طی روزهای گذشته قیمت ارز در ایران به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در حالی که برخی مسئولان تأکید دارند دولت نفعی از افزایش نرخ ارز در بازار نمیبرد، تعدادی از نمایندگان مجلس، نقش دولت را در افزایش قیمت ارز غیر قابل انکار میدانند.
طی هفتههای اخیر و با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی علی الخصوص دلار، برخی نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ موضوع انتفاع مستقیم دولت از افزایش قیمت ارز را مطرح کردهاند.
از جمله لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود سازمان برنامه و بودجه از افزایش قیمت ارز بدش نمیآید چرا که از این طریق کسری بودجه جبران خواهد شد.
همچنین کوچکینژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ در همین خصوص تأکید کرده بود، در افزایش قیمت ارز، خود دولت دخالت دارد.
در لایحه بودجه سال ٩٧ برای نخستین بار ردیفی از جدول بودجه در لایحه دولت قرار گرفت که بهوضوح بر درآمد ١٠هزار میلیارد تومانی دولت از محل مابهالتفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی صحه میگذاشت.
در حال حاضر دولت ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد و این بانک بر اساس نرخ دلار مندرج در قانون بودجه هر سال، ریال حاصل از فروش ارز را با نرخ مصوب قانون به دولت بازمیگرداند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است بر اساس قانون هرگونه افزایش در نرخ ارز نباید منجر به افزایش درآمد دولت شود و این مبالغ باید در یک حساب نزد بانک مرکزی باقی بماند. اما دولت روحانی با لحاظ کردن ردیفهایی تازەای در لایحه بودجه، اقدام به بازپسگیری درآمد اضافی بانک مرکزی حاصل از فروش ارز با قیمت بالاتر در بازار میکند.
قیمت دلار در قانون بودجه سال ٩٧، ٣٥٠٠تومان دیده شده اما در بازار آزاد دلار حدود ٥ هزار تومان خرید و فروش میشود.
حسن روحانی اما در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که دولت در پی افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه خود نیست.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماههای پایانی سال از ایران خبر داد. به گفته او مردم همچنین بیش از ۲۰ میلیارد دلار را در خارج از شبکه بانکی و اغلب در خانههای خود نگاه داشتهاند .
احمد حاتمی یزد مدیرعامل پیشین بانکهای صادرات و تجارت هم در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، علل متعددی از جمله احتمال لغو برجام را عواملی تاثیرگذار بر نگرانی مردم و تصمیمشان در انتقال داراییهایشان به خارج از جمله به کانادا، ترکیه و اسپانیا دانست.