این احکام بدون توجه به گزارشهای شکنجه و اعترافات اجباری در اداره اطلاعات اورمیه صادر شدهاند و واکنشهای حقوق بشری را در پی داشتهاند.
در پی اعلام شبکه حقوق بشر کوردستان در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴، شعبه یکم دادگاه انقلاب اورمیه پنج شهروند اهل بوکان را به ۱۲ بار اعدام، پنج تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جمعاً ۳۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. این افراد شامل علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری هستند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «بغی»، «محاربه»، «تشکیل گروه باغی» تحت نام «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، «همکاری با موساد»، «قاچاق تجهیزات ارتباطی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع علیه امنیت کشور» است.
دادگاه مزبور با استناد صرف به گزارشهای امنیتی و اعترافات اخذشده در بازداشتگاه اداره اطلاعات، و بدون در نظر گرفتن مدارک مستقل یا شکایات مربوط به شکنجه و فشارهای روانی، این احکام سنگین را صادر کرده است.
همزمان با صدور این احکام، هشت نفر دیگر از متهمان همین پرونده نیز با اتهامات مشابهی از جمله «عضویت در گروه باغی» و «توهین به رهبری» به احکام حبس و جریمه نقدی محکوم شدهاند. صلاحالدین احمدی، تنها فردیست که تبرئه شده، اما پروندهای جداگانه درباره تأمین مالی تروریسم علیه او تشکیل شده است.
بازداشت این افراد در جریان اعتراضات گسترده پس از قتل ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ صورت گرفته بود، و به گفته منابع حقوق بشری، شرایط بازداشت شامل محرومیت از وکیل، شکنجه جسمی و روانی و اعترافات اجباری بوده است.