جمعیت حمایت از خانواده‌های زندانیان و محکومین آدانا و مدیترانه (AATUHAY-DER) و شاخه آدانای جمعیت حقوقدانان برای آزادی (OHD)، با شعار «آزادی برای زندانیان بیمار» در پارک اینونوی این شهر تجمع کردند. بستگان زندانیان و نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی شهر در این تجمع حضور داشتند. یاشار دمیر، مدیر شعبه آدانای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، متن بیانیه مشترک را قرائت کرد. در این بیانیه اعلام شد که انزوای تحمیلی، اقدامات جزایی خودسرانه، نقض حق حیات زندانیان بیمار و رژيم حبس ابد شدید، منافی اصول دولت حقوقی می‌باشد.

دمیر خاطرنشان کرد که تنها نهاد صالح برای تنظیم گزارش‌ها، پزشکی قانونی می‌باشد و افزود: «این وضعیت باعث می‌شود پزشکی قانونی به یک نهاد اقتدارگرا مبدل گردد. پزشکی قانونی یک نهاد مستقل و بی‌طرف نیست. این وضعیت طبق اعلام دادگاه حقوق بشر اروپا به منزله شکنجه و رفتار غیرانسانی است. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده‌ است، ۱۳ نفر در زندان سولوج آدانا، ۲۲ نفر در زندان کورکچولَر، و در مجموع ۳۵ زندانی بیمار وجود دارد. وضعیت ۱۱ نفر از این زندانیان وخیم می‌باشد.»

دمیر در ادامه خواستار تعلیق احکام و آزاد شدن زندانیان بیمار شد و تاکید کرد که پزشکی قانونی نباید یگانه نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه باشد و اقدامات خودسرانه هیئت‌های اداره و نظارت پایان یابد.

در ادامه بیانیه ضمن اشاره به سخن رهبر آپو مبنی بر «به رسمیت شناخته شدن سیاست دموکراتیک و بعد حقوقی»، افزود: «وی با این سخنان، اراده و قاطعیت خود را برای چاره‌یابی نشان داده است. اعمال انزوای تحمیلی شدید علیه آقای اوجالان نه صرفا نقض یک حق شخصی، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه آینده دموکراتیک ترکیه و روند صلح می‌باشد. برای آنکه این فراخوان جایگاه خود را بیابد، باید نظام انزوای تحمیلی در امرالی پایان یابد و شرایطی برای آقای اوجالان مهیا گردد که بتواند به تحقق صلح یاری رساند. برای هموار کردن زمینه برای چاره‌یابی مسالمت‌آمیز در ترکیه و ایجاد همزیستی بر مبنای شهروندی برابر و برقراری حاکمیت قانون، باید در تمامی نهادهای دولتی به ویژه در زندان‌ها، روند اصلاحات آغاز گردد. ضروری است که اقدامات خودسرانه و تبعیض‌آمیز در زندان‌ها فورا پایان یابد. ما تمامی جامعه و افکار عمومی را فرا می‌خوانیم که در مسئله نقض حقوق با حساسیت رفتار کرده و از مبارزه در راستای یک دولت دموکراتیک و حقوقی، مسئولیت‌پذیر باشند.»