بامداد روز شنبه ۲ مه ۵۷ کارگر افغان که قصد داشتند وارد خاک ایران شده و به کارگری بپردازند توسط نیروهای نظامی رژیم ایران دستگیر شدند و پس از شکنجه، نیروهای ایرانی این کارگران را به رودخانه‌ی هریرود در مرز ایران و افغانستان انداختند که سبب غرق شدن ۲۳ تن از این افراد شد.

رژیم جمهوری اسلامی انجام این جنایت را رد کرده و ادعا می‌کند که این اتفاق در داخل خاک افغانستان رخ داده است و نیروهای ایرانی در آن دخالتی نداشته‌اند.

اما کارگران افغان نجات یافته از این حادثه نیروهای ایرانی را عامل شکنجه و غرق شدن این ۲۳ تن معرفی می‌کنند.

شیرآقا طاهری یکی از این ۵۷ کارگر افغان که از این جنایت جان سالم به در برده است گفت، آنها هنگام وارد شدن به داخل خاک ایران توسط نیروهای مرزبانی ایران دستگیر شدند و پس از شکنجه و دشنام آنها را به هریرود انداخته اند.

وی همچنین گفت، مرزبانان ایرانی ۵۷ کارگر افغان را به زور در مرز "دهنه" به رودخانه انداختند و حتی اجازه نمی‌داند که شناگران افغانی به آنها کمک کنند.

شاه ولی یکی دیگر از کارگران نجات یافته ی افغان است که می‌گوید، نیروهای مرزبانی ایران ۵۷ کارگر افغان را به زور به آب انداختند و سبب مرگ ۲۳ تن از آنها شده‌اند.

عبدالستار حسینی نماینده‌ی مجلس نمایندگان افغانستان نیز در این زمینه گفته است که مرزبانان ایرانی کارگران افغانی را پس از شکنجه به آب انداختند که ۱۲ نفر نجات یافته و تاکنون ۱۳ جسد از آب گرفته شده است. وی این جنایت را نابخشودنی خواند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای برخورد مرزبانان ایرانی با کارگران افغان را "بی‌رحمانه، تکان‌دهنده و فاجعه بار" خوانده و آن را نقض آشکار اصول و ارزش‌های حقوق بشری و حقوق مهاجران و پناهندگان عنوان کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید می‌کند که عاملان این رویداد باید دستگیر و به عدالت سپرده شوند و برای قربانیان این حادثه جبران خسارت شود.

این کمیسیون از دولت افغانستان، کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته که یک هیأت مشترک با ترکیب نمایندگان دولت افغانستان، دولت ایران و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل تشکیل دهند تا رویداد یادشده را به‌ صورت همه‌جانبه و دقیق بررسی کنند.