به گفته وزارت کشور فرانسه، حدود ۷۵ هزار نفر در سراسر این کشور در تظاهرات شرکت کردند. یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات ، اتحادیه CGT، در بیانیه خود در X اعلام کرد که ۱۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

چنانچه طبق انتظار شورای قانون اساسی در ۲۵ ژانویه متن را به طور کامل بدون سانسور تصویب کند، متنی که در اواسط دسامبر با رای حزب راست افراطی RN تصویب شده بود، اجرایی می‌شود.

فراخوان فعالیت علیه این قانون که در ابتدا با ۲۰۱ نام شناخته شده راه‌اندازی شد، مورد حمایت بسیاری از محافل قرار گرفت.

معترضان در سراسر این کشور قانون مهاجرت را به یک پیروزی ایدئولوژیک برای «راست افراطی» تشبیه کرده‌اند.

بزرگترین تظاهرات در پاریس برگزار شد. به گفته پلیس پاریس، ۱۶ هزار نفر و طبق گزارش CGT دست کم ۲۵ هزار نفر در راهپیمایی شرکت کردند. تظاهرات در بیش از ۱۶۰ مرکز در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده بود. به گفته فرمانداران، ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در رن، ۳ هزار نفر در نانت، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در بوردو، هزار و ۸۰۰ نفر در استراسبورگ و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در لیون در تظاهرات شرکت کردند.

سوفی بینت دبیر کل CGT گفت: «این قانون از سال ۱۷۸۹ به بعد از نظر حقوق زمین و از سال ۱۹۴۵ به بعد از نظر جهانی بودن حمایت اجتماعی از اصول فرانسه انحراف دارد.

معترضان، از جمله چهره‌های برجسته جهان فرهنگ، از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور می‌خواهند که این قانون را رد کند.

بسیاری از رهبران احزاب چپ و اعضای حزب سوسیالیست به شدت از دولت فرانسه به دلیل «باز شدن بیش از حد به روی ایده‌های راست افراطی» انتقاد می‌کنند.

این قانون به عنوان یک تغییر به سمت راست افراطی از نظر ترجیحات سیاسی و ملی ارزیابی شد.

پیروزی ایدئولوژی جناح راست افراطی

پیش‌نویس این قانون که با هدف «کنترل مهاجرت و بهبود یکپارچگی» تهیه شده بود در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ تصویب شد. جرالد دارونین، وزیر کشور و طراح پیش‌نویس مدعی شد که این متن از فرانسوی‌ها محافظت می‌کند. مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی نیز پذیرش این پیشنهاد را «پیروزی ایدئولوژیک جنبش» دانست.

شرایط زندگی مهاجران بدتر خواهد شد

متن شامل بسیاری از اقدامات بحث برانگیز مانند کاهش مزایای اجتماعی، تعیین سهمیه مهاجرت یا برقراری مجدد «جرم اقامت غیرقانونی» است.