اقدام حزب عدالت و توسعه برای ثبت نام جعلی در وان به دادگاه می‌رود

مدت کمی مانده به انتخابات که فاش شد حزب عدالت و توسعه در وان ثبت نام غیرقانونی عضویت را انجام داده است. افرادی که به طور غیرقانونی در حزب عدالت و توسعه ثبت نام کرده‌اند، شکایت کیفری ارائه می‌کنند.

حزب عدالت و توسعه که در سال‌های گذشته بارها فاش شده است که عضویت غیرقانونی خود را ثبت کرده است، پیش از انتخابات ۱۴ مه از تقلب در فهرست‌های انتخاباتی استفاده کرد، در حالی که خلق را بدون رضایت و اطلاع آنها به عضویت حزب خود درآورد. این وضعیت نشان می‌دهد که اعضای حزب عدالت و توسعه که در هر پلتفرمی می‌گویند "ما ۱۱ میلیون عضو داریم" در واقع با تقلب به این تعداد رسیده‌اند. در نهایت، برخی از شهروندان وان شکایت کیفری علیه حزب عدالت و توسعه ارائه کردند که بدون اطلاعشان آنها را به عنوان عضو ثبت کرده‌اند.

جمال دمیر وکیل دادگستری با بیان اینکه افراد زیادی در این خصوص به آنها مراجعه کرده‌اند و موضوع را به قوه قضاییه برده‌اند، گفت: این یک واقعیت شناخته شده است که مدت‌هاست بحث‌ها، اخبار و اطلاعات عمومی مبنی بر ثبت نام غیرقانونی عضویت حزب عدالت و توسعه و اینکه افراد برخلاف میل و رضایتشان به عضویت درآمده‌اند، در جریان بوده است. به خصوص پس از اینکه برنامه دولت الکترونیک امکان زیر سوال بردن عضویت در احزاب سیاسی را فراهم کرد، صدها هزار شهروند متوجه شدند که بدون اطلاع آنها به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمده‌اند.

همه باید عضویت حزب سیاسی خود را از طریق برنامه دولت الکترونیک زیر سوال ببرند

دمیر با بیان اینکه این وضعیت باعث شده است که عضویت واقعی اکثریت ۱۱ میلیونی حزب عدالت و توسعه زیر سوال برود و هشدار داد: هنگامی که موکل من که یک کارمند دولتی است و همچنین عضو یک اتحادیه دموکراتیک است، عضویت خود در یک حزب سیاسی را از طریق سیستم دولت الکترونیک زیر سوال برد، پس از انتشار اخباری مبنی بر عضویت در حزب عدالت و توسعه مجددا در این هفته، متوجه شد که او و همسرش که یک کارمند دولتی نیز هست از اعضای حزب عدالت و توسعه بودند. آنها اعلام کردند که برای شناسایی افرادی که این عضویت‌های نادرست را انجام داده‌اند، بلافاصله اقدام قانونی و شکایت کیفری خواهند کرد. ما می‌دانیم که هزاران و حتی صدها هزار عضو مشابه وجود دارد. همه باید عضویت حزب سیاسی خود را از طریق برنامه دولت الکترونیک زیر سوال ببرند. در صورت تشخیص عضویت نادرست، باید شکایت کیفری ارائه شود.