«جمیل بایک» رئیس مشترک شورای رهبری «کنفدرالیسم جوامع کردستان, ک.ج.ک» بحرانی که هم‌اکنون در ترکیه بخاطر افشای فساد مالی و رشوه‌خواری به وجود آمده را مورد تحلیل قرار داد و گفت:«در درون خود دولت ترکیه , یک دولت موازی وجود دارد. راه نجات دولت آ.ک.پ هم دموکراتیزاسیون ترکیه و چاره‌یابی مسئله کرد است».

جمیل بایک, رئیس مشترک ک.ج.ک در مورد بحران سیاسی ترکیه که آن را اختلاف شدید میان حزب آ.ک.پ و جماعت گولن نامیده,با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد.

بایک بیان داشت که پرونده «ک.ج.ک» که در پی آن هزاران شهروند کرد زندانی شدند, حمله‌ای برای نابودی کردها است و گفت:«خواستند اول تحت نام مسئله ک.ج.ک همه سیاستمداران میهن‌دوست کرد را زندانی کرده و جامعه را از سازماندهی محروم و سپس با یک حمله نظامی هم جنبش آزادیخواهی کردها را نابود کنند. در نتیجه چنین سیاستی دولت آ.ک.پ , موجی از بازداشت‌ها را آغاز کرد. آ.ک.پ و جماعت گولن این کار را کردند و باهم به توافق در این زمینه رسیده بودند. دولت آ.ک.پ و گولن در این راستا عملیات نسل‌کشی سیاسی کردها را آغاز کردند».

بایک افزود که «شورای امنیت ملی ترکیه» در این زمینه قراراتی اخذ کرد و افزود:«زیرا درست بعد از اتمام انتخابات سراسری در 29 مارس 2009 عملیات نسل‌کشی سیاسی علیه کردها آغاز شد. نتایج انتخابات به این شورا اعلام شد و کنسپت نابودی کردها به جریان افتاد. در دهه 90 هم قراری مشابه برای انجام قتل‌های فاعل‌مجهول صادر شد و در 2009 هم موج بازداشت‌ها و نسل‌کشی سیاسی علیه کردها هم شبیه آن است. لذا تاوقتی که ذهنیتی برای حل مسئله کرد به میان نیاید, غیرممکن است که این هزاران زندانی آزاد شوند».

بایک در ادامه افزود که در داخل خود دولت یک دولت پنهان و موازی وجود دارد. آنها در دادگستری, دستگاه‌های پلیس و نیروی امنیتی و همه عرصه‌ها نفوذ کرده‌اند. گفته می‌شود که در داخل دولت , یک دولت پنهان وجود دارد. این درست است, اما این چیز تازه‌ای نیست و همیشه در ترکیه وجود داشته است.

بایک افزود که دولت آ.ک.پ با همکاری جماعت گولن هزاران سیاستمدار کرد را به زندان‌ها انداخته است.

بایک در ادامه افزود که علی‌رغم اینکه یک سال است میان پ.ک.ک و دولت ترکیه آتش‌بس برقرار است, اما بگذریم از آزادی سیاستمداران زندانی, حتی زندانیان بیمار هم آزاد نشدند.

وی افزود دولت آ.ک.پ بجای برداشتن گام‌های مثبت در راستای حل مسئله کرد, بسته‌ای برای به اصطلاح اصلاح قانون اساسی تدوین کرد که تنها برای رد درخواست‌های اساسی کردها بود.

بایک خاطرنشان ساخت که گام‌های مثبت و صلح‌جویانه‌ای که رهبر ملت‌کرد, عبدالله اوجالان برداشت, عرصه را بر دولت آ.ک.پ ترکیه و دولت موازی آن تنگ کرده است. وی افزود که اختلافات عمیق دولت آ.ک.پ و جماعت فتح‌الله گولن و افشای فساد مالی همه متأثر از تلاش‌های رهبر ملت‌کرد , عبدالله اوجالان برای حل مسئله کرد است و جماعت گولن مخالف چنین چیزی است. دولت آ.ک.پ هم پروژه‌ای برای چاره‌یابی نداشت و با توسل به راهکارهای مختلف خواست مرحله صلح را به شکست و بن‌بست بکشاند. «بسته دموکراسی» دولت ترکیه هم صرفا برای مشغول‌سازی کردها است.آ.ک.پ خواست با قتل‌عام جوانان معترض کرد در شهرها, احداث پایگاه‌های نظامی جدید و سدهای آبی, تشویق و تحریک حزب دموکرات جنوب کردستان به ضدیت با جنبش آزادیخواهی کرد هم درست در این مرحله روی داد. لذا تلاش‌ها برای صلح تنها یک‌طرف است نه دوطرفه و جنبش آزادیخواهی کردها و «رهبر آپو» فداکاری‌های عظیمی کرده‌اند.

تظاهرات مردمی در پارک گزی استانبول علیه دولت اردوغان هم بسیاری مسایل را افشا ساخت و دیده شد که این دولت قصد حل مسئله کرد را ندارد.

تنها راه, دموکراتیزاسیون است

جمیل بایک در خاتمه بیان داشت که اگر دولت آ.ک.پ ترکیه بزودی گام‌هایی مثبت برندارد, آنگاه جنبش آزادیخواهی خلق کرد با نیروهای دموکراتیک ترکیه متحد شده و مبارزه‌ای مشترک پیشبرد خواهد داد و بعنوان نیرویی آلترناتیو دموکراتیک در ترکیه وارد عرصه خواهد شد.

بایک تأکید کرد که تنها راه نجات دولت آ.ک.پ , حل مسئله کرد است و افزود تنها نیرویی که بتواند چاره‌یابی حقیقی را به ارمغان آورد, مبارزه متحدانه و مشترک جنبش آزادیخواهی کردها و نیروهای دموکراتیک ترکیه هستند.