گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت، نایب رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در مجلس، در مورد تحولات جاری در مجلس بیانیه‌ای صادر کرد.

فراخوان رویارویی با قتل‌عام‌ها

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت سخنان خود را با گرامیداشت یاد قربانیان قتل‌عام چوروم به مناسبت سالگرد آن آغاز کرد و از دولت خواست تا با این حوادث «روبه‌رو» شود.

او گفت: «می‌خواهم به اهمیت دستیابی به یک رویارویی کامل و برقراری عدالت ترمیمی اشاره کنم. امروز ما در دوره جدیدی هستیم، از صلح سخن می‌گوییم، از دموکراسی سخن می‌گوییم. بدون افشای تاریکی‌های پشت پرده قتل‌عام‌ها، امکان جلوگیری از قتل‌عام‌ها و دردهای جدید وجود ندارد.»

گام‌های قانونی باید فورا برداشته شوند

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت در مورد دهمین بسته قضایی که انتظار می‌رود به مجلس بیاید، توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد که ۹ بسته قبلی، رویکردی برای برقراری عدالت و رفع نابرابری‌ها نداشته‌اند.

او اظهار داشت: «اگر در مورد آینده دموکراتیک ترکیه صحبت می‌کنیم، باید فورا به محرومیت‌های شدید قانونی رسیدگی شود، بازداشت‌های ناعادلانه و غیرقانونی بلافاصله لغو شوند و گام‌های قانونی برای التیام زخم‌های اجتماعی فورا برداشته شوند. ما این خواسته را از اینجا دوباره تکرار می‌کنیم. ما فقط خواسته‌هایی در مورد اجرای احکام و تبعیض در زندان‌ها نداریم. کل نظام قضایی باید به طور کامل بررسی شود.»

حل مسئله کورد برای صلح امری حیاتی است

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت با تاکید بر لزوم اصلاح تمامی مواد تبعیض‌آمیز، اظهار داشت: «این برای برقراری صلح در این میهن و حل دموکراتیک مسئله کورد، امری حیاتی است.»

مطالبات مشخصی داریم

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت با بیان اینکه «مطالبات مشخصی داریم»، در ادامه گفت:

«ما این مطالبات را هم به مقامات آک‌پ و هم به هیئت‌های نمایندگان تمامی احزاب سیاسی که با آنها دیدار کرده‌ایم، منتقل کرده‌ایم. یکی از مهم‌ترین مسائل در اینجا، تبعیض‌آمیز بودن قانون اجرای احکام است. در قانون اجرای احکام تبعیض جدی وجود دارد. به ویژه در مورد مسائلی مانند آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت، شاهد هستیم که محکومان جرایم سازمان‌یافته، یعنی کسانی که به دلیل قانون مبارزه با تروریسم محکوم شده‌اند، مطلقا از این مزایا بهره‌مند نمی‌شوند. این یک مشکل بزرگ است. در تمامی مسائل، زندانیان سیاسی استثنا می‌شوند. به ویژه در مورد آزادی مشروط، مشکلات جدی وجود دارد. در حالی که معمولا آزادی مشروط ۱/۲ است، اگر کسی به دلیل قانون مبارزه با تروریسم محکوم شده باشد، شاهد هستیم که دوره اجرای حکم و آزادی مشروط ۳/۴ است. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. یعنی عدالت در مجازات، برابری در اجرای احکام، رویکرد اساسی ماست. این باید به عنوان یک اصل اساسی در تمامی قوانین و مقررات حقوقی گنجانده شود.

هزاران زندانی سیاسی وجود دارد

به دلیل نوشتن نامه، سر دادن شعار، و دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی خود، آزادی مشروط زندانیان سیاسی لغو می‌شود. از سوی دیگر، قاتلان زنان و متجاوزان به کودکان به سرعت از شرایط آزادی مشروط بهره‌مند می‌شوند. در زندان‌های ترکیه هزاران زندانی سیاسی وجود دارد. بزرگترین ویژگی این زندانیان سیاسی این است که آنها به دلیل دیدگاه‌ها و افکار خود و اقداماتی که برای دموکراتیزه کردن این میهن انجام داده‌اند، در زندان هستند. از این نظر، واقعیت زندانیان سیاسی؛ مسئله‌ای است که در آن نظام قضایی بی‌طرفی خود را از دست داده، اصول جهانی قانون زیر پا گذاشته شده و در ابعاد محاکمه و اجرای مجازات، نابرابری کامل وجود دارد.

