اخبار مربوط به اعترافات اعضای سازمان استخبارات ترکیه-میت که از خبرگزاری فرات منتشر گردیدند رژیم حاکم بر ترکیه را به هراس انداخت. رژیم انتشار هرگونه خبری مرتبط با اعضای بازداشتی میت را ممنوع اعلام کرد

دولت ترکیه با وجود توقیف رسانه‌ها بر اعمال محدودیت بیشتر بر رسان‌های گروهی اصرار می‌ورزد و در این راستا حتی حساب‌های شخصی شبکه‌های اجتماعی را هم مسدود کرده است. وضعیت آزادی بیان در ترکیه به سطحی نزول کرده که رژیم تصمیم به انتشار اخبار در رسانه‌ها می‌گیرد.

رژیم در آخرین اقدام خود پس از انتشار اعترافات دو عضو عالیرتبه میت موجی از حملات سایبری به رسانه‌های آزاد از جمله خبرگزاری فرات و شبکه‌های اجتماعی را از سرگرفت.

شعبه سوم دادگاه کیفری آنکارا با درخواست رژیم مبنی بر ممنوعیت حساب‌های کاربری موافقت کرد. از این پس حسابهایی که امکان ممنوعیت نداشته باشند از سوی دولت فیلتر خواهند شد و به این صورت جو خفقان تشدید از سوی رژیم تشدید خواهد شد.

پس از پخش خبر اعترافات اعضای میت از سوی خبرگزاری فرات، دولت ترکیه اقدام به فیلترینگ حساب‌های یوتوب، توئیتر و آدرس تمام خبرگزاری‌هایی نمود که که به نقل از فرات‌نیوز گفته‌های مسئولان بازداشت‌‌شده میت را بازنشر کرده‌ بودند.