تا زمانی که چشم‌انداز سودمحورانه دولت از این عرصه زدوده نشود و این عرصه به آغوش و اختیار خود مردم سپرده نشود، این معضل که روز به روز خلق‌های ایران را با خطرات جدی روحی و سلامت روبرو می‌کند از ریشه حل نخواهد شد.
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از افزایش شیوع برخی بیماری‌ها در ایران منتشر شده است که نگرانی‌های جدی در میان شهروندان به وجود آورده است. بر اساس اظهارات یک مقام وزارت بهداشت در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۵، حدود ۲۰۰ هزار نفر در ایران به هپاتیت C مبتلا هستند. این آمار، تنها بخشی از مشکلات رو به رشد سلامت شهروندان را نشان می‌دهد که با عواملی چون سوءمدیریت دولتی، کمبود منابع و گرانی سرسام‌آور هزینه‌های دارو و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کارشناسان معتقدند که مدیریت ناکارآمد دولت در حوزه سلامت، از جمله تخصیص ناکافی بودجه به بخش بهداشت، عدم نظارت بر زنجیره تامین دارو و ناتوانی در کنترل تورم هزینه‌های درمانی، به تشدید این بحران دامن زده است. به عنوان مثال، حذف ارز ترجیحی دارو در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز، قیمت داروها را به‌طور میانگین تا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که یک قرص ساده که پیش‌تر ۲۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به ۵۰ هزار تومان رسیده و هزینه برخی پمادها نیز سه برابر شده است. این در حالی است که بیمه‌ها تنها بخش ناچیزی از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و بسیاری از بیماران مجبورند مبالغ هنگفتی را از جیب خود پرداخت کنند.
بیمارستان‌ها نیز از این بحران مستثنی نیستند. بدهی‌های انباشته دولت به بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌ها، که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در دی‌ماه ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده، باعث شده است که بسیاری از مراکز درمانی با کمبود تجهیزات و دارو مواجه شوند. در برخی موارد، بیماران برای تامین اقلام اولیه مانند بانداژ یا داروهای ضروری به خارج از بیمارستان ارجاع داده می‌شوند. این وضعیت، به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص مانند سرطان، شرایطی بحرانی ایجاد کرده است.
در این میان، انتقادها از بازارگرمی برخی مقامات دولتی بالا گرفته است. اظهارات مکرر مسئولان مبنی بر «حمایت از بیماران» و «پوشش بیمه‌ای مناسب» در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن بسته‌های خدماتی بیمه و افزایش پرداختی از جیب مردم است. به عنوان مثال، طرح «دارویار» که از سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی بازار دارو آغاز شد، به دلیل عدم تامین بودجه کافی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز، عملا به افزایش فشار بر بیماران منجر شده است. برخی کارشناسان این اظهارات را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها و جلب رضایت عمومی می‌دانند، در حالی که واقعیت، حکایت از فروپاشی تدریجی نظام سلامت دارد.
موضوع دیگر نیز افزایش افسارگسیخته خوراکی‌های ناسالم از جمله مواد فراوری‌شده، آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست به دلایل کسب سود بیشینه، به افزایش این معضل خطرناک دامن زده است.
افزایش مهاجرت کادر درمان نیز بحث دیگری است. فشار کاری شدید، دستمزدهای پایین و نبود امکانات کافی باعث شده که بسیاری از پزشکان و پرستاران کشور را ترک کنند، پدیده‌ای که به کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش بار بر دوش عرصه سلامت منجر شده است. در این شرایط، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری و تخصیص بودجه واقعی، سلامت مردم ایران بیش از پیش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
در کل می‌توان بر این واقعیت تاکید کرد، تا زمانی که چشم‌انداز سودمحورانه دولت از این عرصه زدوده نشود و این عرصه به آغوش و اختیار خود مردم سپرده نشود، این معضل که روز به روز خلق‌های ایران را با خطرات جدی روحی و سلامت روبرو می‌کند از ریشه حل نخواهد شد.