همچنین، اگر کسی برای جرمی که در چارچوب قانون مجازات ترکیه مرتکب شده، ۵ سال حبس دریافت کند، اگر این جرم در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم باشد، به ۱۰ سال افزایش می‌یابد. چرا؟ زیرا ماده ۵ قانون مبارزه با تروریسم، افزایش مجازات به میزان ۱/۲ را برای جرایم سازمان‌یافته پیش‌بینی می‌کند. مجازات ۵ سال را به عنوان حکم ۱۰ سال تحمل می‌کنید. این نیز باید به سرعت برطرف شود. بند ۳ ماده ۱۰۵/A قانون اجرای احکام، مقرر می‌دارد که 'محکومان دارای بیماری جدی، معلولیت یا کهولت سن که نمی‌توانند به تنهایی زندگی خود را اداره کنند و کمتر از ۳ سال به آزادی مشروط آنها باقی مانده است، می‌توانند به آزادی تحت نظارت منتقل شوند.' در اینجا نیز یک استثنا وجود دارد: جرایم سازمان‌یافته و زندانیان سیاسی استثنا هستند. همچنین، برای تمامی زندانیان بالای ۶۵ سال امکان آزادی مشروط وجود دارد؛ اما در اینجا نیز استثنا دوباره جرایم سازمان‌یافته است.

فراخوان برای مبنای قانونی

در حال حاضر یک فرآیند در حال اجراست. فراخوان آقای اوجالان در ۲۷ فوریه مطرح شد. کنگره سازمان در تاریخ ۵-۷ می تشکیل شد. تمامی این فرآیندها ادامه خواهد داشت. آیا تمامی این فرآیند دارای یک مبنای قانونی است؟ آیا در حال حاضر یک قانون چارچوب راه‌حل در مجلس وجود دارد؟ خیر، وجود ندارد. در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ چنین اجماع اجتماعی گسترده‌ای وجود نداشت.

درخواست تشکیل کمیسیون در مجلس

بحث‌های زیادی در مورد کمیسیونی که قرار است در مجلس تشکیل شود، صورت گرفته است. این موضوع عمدتا با انتشار پیام آقای باغچلی در دستور کار قرار گرفت. اما در واقع، ما به عنوان دم پارتی این موضوع را مطرح کرده بودیم. به ویژه در دیدار با آقای اوجالان در ۲۸ دسامبر، او به لزوم تشکیل یک کمیسیون در مجلس و اهمیت مجلس اشاره کرده بود.

پس از این دیدار، هیئت ما ابتدا به رئیس مجلس مراجعه کرد و تورهای حزبی را آغاز کرد. ما بحث‌های کمیسیون در اینجا را بسیار ارزشمند می‌دانیم. این کمیسیون حتما باید تشکیل شود. این کمیسیون باید به طور خاص برای این موضوع تشکیل شود. باید کمیسیونی باشد که با قانون تشکیل شود. اما شکل، محتوا، تعداد اعضا و مسائل مربوط به تصمیم‌گیری این کمیسیون را می‌توانیم با گردهم آمدن، بحث و تبادل نظر و با اجماعی گسترده به واقعیت تبدیل کنیم.

این کمیسیون؛ باید به گونه‌ای تشکیل شود که بتواند به سازمان‌های غیردولتی، زنان، نویسندگان، آکادمیسین‌ها و روزنامه‌نگاران گوش فرا دهد و نظرات و ایده‌های آنها را حتما در فرآیند بگنجاند. از نظر ما، بسیار مهم است که این کمیسیون بتواند نمونه‌های جهانی را نیز بررسی کند.

باید دموکراتیک و شفاف باشد

مهم‌تر از همه، این است که این کمیسیون دموکراتیک و شفاف باشد. تمامی این بحث‌ها باید در مقابل دیدگان جامعه انجام شود. از تعداد تا نحوه تصمیم‌گیری، همه چیز قابل بحث است. کافی است که جوهر و اساس کار از دست نرود. جوهر کار چیست؛ مجلس باید آدرس باشد. گفتگو در مورد مشکل در مجلس، ابتکار عمل مجلس، مشارکت گسترده‌ترین طیف اپوزیسیون در فرآیند و رویکردی که اپوزیسیون اجتماعی را در این کار سهیم کند، نیاز است.

انتظار قانونی شدن پیش از عید

ما انتظار داریم که به سرعت، پیش از عید، قانونی شود. ما مطالبات خود را اعلام کرده‌ایم، و نمی‌دانیم چه میزان از این مطالبات در قانون گنجانده خواهد شد. ما فرصت خواهیم داشت که باز شدن بسته امضا را ببینیم. باید موادی در آن باشد که بتواند انتظارات زندان‌ها و جامعه را برآورده کند و به فرآیند کمک کند.»