واکنش حاکمیت به موجودیت ملیت‌ها و مذاهب که آن را بصورت دادن حقوقی ناچیز تحت عنوان معاونت ریاست‌جمهوری، نمایش می‌دهند، اساسا احساس‌خطر آنها نسبت به این واکنش انقلابی جامعه و ملیت‌ها است که در قالب جنبش انقلابی نامبرده نضج گرفته.
سیاست حاکمیت علیه ملیت‌ها که آنها را اقوام خطاب می‌کنند، مرزی نمی‌شناسد و با رواداری ستم ملی از سوی دستگاه توتالیتر، برخوردی شوونیستی و فاشیستی با مسایل ملیت‌ها و مذاهب دارند. سیاست قومی جمهوری ولایی تحت تأثیر ممانعت از تجزیه حاکمیت ملی، موجب اعمال تبعیضات ناروایی بر ملیت‌ها شده است.
رامتین صبا عضو مرکز رسانه‌ای پژاک گزارشی تحلیلی در رابطه با موضوع ارائه پست معاونت اقوام و مذاهب در دولت چهاردهم حکومت ایران نوشته و به جوانب و ابعاد مختلف جایگاه ملیت‌ها و مذاهب در این نظام پرداخته و تاریخچه عملکرد جمهوری اسلامی ولایی در ارتباط با این مقولات بنیادین را روشن کرده است. این گزارش می‌گوید که دولت چهاردهم هم مانند دولت‌های قبلی از اعطای پست‌های کلیدی به ملیت‌ها و مذاهب ابا دارد و اعاده حقوق ثبت شده به آنها از سوی زمامداران نظام به مثابه یک خطر جدی امنیتی و سیاسی تلقی می‌گردد.
متن کامل این گزارش در زیر آمده است:
«در روزهای اخیر که پزشکیان مشغول چیدن کابینه خود است، زمزمه‌ها در خصوص تأسیس «پست معاونت اقوام و مذاهب» بالاگرفته ولی در روزهای آخر شایعه شده که این دولت بر اثر فشارهای خود حاکمیت از آن صرف‌نظر کرده و پنهانکاری می‌کند. حتی استعفای جواد ظریف نشانه مسلط‌شدن اصولگرایان بر دولت پزشکیان است. سیاست حاکمیت علیه ملیت‌ها که آنها را اقوام خطاب می‌کنند مرزی نمی‌شناسد و با رواداری ستم ملی از سوی دستگاه توتالیتر، برخوردی شوونیستی و فاشیستی با مسایل ملیت‌ها و مذاهب دارند. سیاست قومی جمهوری ولایی تحت تأثیر ممانعت از تجزیه حاکمیت ملی، موجب اعمال تبعیضات ناروایی بر ملیت‌ها شده است. نظام ولایی ایران به بهانه ترس از نضج‌گیری ناسیونالیسم ملیت‌ها، با هرگونه تکثرگرایی ملیتی ضدیت می‌کند. بنابراین نقض حقوق ملیت‌ها گذشته از اینکه ضدیت با تکثرگرایی بوده و سیاستی غالب است که ستم ملی را روا می‌دارد، تمامی حقوق شهروندی را نیز ضایع می‌گرداند. ستم ملی به مفهوم دولت- ملت و نظام ولایت‌فقیهی گره خورده و ریشه همه ستم‌‌ها همان مدل می‌باشد. دولت- ملت فارس و شیعی واحدی تصور می‌شود که با هرگونه تنوع و تکثری در داخل ایران به ضدیت برمی‌خیزد. دولت بعنوان یک دستگاه حاکمیت، ثروت و قدرت را برای ملت فارس متمرکز ساخته است و ضد «دیگری» است.
امروز در جریان تشکیل دولت پزشکیان مقوله به تعبیر خود آنها «اقوام و مذاهب» به مسئله‌ای جنجالی مبدل شده و داد همه ملی‌پرستان فارس و انحصارگران قدرت و سرمایه را درآورده است. فشارها آنقدر افزایش یافته که پزشکیان در عین پنهانکاری، وعده تأسیس معاونت اقوام و مذاهب بجای نهاد تشریفاتی مشاوری برای ریاست‌جمهوری را کنار گذاشته است. مطرح کردن آن وعده یک عیب است زیرا حقی بسیار ناچیز و بی‌ارزش با تقلیل‌دادن همه حقوق سیاسی ملیت‌ها به آن سمت است و کنارگذاشتن آن نیز یک عیب دیگر زیرا مشخص شد که دستگاه حاکمیت تا چه اندازه ملیت‌ستیز و مذاهب‌ستیز می‌باشد.
