در هفته های اخیر دستگاه قضایی ایران، برای  دانشجویان، فعالان مدنی و آن دسته از مردمی که در اعتراضات دی ماه سال ٩۶ دستگیر شده اند احکام سنگینی صادر کرده و با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بە نقض گسترده حقوق بشر ادامه می دهد.

به گزارش منابع خبری، در بخشی از اعتراضات ٩ دی ماه ٩۶ در دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند که پس از اعتراضات فراوان به این بازداشتها نهایتا وزارت اطلاعات آنان را آزاد کردە و عدە داد که آنان مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند.

وعدە وزارت اطلاعات در حالی است کە طی هفته‌‎های اخیر تعدادی از این دانشجویان در دادگاه‌هایی به ریاست صلواتی و مقیسه احکام سنگنینی گرفته‌اند، امری که موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس هم شده است.

 در همین زمینه یک فعال دانشجویی در فیسبوک خود نوشته در حالی احکام سنگین ٨ سال زندان برای دانشجویان صادر شده که همه می دانند در مقایسه با سال ۸۸، دانشگاه هیچ نقشی در اعتراضات دیماه ۹۶ نداشت و اساسا تهران، محور این اعتراضات نبود.

 از سوی دیگر هرانا گزارش داده است که محکومیت سه تن از فعالان مدنی آذری مرتبط با پرونده تجمع قلعه بابک در دادگاه تجدید نظر تائید شده است.

 مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری سه فعال ترک آذری ساکن اردبیل در دادگاه شهرستان کلَیبر به اتهام اخلال نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی و دادن شعارهای نامتعارف به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس چهار ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند، پس از اعتراض به رای صادره در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی محاکمه شدند.

 دادگاه تجدید نظر رای صادره در دادگاه بدوی را عینا تائید کرد و اعتراض این فعالان را مردود دانست.

 پیشتر، این سه فعال ترک  در تیرماه سال گذشته به دلیل شرکت در سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک که با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکاردهایی با محتوای آزادی سیامک میرزایی و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه‌ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل شد توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بودند.