سرعت اینترنت در پاکستان کاهش یافت: آیا فایروال نصب میشود؟
ادعاها مبنی بر اینکه دولت تحت حمایت ارتش پاکستان دسترسی به اینترنت را محدود کرده و شبکههای مجازی را سانسور میکند، مدافعان حقوق دیجیتال و رهبران تجارت را نگران میکند.
ادعاها مبنی بر اینکه دولت تحت حمایت ارتش پاکستان دسترسی به اینترنت را محدود کرده و شبکههای مجازی را سانسور میکند، مدافعان حقوق دیجیتال و رهبران تجارت را نگران میکند.
گزارشها حاکی از آن است که از ماه گذشته سرعت اینترنت ۴۰ درصد کاهش یافته است و میلیونها کاربر واتساپ در ارسال اسناد، تصاویر و پیامهای صوتی با مشکل مواجه شدهاند.
کارشناسان معتقدند که دولت پاکستان در حال آزمایش یک فایروال ملی برای تنظیم ترافیک اینترنت و نظارت بر فعالیتهای آنلاین است. در واقع، محتوایی که به ویژه نیروهای امنیتی را مورد انتقاد قرار میدهد، با این فیلترینگ سانسور میشود.
مقامات دولتی و مقامات مخابرات هفتهها در مورد کاهش سرعت اینترنت سکوت کرده بودند. با این حال، خواجه محمد عاصف، وزیر دفاع این هفته گفت: «ما در حال گذراندن دوره انتقالی هستیم که پس از آن همه خدمات در دسترس خواهد بود.» وزیر اظهار داشت که کنترلهای خاصی برای جلوگیری از انتشار محتوای تهدیدآمیز بین دولت و افراد اعمال خواهد شد. با این حال، او اطلاعاتی در مورد اینکه آیا این کنترلها شامل فایروال است یا خیر، ارائه نکرد.
فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در حال آماده شدن برای برداشتن اقدامات قانونی علیه این ادعاهای فایروال هستند. حمید میر، روزنامهنگار برجسته، درخواستی را به دادگاه عالی اسلامآباد درباره «دیوار آتش آشکار» دولت تحویل داده است و انتظار میرود این پرونده در روزهای آینده رسیدگی شود.
اگرچه ارتش ادعا میکند که در این روند با «تروریسم دیجیتال» مبارزه میکند، تحلیلگران فکر میکنند که هدف واقعی دولت، نخستوزیر سابق زندانی عمرانخان است که هنوز به شدت مورد حمایت حامیان جوان و دیجیتالی خود قرار دارد.
گفته میشود که کاهش سرعت اینترنت ممکن است اثرات منفی بر اقتصاد پاکستان نیز داشته باشد. شهزاد ارشد، رئیس انجمن ارائهدهندگان خدمات اینترنت پاکستان، هشدار داد که این کاهش سرعت اینترنت میتواند بازرگانان و سرمایهگذاران را مجبور به فرار از پاکستان کند.
انجمن شرکتهای نرمافزار پاکستان، که نماینده شرکتهای فناوری اطلاعات در این کشور است، همچنین بیان میکند که «عدم اطمینان در مورد فایروال» میتواند تا ۳۰۰ میلیون دلار خسارت به بخش فناوری اطلاعات وارد کند.
در حالی که پاکستان سالها با بیثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، به سرمایهگذاریهای خارجی و کمکهای دریافتی از صندوق بینالمللی پول (IMF) وابسته شده است. در این محیط اقتصادی، محدودیتهای دسترسی به اینترنت و بحثهای سانسور ممکن است پتانسیل اقتصادی کشور را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
فشارها بر آزادی بیان در پاکستان به ویژه در شبکههای مجازی احساس میشود. پس از گسترش مبارزات علیه حزب عمرانخان، پلتفرم X در کشور ممنوع شد. حامیان حقوق دیجیتال در پاکستان تأکید میکنند که چنین اقدامات سانسور دولتی علیه اینترنت و رسانهها حقوق اساسی شهروندان را به خطر میاندازد.