مرکز اصلی اتحادیه آرژانتین در اعتراض به تصمیمات و پیشنهادات رئیس‌جمهور جدید خاویر مایلی، خواستار تظاهرات در مقابل مجلس شد. اعتصابات در سراسر آرژانتین علیه برنامه اصلاحات فوق لیبرال مایلی در حال افزایش است.
در آرژانتین، در ۴۰مین سال دموکراسی، این اولین بار است که یک رئیس‌جمهور یک ماه و نیم پس از به‌دست گرفتن قدرت با اعتصاب عمومی روبرو می‌شود. هکتور دائر، دبیرکل مرکز اصلی سندیکای کارگری کشور، در اعتراض به اولین احکام و پیشنهادات دولت فوق لیبرال رئیس‌جمهور جدید خاویر مایلی، خواستار اعتصاب عمومی شد.
دائر اعلام کرد که در ۲۴ ژانویه لوایح «علیه کل جامعه» و «کلیه اختیارات عمومی» که ادعا می‌شود برای رئیس‌جمهور جدید است، در مجلس بررسی می‌شود و آنان نیز در آن روز در مقابل مجلس اعتراض خواهند کرد.
دائر به‌ویژه به «فرمان الزامی و فوری» که راه را برای تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصاد باز می‌کند و توسط دولت در ۲۰ دسامبر ابلاغ شد که «غیرقانونی و خارج از قانون اساسی» تعریف شده است، اشاره کرد.
دائر با بیان اینکه این تصمیم به حقوق فردی کارگران، حقوق جمعی، سیستم مراقبت بهداشتی همگانی و یکپارچه حمله می‌کند و مشکلات بی‌شماری برای کشور ما ایجاد می‌کند، گفت: «یک هفته دیگر، آرژانتین تغییر می‌کند و ما را به آرژانتین شبانی باز می‌گردانند.»
مایلی که خود را یک «آنارکو-سرمایه‌دار» فوق لیبرال توصیف می‌کند، از زمان به‌قدرت رسیدن در ۱۰ دسامبر لایحه‌ای اقتصادی حاوی حدود ۳۰۰ قانون منتشر کرده است. این مصوبه از نظر فنی از روز جمعه اجرا می‌شود اما منتظر تصویب در مجلس است.
مایلی در ادامه گام «لیبرال»، لایحه و تغییرات گسترده‌ای را که بر حوزه عمومی و خصوصی تأثیر می‌گذارد، تقدیم مجلس کرد. این شامل همه چیز از مقررات مالیاتی گرفته تا قوانین انتخابات، محاسبات بازنشستگی روز کاری، کنترل اعتراض و جریمه است.
این بسته جامع اصلاحات «قانون همه‌گیر» نام دارد و در مجلس بررسی می‌شود. با این حال، مطالعه حدود ۶۰۰ ماده ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.
ابهاماتی در خصوص نتایج مذاکرات مجلس در مورد برخی موضوعات وجود دارد. اگرچه حزب خاویر مایلی، لیبرتاد آوانزا، سومین حزب بزرگ پارلمان است، اما به حمایت بلوک راست میانه متکی است.
اعتراضات و مراجعات
طی یک هفته ۳ تظاهرات در بوینوس‌آیرس برگزار شد. چندین شکایت حقوقی علیه دستور اضطراری ۲۰ دسامبر ثبت شد که برخی از آنها توسط خود CGT در روز چهارشنبه ثبت شد.
اقدامات ریاضتی که در روزهای ابتدایی دولت مایلی اعلام شده بود همچنان پابرجاست و قدرت خرید مردم آرژانتین را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور خاص، کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که پزو به زیر ۵۰ درصد برسد و کاهش حمل‌و‌نقل و مصرف انرژی منجر به افزایش قیمت‌ها در اوایل ژانویه شد که بر زندگی روزمره بسیاری از مردم آرژانتین تأثیر خواهد گذاشت.
گفته می‌شود که هدف دولت؛ کاهش جدی کسری بودجه مزمن آرژانتین است که در تورم سالانه ۱۶۰ درصد گیر کرده است.
