پیشنهاد قانونی درباره تغییر برخی قوانین و قانون تنفیذ اقدامات امنیتی و مجازات، که در میان افکار عمومی به عنوان «بسته دهم قضایی» شناخته می‌شود، در مجمع عمومی مجلس تصویب و به اجرا درآمد. این تغییر در میان محافل سیاسی و افکار عمومی باعث بحث و جدل‌هایی شد. ۸ بند از این بسته که شامل تغییرات مربوط به زندانیان کودک و اینترنت بود، با توافق احزاب از بسته حذف شدند.

معاون رئیس کانون وکلای شهر آمد، شیلان چلیک، در مورد بسته جدید قضایی و روند صلح با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت: «بسته دهم قضایی با هیجان و اهمیت زیادی مورد انتظار بود. اما وقتی نگاه می‌کنیم، این تغییر در اجرا بسیار محدود است. به دلیل همین محدودیت، این نگرانی به وجود می‌آید که اهمیت زیادی به این روند داده نمی‌شود.»

وضعیت زندانیان بیمار فوری است

شیلان چلیک اشاره کرد که بسته جدید قضایی انتظارات را برآورده نکرد و گفت: «در رابطه با این روند، نیاز به تغییرات قانونی وجود دارد، ما همیشه این را بیان کرده‌ایم. گام‌هایی در این زمینه باید برداشته شود. مسلماً همه چیز یکباره اتفاق نمی‌افتد، همه تغییرات یکباره نیستند. اما در میان گام‌هایی که باید برداشته شود، برخی مسائل بسیار فوری وجود دارند که نباید به زمان واگذار شوند. یکی از آنها، اصلاح مربوط به قانون تنفیذ است. موضوعی که بخش بزرگی از جامعه را درگیر می‌کند.

موضوع دیگر، بخش مربوط به زندانیان بیمار است. نه تنها زندانیان بیمار، بلکه وضعیت همه زندانیان در شرایط زندان اضطراری است، اما وضعیت زندانیان بیمار اضطراری‌تر است. بنابراین، گام‌هایی که در این زمینه باید برداشته شوند، فوری‌تر هستند و باید سریع برداشته شوند. این گام‌ها نیز باید نتیجه‌بخش باشند. اما در این بسته قضایی می‌بینیم که این کار به این شکل انجام نشده است، بخش مربوط به زندانیان سیاسی و بیمار محدود نگه داشته شده است. پیش‌نویس قانونی وجود دارد که در مورد زندانیان بیمار، گزارش ATK را الزامی می‌کند. این به این شکل صحیح نیست. زیرا گزارش‌های ATK ناکافی هستند. در اینجا باید تصمیم بر اساس گزارش‌های نهادهای بهداشتی مستقل گرفته شود.»

تغییرات قانونی نباید تنها به دست دولت سپرده شوند

شیلان چلیک اظهار داشت که صحیح نیست این روند تنها با بسته قضایی و پیشنهادهای قانونی ارزیابی شود و گفت: «زمانی که فراخوان تاریخی مربوط به این روند مطرح شد، همه طرف‌ها می‌دانستند که این کار یکباره انجام نمی‌شود. این روند مدتی طول خواهد کشید. در این مدت گام‌هایی برداشته خواهد شد. در رابطه با این موضوع، ما همیشه این را می‌گوییم؛ برای اینکه این روند به شکلی مثبت به نتیجه برسد، ضروری است که تغییرات قانونی انجام شود. زیرا مهم است که این روند بر پایه حقوقی به شکلی امن پیش برود. در پیش رو، یک سال قانون‌گذاری جدید خواهیم داشت. در سال قانون‌گذاری جدید، تغییرات جدیدی انجام خواهد شد. گام‌هایی که در این روند برداشته می‌شوند، باید با گرفتن نظر همه طرف‌ها، با مشارکت همه طرف‌ها انجام شود، تغییرات قانونی باید به این شکل انجام شود. نباید تنها به دست دولت سپرده شود. در این مورد، باید در مجلس کمیسیونی تشکیل شود. تنها با تغییراتی از این دست، راه‌حلی پایدار می‌تواند محقق شود. در غیر این صورت، پیشنهادهای قانونی که تنها از سوی دولت ارائه می‌شوند، ناکافی خواهند بود.»

دولت باید به مسئولیت خود عمل کند

شیلان چلیک تأکید کرد که در رابطه با روند صلح، دولت باید به مسئولیت خود عمل کند و در پایان سخنانش گفت: «از نظر حقوقی، باید گام‌هایی برداشته شود که همه طرف‌ها را به شکلی قانونی ایمن کند. محل این راه‌حل نیز همیشه مجلس است. تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شوند و تغییرات قانونی که انجام خواهند شد، روند را به شکلی مثبت پیش خواهند برد. در حال حاضر در ترکیه، کمبودهای بسیار جدی در قوانین وجود دارد. در قوانین ما، به‌ویژه در قانون جزا، از نظر تعریف جرم، تعاریف مبهمی وجود دارد. این باید تغییر کند.

 * در قانون شهرداری‌ها، حکمی که انتصاب قیم را مشخص می‌کند، باید تغییر یابد.

 * برای اینکه کوردها بتوانند حقوق اجتماعی و اقتصادی خود را در عرصه عمومی به کار ببرند، باید تغییرات قانونی ایجاد شود.

با این اوصاف، مهم است که در مجلس یک کمیسیون ویژه تشکیل شود و پیشنهادهای قانونی در این کمیسیون مطرح گردند. تا زمانی که این روند توسط کمیسیون پیگیری نشود، همانطور که در «بسته دهم قضایی» دیدیم، کاستی‌های جدی رخ خواهند داد.»