حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با صدور بیانیه‌ای کتبی به حملات علیه وکلا و کانون‌های وکلا واکنش نشان داده و اعلام کرد: «وکالت در ترکیه در معرض محاصره و حمله‌ای بزرگ قرار دارد. هدف از بازداشت وکیل فرات اَپوزدمیر، مرعوب کردن فعالان این عرصه است.»
کمیسیون حقوقی و حقوق بشر دم پارتی با صدور بیانیه‌ای کتبی به بازداشت و کلا و حملات به کانون‌های وکلا واکنش نشان داد. در این بیانیه اعلام شد: «دیر زمانیست که نهادهای وکالت در کانون مداخلات سیاسی قرار دارند که این امر لطماتی بزرگ به استقلال قضایی وارد می‌کند.»
در ادامه بیانیه ضمن اشاره به حملات اخیر علیه کانون‌های وکلا و بازداشت فرات اپوزدمیر، اعلام شد: «با این حملات غیرقانونی، به شیوه‌ای سیستماتیک انجام وظایف وکلا و کانون‌ها محدود گشته و حقوق شهروندان در زمینه مطالبه آزادی، پایمال می‌شود. سیستم جامعه دموکراتیک را نمی‌توان با این حملات ایجاد کرد.»
بیانیه، تمامی کانون‌های وکلا، سازمان‌های حقوقی و همچنین وکلا را به فریاد برآوردن در مقابل این حملات فراخواند.
