، عدالت برقرار می‌شود.»

 «همه درخواست‌ها رد شدند»

شنیاشار با بیان اینکه در مدت ۵ ماهه توقف کنش ۲ جلسه تشکیل شد و وعده‌های داده شده در آن جلسات محقق نشد و در ادامه سخنان خود گفت:« تمامی درخواست‌های ما از سوی دادگاه رد شد. شاهد این حادثه فرماندار رحا است. کسانی که می‌دانند و می‌بینند بگویند. این درخواست ما همیشه رد می‌شود. شاهد دیگر اشرف فکی بابا وزیر کشاورزی آن زمان بود. گفتیم بیاید شهادت بدهد. اما این درخواست نیز رد شد. برادرم ۶ سال است که گروگان است. برادرم با اینکه ۵ سال از دوران محکومیتش تمام شده اما به طور خودسرانه آزاد نمی‌شود. علی‌رغم همه اینها به کنش خود ادامه دادیم. کنش ما در مقابل وزارت دادگستری وارد صدمین روز خود می‌شود.»

 «ما به عنوان تروریست اعلام شده‌ایم»

شنیاشار با تاکید بر اینکه این بی‌عدالتی باید پایان یابد، گفت: «ما خواسته‌ای جز این نداریم. حزب حاکم، دولت و شخص رئیس جمهور اردوغان به نماینده خود که مرتکب قتل‌عام شده گوش دادند و ما را تروریست اعلام کردند. ۵ سال گذشت اما این بی‌عدالتی همچنان ادامه دارد. هیچ یک از مقامات دولتی در مورد این حادثه اظهار نظر نکرده‌اند.»

 «ما کنشی غیرقانونی انجام نمی‌دهیم»

شنیاشار با بیان اینکه وقتی به وزارت دادگستری مراجعه می‌کنند با خشونت جسمی و روحی مواجه می‌شوند، اظهار داشت:« ما فعالیت غیرقانونی انجام نمی‌دهیم. من خواستار همبستگی هستم. آنها هرکسی را که به ما مراجعه می‌کند را مجرم نشان می‌دهند. دارند ما را دور می‌کنند. متأسفانه در رحا در آنکارا همبستگی وجود ندارد. همه به عدالت نیاز خواهند داشت. بر این اساس ما از همه نهادهای اجتماعی مدنی و دموکراتیک درخواست داریم. یک مادر ۷۰ ساله در مقابل وزارت دادگستری خواستار عدالت است.»