دادگاه قانون اساسی ترکیه دستور مسدود شدن حساب بانکی حزب دموکراتیک خلقها را لغو کرد
دادگاه قانون اساسی ترکیه دستور مسدود کردن حساب بانکی حزب دموکراتیک خلقها را کە در پرونده بستن این حزب در دستور کار قرار گرفتە بود را لغو کرد.
در اوایل دسامبر، دادگاه حساب بانکی حزب دموکراتیک خلقها را مسدود کرد. طبق قانون، بودجه حزب را با توجه به میزان آرای آن از طریق دولت تامین می‌شود.
در واکنش به تصمیم دادگاه برای بستن حزب دموکراتیک خلقها و مسدود کردن حساب‌های مالی آن، این حزب کمپین با عنوان بانک ما خلقمان هستند را برگزار کرد و شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی کرد.
دیروز رسانەهای ترکیه گزارش دادند که دادگاه قانون اساسی تصمیم صادر شده در اوایل ژانویه را لغو کرد.
پرونده تعطیلی حزب دموکراتیک خلقها از ٢١ ژوئن ٢٠٢١ آغاز شده و همچنان ادامه دارد و انتظار می رود دادگاه در آینده نزدیک که آخرین مهلت آن قبل از انتخابات است تصمیم بگیرد که پرونده را مختومه یا رد ادعا را اعلام کند.
بکر شاهین، رئیس دادستان عالی ترکیه، پس از طرح شکایت برای بستن حزب دموکراتیک خلقها در سال ٢٠٢١، گفت: تمام تصمیمات، پرونده‌ها و اظهارات مقامات حزب دموکراتیک خلقها را به عنوان مدرک در پرونده قرار دادەاند کە بیش از ٨٠٠ صفحه می‌باشد و در آن ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی برای ٤٥١ نفر را درخواست کردەاند. باید اقدامات لازم نیز علیه حساب‌های بانکی حزب دموکراتیک خلقها انجام شود.
