ویسل اُک، یکی از مدیران MLSA گفت: «در نتیجه مسدودشدن مسئله کورد، رسانه‌های کوردی بیش از هر رسانه‌ی دیگری ممنوع می‌شوند. از آنجایی که تلاش می‌شود با خشونت مسئله کورد را سرکوب کنند، رسانه‌های کوردی در صدر اولین اهدافشان قرار می‌گیرند.»
ویسل اُک، وکیل دادگستری و مدیر مشترک انجمن مطالعات رسانه‌ای و حقوقی (MLSA) گفت که دولت ترکیه در سال ۲۰۱۲ سانسور اینترنت را آغاز کرد و با تصویب مکرر قوانین اینترنتی سعی در کنترل رسانه‌های مجازی داشته است. وکیل دادگستری ویسل اُک با بیان اینکه اینترنت در سال‌های آینده دستور کار دولت و همگان خواهد بود، گفت: «هم ما و هم دولت هر دو از این موضوع آگاه هستیم. به همین دلیل است که او ایده‌هایی در مورد اینکه چگونه می‌توانیم این را تحت کنترل بگیریم ایجاد می‌کند.»
طبق گزارش سانسور سال ۲۰۲۳ که توسط FreeWeb تهیه شده است، تنها در یک سال، ۳۰ نام دامنه که اکثر آنها متعلق به رسانه‌های کوردی بود، در ترکیه ممنوع شد. در این گزارش آمده است که در مجموع ۱۴۶۸۰ خبر در سال ۲۰۲۳ مسدود شده است و این اخبار بیشتر در مورد افرادی است که از دولت یا کسانی که نزدیک به دولت بودند، انتقاد می‌کردند.
دولت به قدرت رسانه‌های مجازی پی برد
ویسل اُک، یکی از مدیران MLSA در صحبت با خبرگزاری فرات (ANF) در مورد شیوه‌های سانسور در اینترنت گفت: «این در واقع نتایج روندی است که از سال ۲۰۱۲ در حال توسعه است. رویدادهای گَزی در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. هم دولت و هم اپوزیسیون متوجه شدند که رسانه‌های اینترنتی جایگزین رسانه‌های اصلی شده‌اند. مردم جلسات و راهپیمایی‌های اعتراضی‌اش را در شبکه‌های مجازی سازماندهی کردند و نظرات خود را در این شبکه‌ها بیان کردند. رسانه‌های مجازی و رسانه‌های اینترنتی جایگزین جریان اصلی شدند. آک‌پ نیز متوجه این موضوع شد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ قانون اینترنت را بارها تغییر داد. چرا عوضش کرد؟ زیرا او به قدرت آن پی برد.»
۹۳ درصد از جریان اصلی در دستان قدرت است
بر اساس داده‌های TGS؛ ۹۳ درصد رسانه‌های اصلی در دست دولت است. اُک با بیان اینکه خبرنگاران به سمت رسانه‌های اینترنتی کشیده شدند، ادامه داد: «با شروع دستور کار رسانه‌های اینترنتی و رسانه‌های مجازی، دولت برای کنترل این موضوع تغییرات زیادی در قانون ایجاد کرد. دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که قانون فعلی اینترنت مغایر قانون است و باید تغییر کند. این نتیجه تقویت گرایش اقتدارگرایانه در ترکیه، انحصار رسانه‌ها و تمایل دولت به کنترل حق دریافت اطلاعات است.
رژیم قدرت‌گرا ممنوع می‌کند، مانع از دسترسی می‌شود
دولت نمی‌خواهد اطلاعات از جایی غیر از خودش منتشر شود، بنابراین هر اطلاعی را که نمی‌تواند کنترل کند سانسور می‌کند. وقتی در مورد خطوط قرمز دولت مانند مسئله کورد، فساد، سیاست سوریه، پناهندگان اخبار تهیه می‌شود، حتی یک قاضی دادگاه کیفری صلح در گوموش‌هانه که هیچ اطلاعی از موضوع ندارد می‌تواند اخبار شما را مسدود کند. امروزه روزنامه‌نگاری در ترکیه مانند نوشتن روی آب است. لحظه‌ای که می‌نویسید، شکایت کیفری می‌شود، خبر ممنوع می‌شود و دسترسی هم مسدود می‌شود. این نتیجه رژیم استبدادی در ترکیه است. به بسیاری از مؤسسات دولتی، از لاتاری (بخت‌آزمایی) ملی گرفته تا وزارت امور دیانت، این اختیار داده شد که بدون حکم مستقیم دادگاه یا قاضی، دسترسی را مسدود کنند. این بزرگترین شاخصی است که نشان می‌دهد وضعیت از کنترل خارج شده و خلاف قانون اساسی است، زیرا نیازی به تصمیم قاضی نیست. ریاست امور دینی این اختیار را دارد که مستقیماً جلوی انتقاد از یک جامعه اسلامی را بگیرد. سایر نهادها نیز این اختیار را دارند که مستقیماً آنها را در عرصه‌ی خود مسدود کنند. این نشان‌دهنده کثرت وضع‌کننده‌های قوانین در ترکیه است.
