چند روز پیش دادگاه عالی فدرال عراق حکم داد که مجلس اقلیم باشور کوردستان بەشیوەی غیرقانونی تمدید دوره شده است. دادگاه پس از چندبار تعویق نشست درباره این پرونده، در نهایت تمدید دورەی مجلس اقلیم کوردستان و جلساتی که در آن مدت برگزار کرده و تصمیماتی که اتخاذ نموده را غیرقانونی و باطل اعلام کرد. فورا رسانەهای حکومتی اقلیم کوردستان مانند همیشه، گردوخاک بەپا کردند. یکی حکم دادگاه عالی فدرال را به دشمنی با حقوق اولیەی خلق کوردستان و یک حکم سیاسی علیه خلق کوردستان قلمداد کرد و دیگری نیز آنرا بەعنوان موفقیت برای خلق و بازگرداندن شرعیت برای جامعه و دیگر رسانەها نیز با اوصافی دیگر این حکم را تفسیر نمودند. هرچند بە درستی از اقدامات آتی پس از این حکم دادگاه فدرال آگاه نیستند.

موضوع تمدید دوره مجلس و حکومت و ریاست اقلیم بەشیوەی غیرقانونی در این ٣٠ سال اخیر و در هر ۶ دوره مجلس، به یک فرهنگ غلط خارج از قانون و یک میراث مبدل شده است. در این تمدید دوره مجلس نیز، آنهایی که در مجلس دوره خود را تمدید کردند؛ چه مانند فراکسیون حزبی و چه مااند نماینده مجلس نزد خلق اقلیم کوردستان مشخص‌اند. دیگر حکم دادگاه عالی فدرال برای غیرقانونی نامیدن این روند چیز عجیبی نیست و آنکه با آن کیف می‌کند یا آنرا سیاسی و علیه اقلیم و حقوق خلقش خوانده و نگران می‌شود؛ هر دو گرانفروشی می‌کنند. گرانفروشی و چانه‌زنی سیاسی در اساس برای خاک پاشیدن در چشم خلق و فریب افکار عمومی و حفظ منافع حزبی است.

اما این توافق و تمدید دوره مجلس اقلیم باشور کوردستان برای این بود تا مجلس و کمیسیون انتخابات و هر ریاست اقلیم برای انتخابات آماده‌کاری بکنند که این نیز با فشار و تهدید قدرت‌های بین‌المللی و سازمان ملل و نماینده‌ی آنها در اقلیم و عراق بود. اگر این هم نبود؛ کسی به دموکراسی و انتخابات در اقلیم باور ندارد و آنها می‌خواهند با زور و سرکوب به حاکمیت خود مشروعیت بدهند؛ به‌ویژه پ.د.ک. پ.د.ک قدرت اسلحه را بالاتر از قدرت دموکراسی و قانون می‌داند و این یک ارزش است که آنها با آن تربیت شده و به آن باور دارند.

برای برگزاری انتخابات نیز هر دو طرف با چند شرط مخصوص به‌خود چندبار جلسه برگزار کردند، حتی نماینده سازمان ملل نیز حضور داشت. این شرط و مرج‌ها نیز به‌دلیل ترس از نتیجه انتخابات است، نه صحت و سقم انتخابات یا دموکراتیک بودن پروسه و این نیز یک موضوع آشکار برای خلق کوردستان است.

 پس از تمدید دوره مجلس باید رئیس اقلیم روز و تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین می‌کرد و مجلس نیز می‌بایست درباره فعال‌کردن کمیسیون عالی انتخابات و تجدید آرایش اعضای کمیسیون و قانون انتخابات و مسئله اقلیت‌ها که موضوع مورد کشمکش طرف‌های درگیر است، کار کرده و آنها را حل‌وفصل می‌نمود تا کمیسیون انتخابات تدارکات لازم برای برگزاری پروسه را پی می‌گرفت. اما به‌دلیل بی‌اعتمادی و تک روی و منفعت‌طلبی حزبی، تا یک هفته پیش تدارکات لازم مهیا نشد؛ لذا هفته پیش پ.د.ک بدون توجه به شراکت و قراردادهای مابین و بدون حضور رئیس مجلس و با تکیه بر کورسی اقلیت‌ها و چند نماینده‌ی احزاب دیگر و بنام مستقل، کمیسیون انتخابات را کارا کرد و اکثریت مجلس را به‌کار گرفت. در اینجا نیز طرف‌های درگیر و سایر احزاب از راه رسانه‌های علنی و غیرعلنی و رسانه‌های الکترونیک وابسته به‌خود، به افشای هم پرداخته و توده‌های خلق کوردستان را با ترس و نگرانی روبرو کردند.