اقوام و مذاهب در قانون اساسی
موضوع اقلیت‌های مذهبی در اصل دوازدهم قانون اساسی مطرح شده که به موجب آن دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، جعفری اثنی‌عشری است. درعین‌حال مقرر شده که مذاهب دیگر اسلامی یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند اما در عمل سیاسی و در ساختار نظام، نشانی از آن نیست.
موضوع اقلیت دینی در اصل سیزدهم قانون اساسی بیان شده است که مقرر داشته ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی هستند.
از دیدگاه قانون اساسی ایران به‌موجب اصل یازدهم این قانون، همه مسلمانان، یک امت تلقی شده‌اند. درعین‌حال، افراد غیرمسلمان به‌موجب اصل چهاردهم قانون اساسی باید از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در برخورد با خود برخوردار شوند.
در اصل پانزدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم آمده که همه اقوام گوناگون ایرانی در استفاده از گویش‌ها و زبان‌های محلی حق فعالیت دارند درحالی که زبان فارسی را بر همه آنها تحمیل کرده‌اند و خود این اصل طوری تنظیم گشته که کاملا مبهم و غیرشفاف و تفسیربردار است و همه می‌توانند به راحتی آن را نقض کنند ولی از پشتیبانی حاکمیت سیاسی بر مقابل دادخواهان ملیت‌ها، برخوردار باشند. پس آنطور که در اصل نوزده قانون ادعا شده که «هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نیست» مشتی کذب است که در عمل سیاسی حتی این حقوق جرم تلقی گشته و برخورد امنیتی با آن بسیار خشونت‌آمیز است.
اصل ۲۳ قانون ایران نیز از ممنوعیت تفتیش عقاید برای همگان سخن گفته که سند بارز کذب و مزورانه بودن آن را در زندان‌ها و پای چوبه‌های دار و علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌بینیم.
سمت مشاوری در دولت‌ها
در طول ۴۵ سال گذشته از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، که حاکمیتی ولایی صرف است نه مردمی، ملیت‌ها و مذاهب تنها در حد «مشاور ریاست‌جمهوری» سمت‌هایی به آنها داده شده که آن هم به افراد وابسته به خود رژیم بوده است.
دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی: محمد اسحاق مدنی
دوره رفسنجانی: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی (محمد اسحاق مدنی)
دوره خاتمی: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی (محمد اسحاق مدنی)
دوره احمدی‌نژاد: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی (محمد اسحاق مدنی)
دوره روحانی: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی (علی یونسی)
دوره رئیسی: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی (عبدالسلام کریمی)
دوره پزشکیان: پیشنهاد معاونت سیاسی رد شده و هنوز مشاور تعیین نشده ولی احتمالا علی طیب‌نیا باشد و مقوله ارتقا به پست معاونت هم یواشکی به فراموشی سپرده شود. درحالی که معاونت هم بی‌ارزش‌ترین حق است.
محمد اسحاق مدنی فرزند پیرمحمد متولد ۱۳۲۵ سراوان مشاور رئیس جمهور میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و محموداحمدی نژاد نمایند سه دوره مجلس خبرگان از استان سیستان و بلوچستان نماینده معمم دوره‌های اول و دوم حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان (سراوان) مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وریاست شورای عالی تقریب مذاهب بود. وی اکنون بخاطر سرسپردگی به جمهوری ولایی، مورد تنفر اهل تسنن در تمام ایران است.
علی یونسی هم وزیر اطلاعات دوره خاتمی بود و بعدها مشاور روحانی در امور «اقوام و مذاهب» شد. این درواقع کاریکاتوریزه‌کردن حقوق ملیت‌ها و مذاهب به طرز بسیار فجیع و تمسخرآمیزی بود. او بعنوان فردی شناخته می‌شود که حکم اعدام را برای بسیاری از فعالان مدنی و اعضای احزاب مختلف صادر کرده و اجرانموده است. او از ملیت فارس و شیعه‌مذهب می‌باشد.
