تبرئه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد در دادگاه اراک

گزارش‌ها از استان مرکزی حاکی‌ست که دو تن از فعالان کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در سال ۹۴ بازداشت شده بوند، چند روز پیش در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر اراک محاکمه شده و از اتهام خود تبرئه شده‌اند

گزارش‌ها از استان مرکزی حاکی‌ست که دو تن از فعالان کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در سال ۹۴ بازداشت شده بوند، چند روز پیش در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر اراک محاکمه شده و از اتهام خود تبرئه شده‌اند

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه ٨ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی(شهر اراک) از اتهامات امنیتی "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" تبرئه شدند.

 

گزارش شده که درپی تبرعه این دو فعال کارگری در ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز بیانیه‌ای صادر کرده و تبرئه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد را یک گام رو به پیش در مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و مدنی دانسته است.

 

این دو فعال شناخته شده جنبش کارگری ایران در پی دستگیری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در شهرستان ساوه در ارتباط با اعتصاب کارگران کارخانه لوله و نورد صفا و تشکیل دو پرونده امنیتی و کیفری بر علیه‌شان، در مهر ماه سال گذشته، هر کدام به یازده سال زندان در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر محکوم شده بودند.

 

در پی این محکومیت، آقای محمد علی فروغی به وکالت از سوی این دو فعال کارگری، اعتراضی را به شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ارائه و با دفاعیات ایشان و تأکید این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بر حقانیت فعالیت‌هایشان، سرانجام این هفته حکم برائت آنان از اتهامات امنیتی صادر شد.

 

در بیانیه‌ای که اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کرده آمده است: "اتحادیه آزاد کارگران ایران با قدردانی از زحمات داوطلبانه و شبانه‌روزی جناب آقای محمد‌علی فروغی و حمایت جمع‌ها، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کارگری و آزادیخواه و حقوق بشری از این دو فعال کارگری، ایستادگی و مقاومت شورانگیز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد را بر سر حقانیت فعالیت‌هایشان ارج می‌نهد و صدور حکم برائت آنان از سوی دادگاه تجدید نظر را یک پیروزی مهم در مبارزات حق طلبانه کارگران ایران و گامی رو به پیش در مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی ارزیابی می‌کند و انتظار دارد رویکرد شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به یک رویه معمول و جاری در کلیه دادگاه‌های کشور در نگاه به مبارزات صنفی و مدنی تبدیل بشود.