قوه قضائیه ترکیه سیستمی سیاسی بوده و علیه تمامی قوانینی بین‌المللی و حتی قوانین خود ترکیه است. در قوانین بین‌المللی مفهومی به عنوان انزوا یا حصر وجود نداشته و برخوردهای در پیش گرفته شده با رهبر آپو خارج از قانون و عرف بین‌المللی هستند.
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد با پذیرش بسیاری از قوانین بین‌المللی ویژه، شیوه‌های برخورد با زندانیان سیاسی را مشخص کرده و پذیرفته‌اند. در این رابطه قوانین ملی ویژه‌ای نیز در رابطه با زندانیان سیاسی و غیر نظامی تدوین شده‌اند. طبق این قوانین زندانیان سیاسی از حقوق ویژه‌ای برخوردار هستند. در بعد حقوقی نیز زندانیان حق دارند که با پیگیری رویدادها، به کتاب و مطبوعات دسترسی داشته و از طرف دیکر بتوانند با وکلا و خانواده خود دیدار داشته باشند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ اعلام شده است که هر انسانی از حق حیات برخوردار بوده و لازم است قانون حقوق وی را حفظ کند. نباید هیچ کس را با اعمال زور از حق زندگی محروم کرد. همچنین نباید این حقوق در شرایط اضطراری نیز ملغی شود. در این جا می‌توان یک زندانی سیاسی را به عنوان شخصی دستگیر شده تعریف نموده که توسط سیستم قضائیه حقوق وی محدود شده باشد. فقط به دلیل نگرش سیاسی و حضور وی در سیاستی که در مقابل حاکمیت موجود قرار گرفته است. در وضعیت کنونی و با توجه به مسئله کورد در ترکیه، با توجه به وضعیت زندانیان سیاسی و شخص رهبر خلق کورد، دولت ترک تمامی قوانین و توافقهای بین‌المللی را نقض کرده و انزوایی مطلق و سنگین را بر عبدالله اوجالان تحمیل کرده است. این انزوا روز به روز سنگین‌تر و شدیدتر می‌شود.
خدیجه ابراهیم ریاست مشترک کانون وکلای منطقه جزیر در روژآوای کوردستان اعلام نمود که دولت ترک در مقابله با رهبر اوجالان سیاست‌های ضد قانونی را درپیش می‌گیرد، نحوه برخورد با رهبر اوجالان، قانون و مجازاتی که حکومت ترک علیه رهبر آپو تحمیل کرده است، علیه قوانین بین‌المللی هستند. همچنین دادستانی دولت ترک علیه وی، سیاسی عمل می‌کند، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و مجازت غیر انسانی را بروی تحمیل می‌کند.
خدیجه ابراهیم افزود: انزوای تحمیل شده بر رهبر اوجالان، ممنوعیت دیدار وکلا و خانواده با وی، محروم نمودن رهبری از حقوق وی بوده و نقض حقوق بشر و پیمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین جرایم مرتکب شده دولت ترک علیه رهبر اوجالان که سیاستمدار، رهبر خلق و اندیشمندی بین‌المللی است، به معنای نقض حقوق و شان انسانی است.
وی در ادامه افزود: در تمامی مواد قانونی مطرح شده در سازمانهای بین‌المللی برای احترام به حقوق زندانیان آمده است که زندانی سیاسی می‌تواند از حق دفاع برخوردار باشد وکلای خود را نیز تعیین کرده و اطلاعات لازم را برای حفظ حقوق خود با وکلا در میان بگذارد. لازم است که با جهان خارج در ارتباط بوده و خانواده وی از محل نگهداری وی اطلاع داشته باشند و بتوانند با وی دیدار داشته باشند. با احترام با زندانیان سیاسی برخورد شود. با تمامی این تصمیمات، اما سازمانهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد، کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهانی تا کنون در این باره جرایم دولت ترک علیه رهبر آپو و دیگر زندانیان سیاسی را مورد بررسی قرار نداده و در این رابطه اعتراض نکرده‌اند.
نگهداری رهبر آپو در جزیره امرالی و تاثیرات ناگوار آب و هوا بر سلامتی وی
خدیجه ابراهیم ریاست مشترک کانون وکلای منطقه جزیر با اشاره به جرایم دولت ترک علیه سلامت رهبر اپو اظهار داشت: حضور رهبر خلق کورد در جزیره امرالی تاثیری منفی بر سلامتی وی دارد، زیرا از سن بالایی برخوردار است. از طرف دیگر، در جزیره امرالی هوا شدیدا نمناک است و این تاثیری منفی بر سلامتی وی دارد. به همین علت لازم است که سازمانهای وابسته به سازمان ملل بر دولت ترک فشار وارد کنند تا رهبر اوجالان را از زندان امرالی به مکان مناسبتری منتقل کنند. همچنین وی درخواست نمود که کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا براساس مبنای تاسیس خود، لازم است که هر سه ماه یکبار در رابطه با زندان سیاسی تفحص کند. این سازمان باید بازرسی‌های خود از امرالی را افزایش دهد، تا بتواند خواست گروههای دمکراتیک را در این رابطه پاسخگو بوده و گزارشی را در رابطه با وضعیت اوجالان و سلامتی وی تهیه و تنظیم کند.