در دولت سیزدهم، عبدالسلام کریمی نیز زاده اهل سقز و از مذهب تسنن است که در مهرماه ۱۴۰۰ از سوی رئیسی به سمت مشاوری ریاست‌جمهوری منصوب شد. این انتصاب بیشتر متعاقب قیام‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ و تحریم مردمی بسیار گسترده انتخابات در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت که نوعی احساس‌خطر نسبت به نقش ملیت‌ها و مذاهب در بقای موجودیت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بوده. این خطر یک سال بعد در شهریور ۱۴۰۱ در قالب جنبش و قیام انقلابی ژن، ژیان، آزادی پایه‌های نظام ایران را به لرزه درآورد و اکنون دولت پزشکیان که وابسته خامنه‌ای است، می‌کوشد که با ترفندهایی متفاوت و اعطای یک حق ناچیز تحت عنوان «معاونت ریاست‌جمهوری در امور اقوام و مذاهب» بر حقوق همه ملیت‌ها و اقوام، سرپوش بگذارد و به زعم خود، ناراضیان را راضی نگه‌دارد که البته بر اثر فشارهای تندروها و فاشیست‌ها و نظام توتالیتر، می‌رود که این سمت هم در خفا به فراموشی سپرده شود.
منشور حقوق شهروندی
در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی که در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ از آن رونمایی شد، ادعا می‌شود که:«توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنیست، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی – اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها».
در دولت روحانی هم دیدیم که صدها تن از فعالان ملیت‌ها و مذاهب به دار آویخته شدند. در زندان‌ها شکنجه و به احکام سنگین مجازات شدند. چه‌بسا، شدیدترین روند تفتیش عقاید هم سیاسی، هم اجتماعی، هم عقیدتی و هم فرهنگی در ایران جریان دارد و هر فعالیتی با اشد مجازات روبرو است و سرکوب ملیت‌های کورد، بلوچ، عرب، آذری، گیلک – مازنی و نسل‌کشی فرهنگی را کاملا مشاهده می‌کنیم. هرگونه رسانه و قلمی که وابسته به نظام نباشد، ممنوع اعلام می‌گردد.
نمونه بارز امروزین آن، صدور ظالمانه حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و نیز اجرای حکم اعدام دهها تن از بازداشت شدگان قیام ژن، ژیان، آزادی که آخرین نفر اعدامی، «رضا رسایی» شهروند کورد یارسانی بود. تمامی قوانین، دادرسی‌ها، احکام صادره و اجرایی از صفر تا صد خودسرانه می‌باشند.
در ماده‌های متفاوت سند مذکور آمده است که نظام جمهوری ولایی داعیه قیمومیت همه حقوق شهروندی شهروندان را دارد و آن را رعایت می‌کند. درحالی که اجازه نمی‌دهد که به قول خود آنها «اقوام و مذاهب(اقلیت‌ها)» بیشتر از مناصب «مشاورت» و «دستیاری» رئیس‌جمهور، در پست‌های کلیدی‌تر چون معاونت و یا وزارت منصوب شوند. لذا آنچه بر کاغذ تحت عنوان قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی نوشته شده، یک سری ادعاهای عوامفریبانه می‌باشد. درواقع بصورت عوامفریبانه تمامی «حقوق شهروندی» اقوام و اقلیت‌ها را زیر پوشش فریبنده «ملت» تعریف می کنند که آن ملت مفهومی نیست جز اشاره به ملیت فرادست فارس شیعی که اکثریت و حاکم تلقی می‌گردد. بنابراین هم قانون اساسی و هم منشور حقوق شهروندی دولت‌های برسرکار آمده در ایران امروز فاقد هرگونه «بسترسازی‌های قانونی و ساختاری» می‌باشند، لذا در عمل به هیچیک از آن ادعاها عمل نمی‌شود.
دولت چهاردهم و بحران ملیت‌ها و مذاهب
سمت مشاوره، پایین‌تر از معاونت ریاست‌جمهوری است که حتی این را برای اقوام و مذاهب در نظر نمی‌گیرند چه برسد به اینکه سمت وزارت را به آنها اعطا کنند. لذا تاکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ سمتی بالاتر از سمت مشاوری برای ملیت‌ها و مذاهب در نظر گرفته نشده است. حتی در ساختار دولت و نهادهای آن، اجازه نمی‌دهند که فردی از آنها به سمت استانداری منصوب شود. از سمت مشاوری به پایین نیز همه تشریفاتی و بی‌اثر هستند.