به اصل موضوع و مسائل مورد کشمکش طرف‌ها و چگونگی صدور حکم محکمه فدرال برگردیم. نقاط مورد اختلاف عبارت بود از؛ مکانیزم فعال‌سازی کمیسیون عالی انتخابات، تغییر اعضای کمیسیون عالی انتخابات و تعداد آنها، کورسی‌های نمایندگی اقلیت‌ها، سهمیه شهروندان اقلیم باشور کوردستان از کورسی‌های مجلس و یک یا چند افرازی قانون انتخابات. اما طبق حکم دادگاه عالی فدرال عراق احتمالا تنها کمیسیون عالی انتخابات عراق بتواند پروسه انتخابات اقلیم کوردستان را نظارت و مدیریت کند. اما این هم به‌معنی رفع مسائل مورد منازعه نیست.

متاسفانه روشنفکران و روزنامه‌نگاران و سیاسیون و حقوق‌دانان نیز در میان احزاب تقسیم شده‌اند و آنهایی که مستقل مانده‌اند، شمارشان کم است و می‌توان با انگشتان دست آنها را شمرد. این افراد هم به‌دلیل پراکندگی و نداشتن یک رویکرد قوی و سازمان یافته؛ نمی‌توانند به عامل فشار بر حکومت تبدیل شوند و حکومت نیز با تهدید و ترساندن این صدای متفرق را خاموش کرده است. هرچند انسان نمی‌تواند تلاش‌های این شخصیت‌ها را نیز به‌حساب نیاورد اما به‌دلیل نواقص مذکور تاثیری بر حکومت و افکار عمومی ندارند.

به‌عنوان فردی که خود را غم‌خوار حقوق اولیه خلق و جامعه و زنان و جوانان می‌دانم؛ این حکم دادگاه را یک سرگرمی سیاسی می‌دانم، لذا به‌عنوان یک وظیفه گمان‌هایم را درباره موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز برای اقشار و طبقات مختلف جامعه به اشتراک می‌گذارم.اگر این حکم دادگاه با هدف سرگرمی و مخفی‌سازی و سرکوب و انحراف اصل قضیه باشد؛ بدون شک خلق ضررمند یکم آن خواهد بود و پروسه دست‌به‌دست کردن حاکمیت و انتخابات نیز فرمالیته خواهد بود. نباید خاک به چشم خلق بریزند. شرعیت‌دادن و دفاع قانونی به‌خاطر یک کار غیرقانونی، مشکلات را تشدید و عمر حاکمیت را تمدید و خلق را بی‌اعتمادتر و خانه‌خراب‌تر می‌کند.

خلق چه جایگاهی در حکم دادگاه فدرالی عراق دارد؟

ببینید حکم دادگاه درست است که یک پوشش قانونی بر غیرقانونی بودن یک دستور زده است، رویکرد این‌چنینی کاملا سیاسی است و به‌نفع خلق و پروسه دموکراتیک‌بودن و موسساتی ‌بودن نیست. تجربه ۳۰ سال حکومت "قدرت‌"داری در اقلیم کوردستان این را برای خلق روشن نموده که احکام و دستورات سیاسی تنها در خدمت حکومت و حفظ منافع آنها بوده است. لذا در این مسئله نیز نباید خیلی خوشحال باشیم و نه خیلی نگران و با احساس و حماسه‌گرایی به مسئله نگاه کنیم. باید بیشتر به جوهر این حکم دقت کنیم و این را برجسته نماییم که این حکم چقدر به‌نفع خلق و جامعه است. اگر قرار باشد به‌موجب این حکم؛ فقط کمیسیون عالی فدرال، برگزاری پروسه را برعهده بگیرد و کشمکش‌های موجود را زیر لوای این حکم مستور نماید، آنگاه ضررمند یکم در این قضیه خلق خواهد بود و آنکه مستفید خواهد بود در رده نخست پ.د.ک و سپس احزاب دیگر خواهند بود. به‌ویژه اگر با قانون انتخاباتی قبلی اقلیم؛ انتخابات را برگزار کنند که سیستم یک افرازی است و مسئله کورسی اقلیت‌ها نیز همان‌گونه بماند، یا سهمیه مناطق بر طبق آمارهای بغداد یا اقلیم باشد، حکم و جوهرش را تغییر می‌دهد. اما اگر مسائلی که اشاره کردم بر اساس قانون انتخابات مرکزی باشد و مسئله چند افرازی و سهمیه مناطق و تعداد کورسی اقلیت‌ها، حل شده باشد، چیز دیگری است و تحلیل من اشتباه از آب درخواهد آمد. وگرنه در مقابل چنین حکم مهمی که دوره مجلس را تمدید کرده‌اند به‌خاطر چند پست و مقام گوناگون یا وعده‌ی بعضی چیزهای جدید، گمان‌ها را تشدید می‌کنند و باید خلق و جامعه در این مسائل آگاه باشند و با بازی‌های سیاسی احزاب شادمان و نگران نشوند.