گزارش کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا (سی‌پی‌تی) در رابطه با رهبر اوجالان، به نوعی در راستای برآورده ساختن نظریات حکومت ترک است
خدیجه ابراهیم ریاست مشترک کانون وکلای منطقه جزیر گزارش اخیر کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا (سی‌پی‌تی)، منتشره در سال ۲۰۱۹ را مورد ارزیابی قرار داده و اظهار داشت: علیرغم جرایم دولت ترک علیه رهبریمان، این سازمان در رابطه با خواسته‌های خانواده و وکلای وی برای دیدار با اوجالان، در گزارشی محافظه‌کارانه و بعد از آنکه زیر نظر حکومت ترک نوشته شد، برای افکار عمومی و سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل منتشر شد.
خدیجه ابراهیم در ادامه سخنان خود اظهار داشت که لازم بود این سازمان‌ها نظارتی کلی بر وضعیت زندانیان سیاسی داشتند و گزارشی را در رابطه با وضعیت آنان آماده می‌ساختند. زیرا سازمان‌هایی بین‌المللی بوده و انجام آن جزو وظایف این سازمان‌ها به شمار می‌رود. اما مشاهده می‌شود که گزراش‌های منتشر شده دور از واقعیات بوده و در راستای رضایت حکومت ترک آماده شده است.
حکومت ترک قوانین اضطراری را تصویب کرده و حقوق بشر زندانیان سیاسی را نقض می‌کند
محمود خیلو عضو اتحادیه وکلای منطقه جزیر نیز در این رابطه خاطرنشان نمود که طبق قوانین، مواد و پروتکل‌هایی که از سوی بیشتر کشورها به امضا رسیده‌اند، زندانیان سیاسی باید از تمامی حقوق خود مانند حق برخورداری از وکیل، حق دیدار با خانواده و ارتباط با خارج از زندان برخوردار باشند. زندانیان سیاسی از حقوق متمایزی با زندانیان دیگر برخودار هستند، همچنین جرایم سیاسی از نظر قوانین بین‌المللی به عنوان جرایم مقدس مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا سیاستمداران در رابطه با تغییر اجتماعی و سازمانی تلاش می‌کنند تا جامعه از دست رژیمهای مستبد رهایی یابد.
محمد خیلو در این رابطه اظهار داشت که دولت ترک قوانین ویژه و اضطراری را به منظور نقض حقوق زندانیان سیاسی تصویب کرده و برای نخستین بار مشاهده می‌شود که انزوا و حصر کامل علیه یک زندانی سیاسی وضع شده است. لازم است که قوانین ویژه و اضطراری وضع شده علیه رهبر آپو ابطال شوند. در قوانین بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر، هیچ موردی تحت عنوان انزوا درج نشده است، زیرا انزوا یا قرار دادن زندانی سیاسی در حصر جزو مصادیق شکنجه قرار دارد.
محمد خیلو در ادامه سخنان خود اظهار داشت که جزو وظایف هر وکیلی است که درخواستهایی را برای دادستانی عمومی ارسال داشته و خواهان ملاقات با موکل خود شود، اما دولت ترک با وضع قوانین ویژه حقوق بشری و حقوق زندانیان سیاسی را نقض می‌کند. برای نمونه دادگاه بورسا در ۲۳ سپتامبر گذشته، با تصویب تصمیمی اعلام نمود که رهبر آپو و سه زندانی دیگر در امرالی تا ۶ ماه حق دیدار با وکلا و خانواده‌های خود را ندارند و بهانه صدور این تصمیم را ارائه نقشه راه رهبر آپو به دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۰۹ عنوان کرد.
هدف دولت ترک حصر بوده و مطامع سیاسی از آن را دنبال می‌کند
محمد خیلو در بخش پایانی سخنان خود اعلام نمود که دولت ترک حقوق زندانیان مدنی را با اتهام مواد مخدر، دزدی و قتل محترم می‌شمارد، اما حقوق زندانیان سیاسی را به هیچ وجه رعایت نمی‌کند. همین اقدام نشان می‌دهد که در ترکیه تمامی جرایم می‌توانند علیه زندانیان سیاسی صورت بگیرند. دولت ترک بر این مسئله واقف است که ویژگی رهبر آپو برای دستیابی به راه‌حلی برای مشکلات خاورمیانه فوق العاده بوده و وی از بازی‌های سیاسی در سطح بین‌المللی کاملا اطلاع دارد. به همین علت ست که انزوایی شدید را بر وی تحمیل کرده است. همچنین دولت ترک از این طریق سعی می‌کند که خلق را از افکار و اندیشه های رهبر آپو دور کند. هدف دولت ترک نیز از تحمیل انزوا بر ایشان مطامع سیاسی خاص است.
منبع: ANHA
