مجلس ایالت براندنبورگ آلمان برای تصویب قانون یکسانی بین زن و مرد که چند سالی است در روژآوا به فعلیت درآمده است، تصمیمی تاریخی اتخاذ کرد. بر مبنای این قانون، احزابی که برای دست یابی به مجلس ایالتی مبارزه می‌کنند لازم است به صورت برابر زنان و مردان را نامزد دست یابی به مجلس کنند.

در آلمان زنان از سال ۱۹۱۸ به حق رای دست یافته‌اند. به مناسبت صد سالگی این این اقدام بزرگ در راستای برابری زن و مرد، مراسم‌های گوناگونی در آلمان برگزار می‌شوند. این حقوق متعاقب مبارزات طولانی زنان به تحقق پیوست. اکنون با گذشت یکصدسال در شرق آلمان، همزمان با این این رویداد، تصمیم تاریخی دیگری گرفته شده است.زنان حزب سبز که در مجالس ایالتی فراکسیون‌های خود را دارند، به منظور نشان‌دادن برابری زن و مرد در مجلس ایالتی پیش نویس طرحی را ارائه کرده بودند که با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفته بود.  همراه با حزب سبز، نمایندگان حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات نیز از این طرح حمایت به عمل آوردند.

نمایندگان اتحاد دموکرات مسیحیان  و حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان در مخالفت با این طرح، رای خیر دادند. قانون جدید بعد از ۳۰ حزیران سال ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد. بر مبنای این قانون هر حزبی ناگزیر است در مدت انتخابات شمار برابری از زنان و مردان را معرفی نماید.

حزب چپ آلمان این طرح را به اجرا می‌گذارد

کاتژا کیپینگ ریاست مشترک حزب چپ نیز اعلام کرد: قانون برابری زن و مرد به شیوه‌ی کنونی برای نخستین بار است که اجرایی می‌گردد.  کیپینگ آن را بسیار مهم قلمداد کرده و اظهار داشت که در عرصه‌ی فدرال نیازمند قانونی از این دست هستیم. کیپینگ خاطر نشان ساخت که در لیست نامزدهای چپ زنان نیز به اندازه‌ی مردان بوده و از احزاب دیگر نیز خواست بدون آنکه منتظر ترمیم قوانین باشند، آن را درعمل پیروی کنند. کاترین بارلی وزیر دادگستری از حزب کمونیست آلمان نیز اعلام نمود که به منظور افزایش زنان در مجلس فدرال، لازم است در قانون انتخابات تغییراتی ایجاد شود. لازم است هدف ما بر این مبنا قرار گیرد که هر دو جنس شماری یکسانی نمانیده  در مجلس داشته باشند. نماینده‌ی حزب سبزها، کسکان اوله شاوز نیز در این رابطه اظهار داشت که به منظور مشارکت برابر زن و مرد در سیاست و ایجاد فرصت‌های برابر گام‌های اولیه برداشته شده‌اند. در ایالت براندنبور گ از ۸۸ نمایند‌ی مجلس، ۳۵ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

قانون شبیه آنچه که اکنون در آلمان تصویب شده است، چندین سال است که در روژآوا وارد مرحله‌ی اجرایی شده است. بعد از انقلاب  سال ۲۰۱۲ روژآوا، در مجالس شهری، منطقه‌ای، شهرک‌ها و روستاها، قانونی تصویب شد که حاکی از برابری شمار زنان و مردان در این مجالس بود. همچنین از ۶۰۰ عضو جنبش جامعه‌ی دمکراتیک (تو-دم) ۳۰۰ عضو زن جای گرفته‌اند. در مجلس قانونگذاری روژآوا نیز که وظیفه‌ی تدوین قوانین را بر عهده دارد، شمار زنان و مردان برابر است.