علی بوزان، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، اظهار داشت که آخرین حکم نقض حقوق بشر که دادگاه حقوق بشر اروپا درباره صلاح‌الدین دمیرتاش صادر کرد، تنها یک درخواست شخصی نبوده، بلکه بر سطح تعیین‌کننده و حساس فضای سیاسی در ترکیه نیز تاکید کرده است.

بوزان توضیح داد که چارچوب حکم دادگاه حقوق بشر اروپا تنها به وضعیت بازداشت دمیرتاش محدود نمی‌شود، بلکه در مورد روند پرونده توطئه کوبانی و فشارهای سیاسی بر سیاستمداران حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دپ) نیز نکات قابل توجهی دارد. بوزان گفت: «این تنها یک حکم مربوط به نقض حقوق شخصی نیست. این حکم علاوه بر دمیرتاش، برای همه سیاستمداران ه‌دپ که محاکمه می‌شوند، بسیار مهم است. اجرای حکم اکنون یک اجبار است.»

بوزان گفت: «دادگاه حقوق بشر اروپا تنها به نقض آزادی یک فرد اشاره نمی‌کند، بلکه از فشارهای سیاسی جمعی نیز سخن می‌گوید. بنابراین، این حکم باید فورا برای همه پرونده‌هایی که سیاستمداران ه‌دپ در آن محاکمه می‌شوند، معتبر باشد. اگر این حکم نادیده گرفته شود، از نظر حقوقی و سیاسی منجر به از دست دادن اعتمادی خواهد شد که جبران آن دشوار است.»

بوزان از برنامه اقدام ترکیه انتقاد کرد که در آن اعلام شده بود در مورد «حق امید» تغییراتی ایجاد نخواهد شد. وی اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا در احکام گذشته خود بر این وضعیت تاکید کرده و از ترکیه خواسته بود در این زمینه اصلاحات قانونی انجام دهد.

بوزان گفت: «در چارچوب بحث‌های روند راه‌حل جدید، حق امید بسیار حیاتی است. در این مورد، اراده سیاسی ترکیه در حال آزمایش است.»

بوزان اظهار داشت که مجلس باید بدون وقفه قانونی، تغییرات قانونی را در مورد حق امید اعمال کند و گفت: «این مسئله را نمی‌توان به تعویق انداخت. اگر روح دوره جدید جدی گرفته شود، مجلس باید بدون تاخیر کار کند. هم پرونده توطئه کوبانی و هم حق امید، نه تنها از نظر حقوقی، بلکه برای صلح اجتماعی نیز یک آزمون هستند.»

علی بوزان اظهار داشت که به عنوان دم پارتی، برای ایجاد روند جدید، جلسات مردمی در سراسر ترکیه برگزار می‌کنند و تاکید کرد که در این جلسات یکی از موضوعاتی که مردم بیشتر به آن اشاره می‌کنند، عدم اقدام مقامات است. علی بوزان گفت: «جامعه می‌خواهد به دوره جدید اعتماد کند، اما برای این اعتماد نیز عدالت باید اجرا شود.»