کمیته عالی انتخابات ترکیه امروز اعلام کرده که رفراندم برای قانون اساسی جدید ترکیه، ۱۶ آوریل یعنی در ۲۷ فروردین ۹۶ برگزار خواهد شد

اگرچه قبلاً بن‌علی یلدرم نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده بود که این رفراندم در ماه آوریل برگزار خواهد شد، اما امروز سعدی گوون مسئول کمیته عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که این رفراندم در تاریخ ۱۶ آوریل برگزار خواهد شد.

لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه که توسط حزب حاکم ترکیه ارائه و با همکاری م.ه.پ حزب ملی‌گرای این کشور در مجلس تصویب شد، برای اجرایی شدن باید به رفراندم گذاشته شود. درصورت موفقیت آ.ک.پ در این رفراندم، رییس‌جمهوری ترکیه قدرت بی‌سابقه‌ای را در امورت داخلی و خارجی ترکیه کسب خواهد کرد.

بسیاری این روند را گذار ترکیه به دیکتاتوری عنوان کرده‌اند. حزب حاکم ترکیه در این مدت برای خاموش نمودن صدای اعتراضات و اجرای رفراندم به نفع خود، هزاران تن را بازداشت و هزارن تن دیگر از کارمندان دولتی را که احتمال می‌رود با این رفراندم مخالف باشند، از کار اخراج کرده است.

کردها به‌عنوان بزرگترین مخالفان دولت اعلام کرده‌اند که به این رفراندم رأی منفی خواهند داد. حزب جمهوری خواه خلق (ج.ه.پ) نیز مواضع مشابهی را اتخاذ کرده است.