آنها اخبار مربوط به فساد را مسدود می‌کنند
اُک با تاکید بر اینکه مادههای ۸/الف و ۹ قانون شماره ۵۶۵۱ که برای مسدودسازی و ممنوعیت دسترسی به کار می‌رود اشتباه اعمال شده است و گفت که این مواد مربوط به حقوق شخصی هستند. اُک در ادامه افزود: «مادههای ۸/الف و ۹ ماده‌هایی هستند که بیشترین کاربرد نادرست از آنها می‌شود. این ماده‌ها در مورد حمایت از حقوق شخصی است، اما در ترکیه حتی اخبار مربوط به فساد، قتل و کودک‌آزاری با نشان دادن حقوق شخصی به عنوان اتهام مسدود شده است. دادگاه قانون اساسی نیز در تصمیم خود این موضوع را تشخیص داد. شما نمی‌توانید اخبار فساد را با گفتن «حمله به حقوق شخصی من» مسدود کنید. حقوق شخصی متفاوت است، فساد چیز دیگری است، اما در ترکیه دسترسی به اخبار در مورد موضوعاتی مانند فساد، مسئله کورد و قتل به دلیل نقض حقوق شخصی مسدود شده است. این نشانه واضحی است که این ماده‌ها به اشتباه اعمال می‌شوند.»
تعیین‌کننده رویکرد به رسانه‌های کوردی
اُک با بیان اینکه دولت بیش از هر رسانه‌ای، رسانه‌های کوردی را هدف قرار می‌دهد و این نتیجه سیاست اقتدارگرایانه‌ای است که در مسئله کورد اجرا می‌شود، گفت: «در نتیجه مسدودشدن مسئله کورد، رسانه‌های کوردی بیش از هر رسانه‌ی دیگری ممنوع می‌شود. با دور شدن حل مسئله کورد از مبنای مسالمت‌آمیز و تلاش برای سرکوب آن با خشونت و اقتدارگرایی دولت، رسانه‌های کوردی و کاربران رسانه‌های مجازی کوردی در صدر اهدافشان قرار می‌گیرند. دولت نمی‌خواهد در مورد مسئله کورد هیچ ایده‌ای جز ایدئولوژی رسمی آن مطرح شود. دولت نمی‌خواهد به زبان کوردی صحبت شود. نهادهای نزدیک به دولت نمی‌خواهند حقوق کوردها در قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد. از آنجایی که شرایط سیاسی کنونی تا رسیدن به صلح فاصله زیادی دارد، این پیامد آن است. با افزایش اقتدارگرایی در مسئله کورد، فشار بر رسانه‌های کوردی نیز افزایش می‌یابد.
کسانی که در مورد کوردها اخبار تهیه می‌کنند
به غیر از رسانه‌های کوردی، رسانه‌های چپ که تحت فشار هستند یا به دلیل اینکه درباره کوردها، فساد و یا درباره اردوغان و خانواده‌اش گزارش تهیه می‌کنند، تحت فشار هستند. رسانه‌های چپ بارها از حق دسترسی محروم شدند. وقتی به تصمیم مسدود کردن دسترسی یا اخباری که به عنوان دلیل ذکر شده است نگاه می‌کنیم، یا اخبار در مورد فساد بوده، یا اخبار در مورد کوردها و یا اخبار انتقادی از سیاست دولت در سوریه است. این به این دلیل نیست که آنها رسانه‌های چپ هستند، بلکه به دلیل محتوای اخبار است.»
نظارت بر یوتیوب از طریق RTUK
اُک با اشاره به اظهارات شورای عالی صدا و سیما (RTUK) درباره یوتیوب گفت: «یوتیوب یکی از حوزه‌هایی است که دولت هنوز نمی‌تواند آن را کنترل کند. هنوز فرصتی برای روزنامه‌نگاری آزاد وجود دارد. یک تغییر مقررات توسط شورای عالی صدا و سیما در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد. با این تغییر، تصمیم گرفته شد که یوتیوب نیز تحت نظارت شورای عالی صدا و سیما قرار گیرد. علاوه بر این، خبرنگارانی که در آنجا اخبار را پخش می‌کنند باید مجوز بگیرند، اما این رویه هنوز شروع نشده است. اخیراً با افزایش حجم انتقادات علیه دولت در مصاحبه‌های خیابانی، یوتیوب هدف دولت شده است. رئیس شورای عالی صدا و سیما اعلام کرد که برای دریافت مجوز برای مصاحبه‌های خیابانی یا سایر کانال‌ها و رعایت قوانین شورای عالی صدا و سیما هشدار ارسال می‌شود. ما نمی‌دانیم چند کانال وجود دارد. این کانال‌ها ممکن است بسته شوند یا مجبور به دریافت مجوز شوند یا عنوان موضوع خود را تغییر دهند. دولت ترکیه می‌خواهد فشاری را که قبلا بر اینستاگرام و توییتر وارد کرده است بر یوتیوب نیز وارد کند.»
اینترنت دستور کار همه خواهد بود
ویسل اُک، وکیل دادگستری با بیان اینکه اینترنت در سال‌های آینده دستور کار دولت و همگان خواهد بود، افزود: «هم ما و هم دولت از این موضوع آگاه هستیم و بنابراین آنها ایده‌هایی را در مورد اینکه چگونه می‌توانیم این را کنترل کنیم ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که فکر می‌کنم خبرنگاران باید آماده شوند. در دوره آینده، همه چیز اینترنتی خواهد شد.»