هم‌اکنون پزشکیان و ظریف تبلیغاتی گسترده به راه انداخته‌اند که گویا می‌کوشند سمت معاونت را در کابینه چهاردهم ریاست‌جمهوری بگنجانند و از طریق آن، ملیت‌ها را به این حق ناچیز راضی گردانند. اساسا اگرچه امروز این کار را بخاطر احساس‌خطر نسبت به ملیت‌ها انجام می‌دهند، ولی در چند دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای جلب توجه افکار عمومی چنین داعیه‌هایی را برزبان می‌راندند. برای مثال محمدرضا عارف که هم‌اکنون معاون اول پزشکیان شده، در سال ۱۳۹۲ ه.ش در جریان تبلیغات انتخاباتیش در شهر سنه ادعا کرد که برای تشکیل معاونت اقوام و مذاهب ریاست‌جمهوری در اولویت دولتش خواهد کوشید. او در آن موقع اعتراف کرد که هنوز تمامی ماده‌های قانون اساسی در خصوص اقوام و مذاهب در ایران محقق نشده است. اساسا هریک از کاندیداهای انتخابات در هر دوره، ستادی تحت عنوان «ستاد اقوام و مذاهب» تشکیل می‌دهند. در سال ۱۳۹۶ نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس ایران و رئیس ستاد اقوام و مذاهب حسن روحانی جهت جلب توجه افکار ملیت‌ها و مذاهب برای دولت‌شان، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و طی این نمایش، خواستار «تأسیس سازمان حقوق شهروندی و تبدیل دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب به معاونت و فعال‌سازی مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت» شد. این نامه نشان داد که حتی مشاوری رئیس‌جمهوری در امور اقوام و مذاهب فعال نیست و صرفا جنبه تشریفاتی دارد. چه‌بسا سال ۹۶ سالی بود که قیام دی‌ماه علیه نظام شکل گرفته بود به همین دلیل برای راضی‌نگه‌داشتن اقوام و مذاهب این تبلیغات دروغین را به راه انداختند و آخرسر هم چیزی از آب درنیامد. بنابراین در دو دوره دولت روحانی، هیچگاه منشور حقوق شهروندی او عملیاتی نشد و ندای مردم‌سالاری آنها بیش از پیش دروغین بود. در آن سالها تازه همان سمت مشاوری بجای واسپاری به یک فرد از اقوام و مذاهب به یک فرد شیعی وابسته به رژیم چون یونسی رقم خورد. همین حق نشان داد که ساختار قوه مجریه جمهوری اسلامی تا چه حد در حق اقوام و مذاهب ظاهرسازی می‌کند.
چند سال بعد و در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ «دانشگاه ادیان و مذاهب» طرح تأسیس «مجلس ادیان و اقوام ایران» را به دولت رئیسی پیشنهاد داد که ازقضا در بحبوحه خیزش‌های انقلابی ژن، ژیان، آزادی بود و این امر هم نشان داد که هم این دانشگاه و هم دست‌اندرکاران دولت چه مقاصدی برای فریب افکار عمومی دارند تا شعله‌های فروزان خیزش‌ها فروکش کند. مسئولین آن دانشگاه که با حضور «عبدالسلام کریمی» وابسته به رژیم دیداری ترتیب داده بودند، خیال می‌کردند که با این ترفندها که همانا اعطای حقوقی ناچیز و تشریفاتی و بی‌اثر به مردم است، می‌توانند افکار عمومی را بسوی خود جذب کنند. درواقع این اقدام، یک عملیات کذایی عوامفریبانه در مقابله با خیزش‌ها بود. بعدها این پیشنهاد مورد بی‌توجهی کامل دولت قرارگرفت و حتی نتوانستند بعنوان یک لایحه پیشنهادی آن را به مجلس بفرستند.
امروز در دولت پزشکیان و ظریف بعنوان معاون راهبری، تلاش می‌شود که یک پست تشریفاتی تحت عنوان «معاونت اقوام و مذاهب» ایجاد شود و این را که حداقل می‌بایست یک «حق سیاسی» می‌نامیدند، «مطالبه اجتماعی» عنوان کرده‌اند. داعیه این است که می‌خواهند از اقوام و مذاهب در پست‌های مدیریتی میانی بهره جویند. این شیوه از دادن یک حق ناچیز را تبعیض مثبت می‌نامند. در زمان تشکیل کابینه پزشکیان، دو چهره باسابقه در نظام جمهوری اسلامی بعنوان گزینه پیشنهادی نمایندگان اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی از سوی شورای راهبری مطرح شدند که در نهایت کنار گذاشته شدند. فشار از بالا و تمامی بدنه شوونیستی نظام آنها را وادار کرد که کنارشان بگذارند و حتی پنهانکاری هم بکنند تا صدای اعتراض مخالفان بالا نگیرد.
