بن‌علی یلدرم نخست‌وزیر ترکیه دیروز در اظهاراتی گفته است که رجب طیب اردوغان بار دیگر به عضویت حزب عدالت و توسعه درخواهد آمد

طبق قانون اساسی پیشین ترکیه، رییس جمهور این کشور نمی‌تواند همزمان عضو یک حزب سیاسی باشد و به‌همین علت رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۱۴ همزمان با انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور ترکیه، از عضویت در حزب عدالت و توسعه کناره گرت. با این حال، اردوغان در طول این مدت پرنفوذترین فرد در این حزب بوده است و گفته می‌شود که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این حزب، شخص اردوغان بوده است.

با رفراندم جنجال برانگیز قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین ۹۶) اردوغان این "حق" را پیدا کرده است که همزمان با پست رایست‌جمهوری، به عضویت حزب عدالت و توسعه نیز درآید. این قانون هم‌چنان به اردوغان اجازه می‌دهد که تا سال ۲۰۲۹ ـ طی دو دوره ۵ ساله ـ در سمت رییس جمهور ترکیه باقی بماند.

گنجاندن چنین بندهایی در قانون اساسی ترکیه مخالفت دو حزب ه.د.پ و ج.ه.پ را به دنبال داشت و مخالفان این امر را "سوق داده شدن ترکیه به سمت دیکتاتوری" عنوان کرده بودند. با این حال حزب عدالت و توسعه با استفاده از ظرفیت‌های خود، تمامی توان خود را برای پیروزی در انتخابات بکار گرفت که از جمله آن می‌توان به بیش از ۲ و نیم میلیون رأی بحث‌برانگیز اشاره کرد.

اگرچه اردوغان ظاهراً از سال ۲۰۱۴ از سمت خود در حزب عدالت و توسعه کنار رفته بود اما تا قبل از رفراندم ۱۶ آوریل نیز، عملاً قدرت را در حزب عدالت و توسعه، و نیز دولت و حکومت را بدست گرفته بود. برخی از ناظران بن‌علی یلدرم را فردی بی‌اراده و تنها عاملی برای اجرای دستورات اردوغان می‌دانند.