کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای به عدم حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های صنفی مستقل در کنفرانس سازمان جهانی کار اعتراض کرد. این کانون تاکید کرد که نمایندگان اعزامی ایران به این کنفرانس، در واقع نمایندگان حکومت هستند و نه نمایندگان کارگران و اتحادیه‌ها.
کانون صنفی معلمان تهران در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی سالانه سازمان جهانی کار (ILO) در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۶ خرداد ۱۴۰۴)، بیانیه‌ای صادر کرد و به عدم حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های صنفی مستقل در این کنفرانس اعتراض نمود. این کنفرانس در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و ایران به‌عنوان یکی از اعضای این سازمان، هر سال نمایندگانی را به این رویداد اعزام می‌کند.
در این بیانیه آمده است که نمایندگان اعزامی ایران، انتخاب شده از سوی اعضای تشکل‌های صنفی مستقل نیستند و در واقع نمایندگان حکومت به شمار می‌روند. همچنین کانون در بیانیه خود به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکل‌ها اشاره کرد.
کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، از سازمان جهانی کار درخواست کرد نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد. این کانون نیز تاکید کرد که باید به اقدامات غیرقانونی حکومت در زمینه سرکوب نمایندگان واقعی تشکل‌های صنفی پایان داده شود.
متن کامل بیانیه در زیر آمده است:
«سازمان جهانی کار، کنفرانس بین‌المللی سالانه خود را در روز جمعه ششم ژوئن ۲۰۲۵ (۱۶ خرداد ۱۴۰۴) در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌کند. ایران رسماً عضو این سازمان است و هرسال افرادی را به‌عنوان نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای ایران به این کنفرانس اعزام می‌کند که البته واضح است نمایندگان واقعی منتخب اعضای تشکل‌های صنفی مستقل در کشور نیستند و در واقع نمایندگان حکومت‌اند.
در اعلامیه سال ۱۹۹۸ این سازمان آمده است که «هردولت عضو این سازمان ملزم به رعایت مصوبات سازمان و ارتقای آن مصوبات است، صرف‌نظر از این که کنوانسیون مربوطه را امضا کرده است یا نه». همچنین دولت ایران جزو امضا کنندگان دو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است.
مطابق با ماده ۲۲ و ماده ۸ این دو میثاق حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و پیوستن به این اتحادیه‌ها و همکاری با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر، مورد تایید دولت‌های عضو قرار می‌گیرد.
با وجود این و البته به رغم وجود برخی قوانین داخلی، جمهوری اسلامی به هیچ‌کدام از این تعهدات پای‌بند نبوده و حتی قوانین مصوب خود را نیز رعایت نمی‌کند.
از جمله ممنوعیت عملی تشکیل نهادهای صنفی، انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل برخلاف اصول قانون اساسی؛ برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکل‌ها و برقراری انواع مجازات‌ها با اتهامات نادرست برای اعضا و حتی فعالان غیر عضو این تشکل‌ها و محروم نمودن آن‌ها از شغل و برخی حقوق اولیه خود؛ به‌قصد ایجاد وحشت از پیوستن به نهادهای صنفی و مدنی و تضعیف، بی‌اثر نمودن و انحلال این تشکل‌ها.
کانون صنفی معلمان ایران، ضمن بیان اعتراض خود نسبت به این روند و محکومیت شدید این اقدامات، اعلام می‌نماید هیئت‌های نمایندگی اعزامی به این کنفرانس تاکنون نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل ایرانی نبوده و در واقع نمایندگان حکومت هستند.
ما ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام حکومت، از سازمان جهانی کار انتظار داریم نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۴۰۴/۳/۱۵»
