هیئتی از عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از ۴ تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد شرایط غرق شدن و اقدامات برای اطمینان از پاسخگویی از یونان بازدید کردند. اعضای این هیئت با ۱۹ نفر از بازماندگان کشتی غرق شده، چهار نفر از بستگان مفقودین، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، سازمان ملل و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و گارد ساحلی یونان و پلیس دیدار کردند.

جودیت ساندرلند، معاون مدیر برنامه اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر گفت: مقامات یونان باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات شفاف، با حمایت و نظارت جامعه بین‌المللی، برای اطمینان از عدالت و غرامت برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، و بازخواست مسئولان مربوطه انجام می‌شود.

استر میجر، مشاور اصلی مطالعات اروپایی در عفو بین‌الملل نیز گفت: این درام قابل اجتناب، شکست سیاست‌های مهاجرتی اروپا بر اساس بازدارندگی مرگبار و طرد نژادی افراد در حال حرکت را نشان می‌دهد.

در شب ۱۳ و ۱۴ ژوئن، یک کشتی ترال قدیمی و پر بار در حال ترک لیبی، در سواحل یونان غرق شد.

این قایق حدود ۷۵۰ نفر را حمل می‌کرد که از این تعداد تنها ۱۰۰ نفر زنده ماندند. تنها ۸۲ نفر از کسانی که جان خود را از دست دادند پیدا شدند.

پیگرد قانونی در یونان علیه ۹ مصری که به اتهام قاچاق بازداشت شده بودند آغاز شده است.

دادگاه نیروی دریایی یونان تحقیقاتی را درباره نقش گارد ساحلی آغاز کرده است. بازماندگان می‌گویند که نگهبانان تمایلی برای نجات آنها نشان ندادند و حتی سعی کردند کشتی را با طناب بکشند و باعث غرق شدن کشتی شدند.

جودیت ساندرلند گفت: تفاوت بین اظهارات بازماندگان و اظهارات مقامات در مورد این رویدادها بسیار نگران‌کننده است.

شورای اروپا در بیانیه‌ای که در پایان ماه ژوئیه منتشر کرد، از یونان خواست تا نقش گارد ساحلی را روشن کند.

فرانتکس، آژانسی که از مرزهای اتحادیه اروپا محافظت می‌کند، در اواخر ژوئن گفت که پس از هشدار به مقامات یونان در روز فاجعه، پیشنهاد حمایت هوایی آتن را نادیده گرفته است.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همچنین از آتن خواستند اجساد جان‌باختگان را بیابد، شناسایی و دفن کند و در مورد درخواست‌های پناهندگی بازماندگان تضمین دهد.