عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد در توطئهای بینالدولتی به اسارت درآمد. مواضع سیاسی و اجتماعی رهبر خلق کُرد و پارادایم وی برای خلقهای خاورمیانه دولت ترکیه را در چنان بنبستی قرار داده که نه به قوانین خود و نه به تعهدات بینالمللی عمل میکند.
خبر مهم این روزها تصمیم دادستانی جمهوری ترکیه در شهر بورسا است. شعبه ١ دادگاه جزایی بورسا در رابطه با پرونده عبدالله اوجالان و سه زندانی دیگر در جزیره امرالی حامیلی یلدرم، عمر کونار و ویسی آکتاش حکمی صادر کرده که در آن از ششم سپتامبر ٢٠١٨/ ١۵ شهریور ١٣٩٧ درخواست ملاقات وکلا را تا شش ماه دیگر ممنوع کرده است. دادستانی جمهوری در بورسا برای این حکم ضد حقوقی خود ١١ حکم سلول انفرادی اوجالان مابین سالهای ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٩ و سزای هیئت انضباطی در مورد نامه ١۵۶ صفحهای را بهانه قرار داده است.
دادستان مدعی شده است" این محکوم که عضو سازمان است در دیدارهای گذشته وکلا، آنرا با رسانهها در میان گذاشته و همچنین به دلیل آنچه که افکار عمومی چنین میپندارد که محکوم 'عبدالله اوجالان' در این دیدارها به سازمان دستورالعمل داده و سازمان را هدایت کرده است، در ملاقات آنچه که مابین محکوم و وکلا روی داده، ادعاهایی مبنی بر عضویت وکلا در سازمان و میانجیگری آنان برای منافع سازمان حاکی از تخلف محکوم عبدالله اوجالان در این دیدارها است."
دادستان ترک با این ادعا "همچنین معلوم شده که محکوم از راه دیگر محکومین در همان زندان میتواند به خارج از زندان دستورالعمل بیرون بفرستد" خواهان شش ماه ممنوعیت ملاقات وکلا با عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر شده است. شعبه ١ دادگاه جزایی بورسا درخواست دادستانی را پذیرفت. وکلا به این حکم اعتراض کردند اما حکم آنان رد شده است.
از سال ٢٠١١ ملاقاتی صورت نگرفته است
رژیم ترک از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١/ ۵ مرداد ١٣٩٠ اجازه دیدار اعضای کانون سده را به موکل خود عبدالله اوجالان ندادهاند. از ٢٠١٧ تا کنون ١٠٠ بار درخواست وکلا و ۴۴ بار درخواست خانواده به بهانههای غیرقانونی رد شده است. در همین چارچوب مانع دیدار دیگر زندانیان امرالی با خانواده و وکلای خود شدند. پس از آخرین دیدار هیئت ه.د.پ که در ۵ آوریل ٢٠١۵/ ١۶ فروردین ١٣٩۴، تنها یک بار دیگر و آنهم در ١١ سپتامبر ٢٠١۶/ ٢١ شهریور ١٣٩۵ پس از اعتصاب غذای ۵٠ سیاستمدار کُرد خانواده اوجالان توانستند دیداری چند دقیقهای با وی داشته باشند. پس از این دیدار هیچ اطلاعی از سرنوشت عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد و دیگر گروگانها در جزیره امرالی در دست نیست. هر گونه کسب خبر با نامه، فاکس و یا تلفن کاملا ممنوع شده است.
سالها به حبس انفرادی محکوم گردید
عبدالله اوجالان از ١۶ فوریه ١٩٩٩/ ٢٧ بهمن ١٣٧٧ تا ١٧ نوامبر ٢٠٠٩/ ٢۶ آبان ١٣٨٨ تنها زندانی در جزیره بود. رژیم ترک سپس ۵ زندانی دیگر را به این جزیره تبعید کرد اما اوجالان بازهم در زندان انفرادی باقی ماند. اوجالان تنها میتوانست ۵ ساعت در طول هفته دیگر محبوسین زندان را ببیند. آنچه جریان داشت بخوبی حاکی از تداوم توطئه -اما با جلایی دیگر- علیه اوجالان بود.
زندگی اوجالان در خطر است
نگرانها در مورد وضعیت سلامتی و امنیت جانی اوجالان بیش از پیش قوت گرفته است. در اکتبر ٢٠١٧ ادعاهایی در افکار عمومی مطرح شد. حتی ١٣ اکتبر ٢٠١٧ دادستان جمهوری در بورسا، اوغورهان کوش بیانیهای در این رابطه منتشر کرد. بیانیه قانع کننده نبود، بیانیه اوجالان را زندانی عادی عنوان کرده بود، ک.ج.ک در بیانیهای خواهان موضع شفاف در رابطه با ادعاهای مطرح شده گردید و افزود: "حق اولیه خانواده، وکلا و افکار عمومی است که درباره وضعیت سلامتی رهبر آپو به آگاهی دست یابند."
بجز وکلا و خانواده، هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا، نمایندگان سندیکاها، آکادمیسین و فعالان حقوق بشری برای دیدار با اوجالان از دولت ترکیه درخواست اجازه نمودند. آنان خواهان دیدار در روزهای ١٧، ١٨ و ١٩ فوریه ٢٠١٧ شده بودند که با مخالفت رژیم ترک مواجه شدند.
دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا؛ شکنجه و تهدید
مسئولین دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در بیانیهای که ١۴ مارس ٢٠١۴ صادر کرده بودند وضعیت اوجالان را تحت 'شکنجه و تهدید' عنوان کردند. کانون وکلای سده هم گفت: آقای اوجالان از ماده ۵٢٧۵ حق جزایی و قانون مربوط به تدابیر امنیتی استفاده نکرده است. این حقوق به تمامی [از سوی دادستانی] نقض شدهاند.
عدم جدیت کمیته منع شکنجه
کمیته منع شکنجه به مسئولیتهای خود در قبال انزوا و شکنجه در امرالی عمل نکرده است. این سازمان بخشی از شورای اروپاست. ترکیه خواهان عضویت در شورای اروپاست. این سازمان میتوانست به زندانهای کشورهای عضو رفته و در رابطه با نقض حقوق بشر گزارش تهیه نماید.
سی.پی.تی در ٢٨ و ٢٩ آوریل ٢٠١۶ از امرالی دیدار کرد. سپس برخلاف ۶ بار دیداری که در گذشته به عمل آورده بود گزارشی قابل توجه در رابطه با این دیدار به دلیل آنچه که "عدم موافقت ترکیه" نامید منتشر نکرد. جالب آنکه سیپیتی که پیش از این در گزارشهای خود مکررا از نقض حقوق بشر در امرالی سخن به میان آورده و در رابطه با عدم آگاهی از سرنوشت زندانیان در این زندان اظهار نگرانی کرده بود، این بار خود سکوت کرد و این سکوت به شک و گمانها از آنچه که در امرالی روی داده افزود.