تایید شدن حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی ایران
اعلام شد که حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی زن کورد در دیوان عالی ایران تایید شده است.
اعلام شد که حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی زن کورد در دیوان عالی ایران تایید شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در رابطه با روند پرونده موکلش پخشان عزیزی در گزارشی جدید اظهار کرد؛ «به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده من جمله ایرادات شکلی و ماهوی بیتوجهی شده است.»
وکیل پخشان عزیزی همچنین به بیتوجهی در نقایض در تحقیقات اشاره کرد و گفت: «به مدارک و مستنداتی که نشان میداد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاههای آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمتآمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است.»
این وکیل دادگستری این حکم را متعارض با رویه قضایی دانست و گفت: «احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی کشور و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازاتهای سلب حیات است.»
امیر رئیسیان، وکیل زندانی سیاسی کورد پخشان عزیزی در رابطه با تایید حکم از سوی دیوان عالی نیز گفت: «بر اساس موازین دادرسی منصفانه کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده لااقل از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استانهای مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد. انتصاب پخشان عزیزی به فعل مجرمانهای مثل عضویت در یک گروه باغی نه تنها هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده نداشت بلکه حتی به فرض اینکه ایشان جز گروه باغی هم میبود، از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچوقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کوردی سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچگونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان میدهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته میشود که بناست، اجرا شود.»
این وکیل دادگستری اینگونه از نگرانی خود از تأیید صدور حکم اعدام موکلش صحبت کرد: «ما بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی کشور خواهیم کرد و امیدواریم که شعبهای که پرونده به آن ارجاع میشود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مد نظر قرار داده و از تأیید حکمی که در این پرونده صادر شده، پیشگیری کرده و روند پرونده را اصلاح کند.»