یکی از مقامات دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران بانکی «انگیزه جدی» ندارد و این شاید به خاطر وجود نام «افراد خاص» خود نظام در فهرست ۳۰۰بدهکار عمده بانکی باشد.

به گزارش روز شنبه ۷بهمن وبسایت رسمی دولت ایران، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه که گفته است اسامی ۳۰۰نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه فرستاده نشده، گفته است: «شاید دلیل این گونه اظهارنظر‌ها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.»

این سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری به انتشار اصل نامه محمود احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضائیه درباره این بدهکاران بانکی اشاره کرده و گفته است: «راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی باشد».

آقای شیخان از مدعی‌العموم خواسته است وارد این پرونده شود و «حق ملت را از دستگاه‌ قضا مطالبه کند.»

حدود چهار هفته پیش در ۱۲دی ماه در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم دریافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسایت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و یک مقام دولتی را منتشر کرد که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران اشاره شده است.

در این نامه‌ها که روز سه‌شنبه ۱۲دی ماه در سایت دولت منتشر شد، آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است.

در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.

طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲بانک و مؤسسه اعتباری» است.