تمرکزگرایی حاکمیت
امروز اکثریت حاکمیت ایران هول برش داشته که تأسیس معاونت اقوام و مذاهب در دولت پزشکیان یک اشتباه بزرگ است و ترسشان از این است که به قول خودشان «دروازه ورود اهل سنت و اقوام به سمت‌های بالای دولت» شود. البته باید قویا اذعان داشت که چنین سمت‌هایی که بصورت قطره‌چکانی و با ترس و لرز به نمایندگان گویا اقوام و مذاهب می‌دهند، کاملا نمایشی و بی‌اثر است. حتی اگر در حد وزارت هم باشد، باز هم آنها افراد و عواملی و شخصیت‌هایی را از طبقات بالای اقودام و مذاهب که اکثر سرسپرده خود آنها هستند، به آن سمت‌ها خواهند گمارد که البته حتی از چنین اقدامی بیهوده هم واهمه دارند. لذا هم‌اکنون در جریان شکل‌گیری دولت پزشکیان، خود عوامل نظام، آن را «خشت کج معاونت اقوام و مذاهب» عنوان کرده‌اند. درحالی که در قانون اساسی و سند حقوق شهروندی ادعا می‌کنند که همه اقوام و اقلیت‌ها برابر و یکسان هستند، اما حتی آنها را لایق یک پست کم‌اهمیت‌تر از ریاست‌جمهوری و غیره، نیز نمی‌دانند. اساسا این رویه سیاسی و امنیتی، که با الزامات امنیتی سبعانه نظام گره خورده، نوعی سرکوب، نسل‌کشی، توهین، تحقیر و ذلیل‌کردن قانونی، رسمی، امنیتی و سیاسی در درون دستگاه حاکمیت و کل ساختار آن پس از گذشت ۴۵ سال از زمامداری آنها، می‌باشد. مشخص است که این اقدام دولت پزشکیان و شورای راهبری به ریاست جواد ظریف، نوعی سردواندن اقوام و مذاهب در برهه‌ای حساس است که مشروعیت نظام از سوی اکثریت قاطع مردم رد شده و موجودیت نظام و بقای آن به خطر افتاده است. لذا به این نوع عوامفریبی‌ها و دادن حقوق کم بصورت قطره‌چکانی متوسل شده‌اند تا رأی مردم را بزنند و نظر لطف اقشار جامعه به حاکمیت را تلطیف نمایند. اکنون که گزینه‌های مد نظر شورای راهبری دولت پزشکیان برای معاونت اقوام و مذاهب کنار گذاشته شده‌اند، حتی حاضر نیستند که در مورد آن توضیح دهند و شفاف‌سازی کنند. مشخص است که حاکمیت از بالا دخالت کرده و تحت فشار، اجازه‌ی دادن آن حداقل‌ترین و فریبنده‌ترین حق به ملیت‌ها و مذاهب را هم نداشته، اما سکوت کرده‌اند و صدای آن را هم درنمی‌آورند. پس تحت فشار، این تصمیم خود را تغییر داده‌اند. لذا آنچه دولت پزشکیان در ابتدای کار و در تبلیغات گسترده شورای راهبری آن را «مطالبه عمومی» نامید، به سرعت و در خاموشی و سکوت به فراموشی سپرده شده است. عدم شفافیت و پنهانکاری هم کاملا عیان و محرز است. بنابراین دولت پزشکیان و حاکمیت با همدستی، این مطالبات حداقلی را از سر خود بازکردند و غائله آن را نیز فیصله دادند. چراکه انتخابات با عوامفریبی و تقلب برگزار شد و دیگر به خیال خود خطر برایشان رفع شده است. این است که تمامی وعده‌های پزشکیان یک مشت دروغ بوده و بسرعت زیر آن زد. سریعا آن ملتی که ادعا می‌کردند یک پاره است را چند تکه کردند. پس در تمامی موازین حقوقی ایران، به یک چشم به تمام شهروندان نگریسته نمی‌شود. حتی نام‌بردن از اقوام و مذاهب را چندپاره‌کردن ملت و جامعه تلقی می‌کنند تا تبعیض‌گری‌ها و ستم‌هایشان را توجیه کنند. مسلم است که چه معاونت و چه وزارت، حق چنان شاقی هم نیست و خنثی و فاقد کارویژه هم می‌باشد، زیرا ساختار نظام ایران بر بنیان تبعیض و فساد علیه ملیت‌ها و مذاهب شکل گرفته. حتی تمامی تبعیض‌ها و ستم‌های دهشت‌آور نظام جمهوری اسلامی علیه ملیت‌ها و مذاهب، مستند به هیچ قانونی نیست و تمامی اعمال رفتار‌هایی که علیه آنها صورت می‌گیرد، بنام اقلیت‌بودن ضد ملت حاکم، فراقانونی می‌باشد. هم فشارها و هم اعمال رفتارها علیه آنها فراقانونی است.
