کارشناسان مستقل در بیانیه‌ای بدون ذکر منبع اعلام کردند که حداقل ۸۱ نفر در ماه اوت اعدام شده‌اند که تقریباً دو برابر ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه جولای است.

این گروه کارشناسی متشکل از شش گزارشگر ویژه و پنج عضو گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، خاطرنشان کردند که تعداد اعدام‌های گزارش شده در سال جاری بیش از ۴۰۰ نفر از جمله ۱۵ زن بوده است.

کارشناسان منصوب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل که به نمایندگی از این شورا صحبت نکردند، اظهار داشتند که آنها «عمیقاً نگران این افزایش شدید تعداد اعدام‌ها هستند.»

در این بیانیه خاطرنشان شد که تقریباً نیمی از اعدام‌ها (۴۱ نفر) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است و تاکید شده است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از طرفین آن است، اعمال قانون مجازات اعدام به «جدی‌ترین جنایات» «یعنی قتل عمدی» محدود می‌کند. کارشناسان گفتند: «اعدام برای جنایات مواد مخدر استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند.»

سازمان ملل در رابطه با اعدام‌ها بارها از ایران خواسته است که آن را نهایتاً با هدف لغو مجازات اعدام، تعلیق کند.

کارشناسان با اشاره به اینکه از سال ۲۰۲۱ تاکنون تعداد اعدام‌شدگان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران به سرعت افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ مورد اعدام انجام شده است و اظهار می‌کنند که این افزایش علی‌رغم تغییرات قانونی با هدف محدود کردن اعمال قانون مجازات اعدام برای چنین جنایاتی بوده است.

واکنش فعالان حقوق بشر به استفاده ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب علیه جنبش اعتراضی که پس از قتل ژینا امینی زن جوان کورد ۲۲ ساله توسط پلیس اخلاق آغاز شد که به دلیل نقض قوانین سختگیرانه پوشش بازداشت شده بود.

کارشناسان سازمان ملل همچنین در بیانیه خود یادآوری کردند که رضا رسایی، معترض کورد روز ۶ اوت در زندان دیزل‌آباد اعدام شد. در حالی که در این بیانیه آمده بود که مجازات اعدام بر اساس اعترافات به دست آمده در زیر شکنجه صادر شده است، دیوان عالی کشور با وجود اینکه متهمان اظهارات خود مبنی بر دست داشتن رسایی در قتل را پس گرفتند و پزشک قانونی نیز دخالت رسایی در قتل را تکذیب کرد، دیوان عالی کشور واکنش نشان داد و مجازات اعدام را تایید کرد.