در گزارش سازمان جهانی ضد شکنجه، مهاجران، پناهندگان و پناهجویان در تونس در معرض «دستگیری‌های خودسرانه» و «آوارگی اجباری» قرار گرفتند و اظهار شده است که آنها در معرض «خشونت نهادی روزانه» مانند «اخراج و دیپورت‌های غیرقانونی» به سمت مرزهای لیبی و الجزایر هستند.

این گزارش ۵۸ صفحه‌ای بر مسئولیت مقامات تونس در قبال تخلفات انجام شده در این کشور بر اساس شهادت‌ها و اظهارات مستقیم سازمان‌های غیردولتی تاکید می‌کند.

بر اساس این گزارش، این کشور تحت فشار اروپا برای کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی قرار دارد، به ویژه پس از بیانیه ماه فوریه رئیس جمهور قیس سعید در مورد هدف قرار دادن مهاجران غیرقانونی که شاهد افزایش نقض حقوق بشر بوده است.

سازمان جهانی ضد شکنجه با توصیف اخراج اجباری از خانه‌ها، جابجایی اجباری و ایجاد مکان‌های محرومیت از آزادی در طول ماه‌های تابستان بعنوان یک "تغییر عمیق در سطح نهادی"، توجه را به آنچه در حال وقوع است جلب می‌کند.

این گزارش با اشاره به دستگیری صدها نفر در پی حوادث صفاکس در ماه ژوئیه، تصریح می‌کند که تونس توافقات بین‌المللی را نقض کرده است.

به گفته منابع بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه، از ژوئن بدین‌سو حداقل ۵۵۰۰ مهاجر به لیبی و بیش از ۳۰۰۰ مهاجر به الجزایر اخراج شده‌اند.

این اخراج‌ها توسط سازمان ملل محکوم شد، اما مقامات تونس آن را تکذیب کردند.

علاوه بر این، بیان شد که هزاران نفر در مناطق روستایی نزدیک صفاکس متمرکز شده‌اند و شرایط سختی که مهاجران، پناهندگان و پناهجویان با آن مواجه هستند ممکن است راهگشای «شکنجه و بدرفتاری» گردد.

به طور کلی‌تر، سازمان جهانی ضد شکنجه با اشاره به "شرایط زندگی تحقیرآمیز بدون دسترسی به خدمات اولیه، اشتغال یا منابع درآمد"، از اینکه "مقامات تونس نمی‌توانند از این افراد محافظت کنند" نگران است.