پروژه‌ی تغییر تعدادی از بندهای قانون جزایی و قوانین مرتبط به اقدامات امنیتی و مجازات‌ها توسط آ.ک.پ و م.ه.پ تصویب شد. در کمیسیون دادگستری پارلمان ه.د.پ و بخشی از جامعه علیه تغییرات این پروژه قانون اعتراض کردند، چون علیه معیارهای برابری و یکسانی است اما علی رغم آن توسط پارلمانتاران آ.ک.پ و م.ه.پ تصویب شد.

در این پروژه پیشنهادها برای تغییر قانون مجازات شامل چندین مورد مثبت نیز هست اما در کل این پروژه قانون هیچ اهمیتی به زندانیان سیاسی و حقوق آنها داده نشده است. این پروژه قانون که هم زمان با شیوع ویروس کرونا مطرح شد، به تهدیدی برای زندگی هزاران زنانی سیاسی تبدیل شده است.

امران باران وکیل در جمعیت حقوق و آزادی در مورد تغییرات در قانون مجازات با خبرگزاری فرات نیوز مصاحبه‌ای انجام داد.

امران باران از وکلای عضو جمعیت حقوق و آزادی اعلام کرد، این پروژه قانون علیه معیارهای برابری تمامی قوانین و قانون اساسی است. این پروژه قانون بر اساس تفاوت قائل شدن در چهارچوب شهروند - دشمن تدارک دیده شده است.

باران همچنین گفت "علی‌رغم آنکه می‌بایست در قانون جدید مجازات دشمن حذف می‌شد، اما این تفاوت و تبعیض‌ها را بزرگتر کرده‌اند. برخی تغییرات این قانون هیچ سودی برای صلح و آشتی جامعه ندارند".

باران در ادامه گفت، بر اساس این پروژه قانون آن زندانیانی که "شهروند" شمرده می‌شوند، بر اساس برخی شروط آزادی آنها تسهیل شده و زودتر آزاد شوند، اما زندانیان سیاسی که در قانون با عنوان "دشمن" معرفی می‌شوند، از همه‌ی تغییرات قانون و مجازات‌ها بی‌بهره شده‌اند و هیچ اهمیتی به آنها و حقوقشان داده نشده است.

باران همچنین اعلام کرد، برای آنکه یک زندانی سیاسی از شروط این قانون برای آزادی بهره‌مند شود این شرط را برای وی قرار داده‌اند که "آیا فرد خوبیست و آماده‌ی در هم آمیختن با جامعه را دارد؟"، "ممکن است یک بار دیگر مرتکب جرم شود"، "آیا از جرم مرتکب شده پشیمان است یا خیر؟"، که باید این شروط و نکات توسط دستگاه اداری و نهاد نظارتی ارزیابی شود و سپس در مورد آزادی یا عدم آزادی وی تصمیم‌گیری شود. این ارزیابی‌ها هم بنا به سلیقه‌ی شخصی افراد و دستگاه‌ها انجام می‌شود و آنها این فرد را دشمن می‌دانند و همین امر سبب می‌شود تا زندانیان سیاسی از این قانون هیچ سودی نبرند و از همه‌ی حقوقشان بی‌بهره شوند.

باران همچنین گفت، در پروژه قانون برخی اقدامات خوب برای زندانیانی که بیماریهای شدید و یا لاعلاج دارند، نقص عضو دارند و یا سن آنها بالا است، وجود دارد اما باز هم زندانیان سیاسی از این تغییر هم بی‌نصیب شده‌اند و حق آنها پایمال شده است.