م‌خ‌د‌ش: حکم عفو عمومی خیانت به خون قربانیان است
خودمدیریتی دمکراتیک شنگال به حکم عفو عمومی پارلمان عراق اعتراض کرد، زیرا مطابق این حکم ممکن است داعشی‌های زندانی آزاد شوند و اشاره کرد که این حکم خیانت به خون قربانیان است.
تصویر
مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال (م‌خ‌د‌ش) در رابطه با حکم عفو عمومی پارلمان عراق، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر و نگرانی خود در مورد آزاد شدن تبهکاران داعشی که در «فرمان (نسل‌کشی ایزدیان)» دست داشته‌اند، ابراز کرد.
بیانیه مطبوعاتی در آرامستان شهید دِلگَش و شهید بَرخودان از سوی ریاست مشترک م‌خ‌د‌ش، نایف شَمو داده شد.
در ابتدای این بیانیه به اعمال تبهکاران داعش علیه جامعه ایزدی اشاره شده و آمده است: «در تابستان سال ۲۰۱۴، ما و جامعه‌مان با قتل‌عام برنامه‌ریزی شده تبهکاران مجرم داعش روبرو شدیم. در نتیجه آن، هزاران زن و مرد به قتل رسیده و بیش از ۶ هزار زن و دختر اسیر شده و در بازارها فروخته شدند. سالمندان و کودکان نیز با هدف نابود کردن مردمان ایزدی از زمین، به قتل رسانده شدند.
پارلمان عراق تا به امروز برای به رسمیت شناختن ژینوساید ایزدیان سکوت اختیار کرده و تلاشی نکرده است. ما به عنوان خودمدیریتی شنگال، حکم عفو عمومی که در روز ۲۲ این ماه از سوی پارلمان عراق به تصویب رسید را به شدت محکوم و رد می‌کنیم.
عمل به این حکم به دلیلی برای سر باز کردن زخم جامعه ایزدی مبدل شده است؛ جامعه‌ای که هنوز هم به عدالت نیاز دارد. پارلمان عراق باید برای جستجوی زنان و مردان اسیر، مشخص کردن سرنوشت هزاران ایزدی مفقود و خاک برداری از هزاران گور جمعی، اقداماتی انجام داده و تصمیماتی می‌گرفت. پارلمان عراق به جای پرداختن به جستجوی مفقودین، آزاد کردن کسانی که ربوده شدند، تامین کردن کسانی که متوجه خسارت شده و آسیب دیده هستند و از نو ساختن منطقه ما، برای کسانی که مستقیما در حمله نسل‌کشی علیه خلق‌مان جای گرفته‌اند، حکم آزادی می‌دهد.
دستور به عدم مجازات کسانی که وحشی‌گری کرده‌اند، خیانت به خون قربانیان و نقض عدالت و حقوق‌بشر است. این تصمیمات نه تنها نقض حق قربانیان، بلکه به شیوه‌ای آشکار نیز یک حمایت غیرمستقیم از آن دسته از شاخه‌های سیاسی در پارلمان عراق می‌باشد که تلاش می‌کنند تا تصویر مجرمان را پاک کنند و فرهنگ عدم مجازات را توسعه دهند. این امر هماهنگی در جرائم علیه ایزدیان را نشان می‌دهد.
ما حکومت عراق را فرا می‌خوانیم که هر چه زودتر این حکم را باطل کند، به عملی کردن عدالت برای قربانیان پایبند باشد و نگذارد که مجرمان آزادی‌شان را بدست آورند. ما جامعه بین‌المللی را نیز فرامی‌خوانیم تا در این پرونده دادخواهانه در کنار ما بایستند و بر حکومت عراق فشار بیاورند تا مجرمان را مجازات کند.
ما از مطالبه خود مبتنی بر عدالت و حسابخواهی عقب‌نشینی نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم درد و آلام خلق ما از یاد تاریخ پاک شود.»
