رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توسط یک توطئه بین المللی به ترکیه آورده شد و نزدیک به ۲۶ سال است که در انزوای مطلق در زندان تیپ F با امنیت عالی امرالی نگهداری می‌شود. انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در گزارش‌های بسیاری از سازمان‌های بین المللی گنجانده شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم به نقض حق امید در امرالی داد و این موضوع همچنان در دستور کار کمیته وزیران شورای اروپا قرار دارد. در سطح بین المللی بیش از ۱۵۰۰ وکیل و موسسه حقوقی در ۱۶ سپتامبر برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نامه‌ای به وزارت دادگستری ترکیه ارسال کردند. آنها در این نامه به نقض قانون در زندان امرالی که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر هایری کنار، هامیلی یلدریم و ویسی آکتاش در انزوا به سر می‌برند و ۴۳ ماه است که هیچ اطلاعی از آنها وجود ندارد، توجه کرده‌اند. آنها نمی‌توانند حتی با وکلای خود ملاقات کنند. در این نامه درخواست شده است که وکلا به امرالی بروند و دیدار رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و وکلا برقرار شود.

توماس اشمیت دبیرکل مشترک برای دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه وکلای اروپا (ELDH) هم یکی از امضا کنندگان است و در همین رابطه با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد. اشمیت توضیح داد که ملاقات با وکلا به روش غیرقانونی مسدود می‌شود و یادآور شد که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از ۷ آگوست ۲۰۱۹ و ویسی آکتاش، حامیلی یلدریم و عمر خیری کونار از سال ۲۰۱۵ از ملاقات با وکلا منع شده‌اند.

تحمیل انزوای خاص و تبعیض آمیز

اشمیت با بیان اینکه وکلای بین‌المللی وضعیت زندان امرالی را انزوای تحمیلی ویژه و تبعیض‌آمیز توصیف می‌کنند به هشدار کمیته منع شکنجه اروپا ‌(سی‌پی‌تی) در این زمینه اشاره کرد و گفت: «سلول انفرادی، شکنجه و یک عمل غیرانسانی است و از نظر رفتار موهن و منع کیفری مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این وضعیت توسط نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد شکنجه نیز تایید شد.»

اشمیت به قوانین ماندلا اشاره کرد که سلول انفرادی را اینگونه تعریف می‌کند: «حبس به نحوی که از تماس انسان با دیگران برای ۲۲ ساعت یا بیشتر جلوگیری شود» و گفت که این حداقل استاندارد سازمان ملل است. اشمیت گفت که سلول انفرادی تنها در شرایط اضطراری قابل استفاده است و حبس متوالی بیش از ۱۵ روز در آن نوعی شکنجه محسوب می‌شود. اشمیت ادامه داد: «بنابراین، ممنوعیت ملاقات با وکلا در زندان امرالی به وضوح استاندارد سازمان ملل متحد در مورد نگرش نسبت به زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)، توصیه‌های سی‌پی‌تی و قانون جزایی ترکیه (قانون شماره ۵۲۷۵) را نقض می‌کند. دولت باید بدون توجه به هویت و مجازات زندانیان بر اساس حقوق آنها عمل کند. این نقض قوانین اساسی نقش وکلای سازمان ملل است. به ویژه همانطور که در قوانین اساسی ۸ و ۱۶ آمده است، نقض حقوق و امتیازات وکلا است.»

این نقض تمام قوانین و مقررات است

اشمیت به تعریف قوانین ماندلا که در سال ۲۰۱۵ به روز شد، از سلول انفرادی اشاره کرد که بیان می‌کند «حبس زندانیان به مدت ۲۲ ساعت یا بیشتر در روز بدون تماس با شخص دیگری» و تاکید کرد که این قوانین استاندارد سازمان ملل متحد است.

ترکیه از موسسات اروپایی سوءاستفاده می‌کند

اشمیت با بیان اینکه باید خواسته‌های قانونی مطرح شده در کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» را پذیرفت، سخنان خود را با این جملات پایان داد: به ویژه شورای اروپا، کشورهای عضو و سی‌پی‌تی باید از فرصت‌ها استفاده کنند. ترکیه از قبل تخلفات کافی انجام داده است. مشکل تنها مسدود شدن حق عبدالله اوجالان برای ملاقات با وکلایش نیست. این به جرم انگاری جنبش‌های سیاسی مسالمت آمیز مردم کورد در ترکیه مربوط می‌شود. همچنین این به حق مردم ترکیه برای پایان مسالمت آمیز این درگیری مربوط می‌شود. نقش مهم آقای عبدالله اوجالان در این موضوع با قطع مذاکرات صلح توسط دولت ترکیه آشکار شد.»