در شرایط فعلی کنترل در مرزهای لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس در حال انجام است. همچنین در همین راستا در مرزهای فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک هم بازرسی خودرو و کنترل پلیس ادامه خواهد داشت.

اصولاً چنین کنترل‌هایی در مرزهای داخلی منطقه شنگن ممنوع است. اما در صورت تهدید امنیت ملی یا امنیت عمومی، می‌توان آن را به مدت ۶ ماه اجرا و حداکثر تا ۲ سال تمدید کرد.

کمیسیون اروپا در ارتباط با این تصمیم، نارضایتی خود را ابراز کرد و اعلام کرد که «اقداماتی از این دست صرفا باید در موارد استثنایی اجرا شود.»

دولت برلین این تصمیم را به دلیل «تهدید تروریسم اسلامی و حفاظت از امنیت داخلی» اعلام کرد.

دولت آلمان به دلیل حملات «اسلام‌گراها» در هفته‌های گذشته با زلزله سیاسی مواجه شده است. به ویژه پس از حمله یک شهروند سوری در سولینگن که منجر به کشته شدن ۳ نفر شد و بعداً داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، تلاش‌ها برای انجام اقدامات احتیاطی در حال افزایش است.

این حملات در زمانی که جناح راست افراطی در حال تقویت است، افزایش یافته است و این منجر به ارزیابی مجدد موضوع مهاجرت شده است. بر این اساس دولت سیاست‌های ضد مهاجرتی جدید را اجرا کرده است.

هلند نیز محدودیت‌های زیادی اعمال می‌کند

در هلند هم دولت اعلام کرد که قصد دارد مهاجرت را به شدت محدود کند. در هلند، ائتلاف حاکم که شامل حزب راست افراطی آزادی می‌شود، می‌خواهد روندی را آغاز کند که خود را از برخی قوانین اروپایی در این زمینه جدا کند.

اتریش نمی‌خواهد افرادی را که از آلمان باز می‌گردند بپذیرد

در اتریش، وزیر کشور اعلام کرد که وین به دلیل کنترل‌های جدید، افراد بازگشته از آلمان را نمی‌پذیرد.

یونان که در خط مقدم قرار دارد و روزانه مهاجران زیادی از ترکیه به آن کشور می‌آیند، قصد دارد وزیر مهاجرت خود را دوشنبه به برلین بفرستد.

ورشو: قابل قبول نیست

ورشو اظهار داشت که این اقدام «غیرقابل قبول» است و ناخرسندی خود را ابراز کرد. وزیر کشور لهستان توماش سیمونیاک گفت: «کنترل مرزهای داخلی اتحادیه اروپا وضعیت بسیار نامطلوبی است. این موضوع بر میلیون‌ها شهروند لهستانی در آلمان نیز تاثیر خواهد گذاشت. منطقه شنگن یک موفقیت بزرگ برای اتحادیه اروپا است. چنین تصمیماتی اتحادیه اروپا  را با خطر مواجه می‌کند.»