این است که هم احقاق حقوق زنان و هم «ملیت‌ها و مذاهب» را هنوز نوعی تهدید امنیتی و سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند که با خشونت و قهر باید با آن مسایل برخورد شود. اینکه خود نظام ایران داد می‌زند که «تنوع اقوام و مذاهب تهدید امنیتی نیست» خود نوعی اعتراف ضمنی به ستم ملی و مذهبی علیه آنهاست. لذا در مواقعی که احساس‌خطر می‌کنند و مشروعیت خویش را از جانب جامعه و ملیت‌ها سلب‌شده می‌بینند، این گونه حقوق را عوامفریبانه در حد حرف مطرح می‌کنند و با هوچی‌گری، جنجال راه می‌اندازند که گویا حامی حقوق ملیت‌ها و مذاهب هستند. این تبعیض‌ها اساسا ساختارین، نظام‌مند و سیستماتیک هستند و به طرز قهر‌آمیزی با توسل به زور و سرکوب بر کوردها و سایر ملیت‌ها اعمال می‌گردند. بنابراین از دادن حقی بسیار ناچیز و بی‌ارزش چون معاونت ریاست‌جمهوری برای این ملیت‌ها و مذاهب هم ابا دارند.
مسلم است که این تبعیض‌ها و فسادها در قدرت و ثروت بصورت طبیعی و بنا به خصلت‌های جوامع و ملیت‌ها و مذاهب، به عامل اصلی شکاف بیشتر مبدل می‌شوند و مشخص است که جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی با آگاهی کامل در خصوص این نابرابری‌ها و ظلم‌ها شکل گرفته و به انحاء مختلف ادامه دارد. واکنش حاکمیت به موجودیت ملیت‌ها و مذاهب که آن را بصورت دادن حقوقی ناچیز تحت عنوان معاونت ریاست‌جمهوری، نمایش می‌دهند، اساسا احساس‌خطر آنها نسبت به این واکنش انقلابی جامعه و ملیت‌ها است که در قالب جنبش انقلابی نامبرده نضج گرفته. پس می‌خواهند با یک دوره زمانی کوتاه‌مدت از جنجال در خصوص حقوق ملیت‌ها، در سکوت و خاموشی، آن را هم به دست فراموشی بسپارند که به زعم خود، احساس می‌کنند که آبها دیگر از آسیاب افتاده و خطر رفع شده. درحالی که این تصور آنها کاملا اشتباه است. چطور ممکن است ملیت‌ها و مذاهب به چنین حقوقی ناچیز دلخوش شوند و یا اکتفا کنند. چطور چنین تحقیر و توهینی را تحمل کنند! دادن حق معاونت ریاست‌جمهوری به اقلیت‌ها بدترین ستم است، چراکه اگر آنها به این حقوق فریبنده و ناچیز بسنده، کنند، خود در حق خویش ظلم کرده‌اند و تسلیم تقدیر ظالمانه شده‌اند. این حقوق ناچیز خارج از مرزهای حقوق انسانی آنها و زندگی آزاد و شرافتمندانه می‌باشد. برای زندگی آزاد و حقوق طبیعی و برحق خویش نزد حاکمیت مرکزی به گدایی نمی‌روند. این تحقیر را هرگز به جان نمی‌خرند و نخریده‌اند.»
